في إطار الصراع بين الدول والشعوب يتم استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتبريره والدفاع عن القيام به،فكلنا يذكر الحجج والذرائع الكاذبة التي استخدمتها أمريكا والغرب من أجل احتلال العراق،بإدعاء امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل وغيرها،أما الدول المحتلة عادة ما تستخدم كل الطرق والوسائل بما فيها الحرب النفسية والتي جزء منها الإشاعات في حربها ضد الشعب المحتل وقيادته ورموزه،كل ذلك بهدف تطويع الشعب وإخراجه من دائرة المقاومة والكفاح،وخلق وتكريس حالة كبيرة وعميقة من عدم الثقة بينه وبين قيادته،ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الفساد والمفسدين أو من يوظفون ويسخرون مواقعهم ومراكزهم لمنافع وأغراض شخصية،من خلال سرقة المال العام وهدره،أو التطاول على أعراض وكرامات الناس،أو استغلال حاجتهم للعمل أو الوظيفة أو الخدمة لإجبارهم على مواقف وممارسات لا تتفق مع قناعاتهم وقيمهم ومبادئهم،وبالعادة هذا ما يتم استخدامه من قبل بعض أجهزة أمن السلطة الحاكمة،ومن قبل أشخاص ليس لهم أي تاريخ مشرف أو حتى كفاءة مهنية،ويصلون او يتبوؤن تلك المواقع عبر بوابة العلاقات الشخصية والمحسوبيات وشراء الذمم والطرق غير المشروعة من جنس ومخدرات وغيرها،ناهيك عن العلاقة والإٌرتباط مع قوى وأجهزة أمنية خارجية في غالبها معادية،وفي ظل غياب المحاسبة والمساءلة أو عدم القدرة على القيام بها،تتسل تلك العناصر الى مواقع هامة في قمة الهرم القيادي،وتبدأ في خلق وبناء حالة من المأسسة للفساد وكل أشكال الإنحطاط،،وتصبح هذه الشخوص بمسلكياتها وتصرفاتها وأعمالها ومواقفها حجج على السلطة القائمة،وبما يضع كل قادة السلطة في سلة واحدة،بأنهم شلة أو عصابة ليس لها هم سوى مصالحها أو التربع على العرش أو التعامل مع السلطة على أنها شركة استثمارية،أما مصالح الوطن والمواطن فهي في أدنى اهتماماتهم. ومع مجيء السلطة الفلسطينية الى الضفة والقطاع،كثر الحديث عن الفساد في أجهزتها ومؤسساتها،والحديث كان يجري ويدعم بأدلة وبراهين،حتى من قبل النائب العام الفلسطيني نفسه،ومن يجري الحديث عنهم هم ليسوا كائنات أو مخلوقات قادمة من كوكب آخر ،بل شخوص لهم وجود محسوس وملموس في قمة الهرم السلطوي،ولكن يبدو أن هناك الكثير من الاعتبارات الداخلية والخارجية،لعبت دوراً هاماً في عدم إحالة مثل هؤلاء الرؤوس من الكبار الى القضاء والمحاسبة،فالعديد منهم أوجد حوله حالة من الحماية الشخصية عبر جيش من الفاسدين والمنتفعين، وهناك من وظف أجهزة أمن خارجية لحمايته من خلال علاقته وإرتباطه بها،ناهيك عن أن غياب سلطة القانون والقضاء والتناقضات والخلافات الحزبية والتنظيمية،كان لها دور معطل لعملية المحاسبة والمساءلة تلك،وما أعقب ذلك من حالة فلتان وانهيار للسلطة بعد الانتفاضة الثانية أيلول/2000، جعل سلطة الميليشيات من عشائر أو ممن يدعون ارتباطاتهم زوراً بالفصائل والتنظيميات من ميليشيات،هي الحاكم الآمر وتقوم بعربداتها وزعرناتها وأفعالها وممارساتها دون حسيب أو رقيب. السلطة إذا من خلال عدم قيامها بحملة تطهير ومحاسبة للعناصر الفاسدة فيها،واعتمادها التعيينات والترفيعات والمراكز وحتى الوظائف العمومية،على أسس سياسية أو عبر بوابة العلاقات والمصالح والمنافع،كرس صورتها بين الناس والجماهير كسلطة فاسدة،وأوجد حالة من الشرخ وعدم الثقة العميقة بينها وبين الجماهير،وأصبح أي عمل أو تصرف أو مسلك تقوم به،حتى لو كان ينبع من خدمة مصلحة الوطن والمواطن مائة بالمائة ينظر إليه بحالة من الشك والارتياب من قبل الناس العاديين،وهذه الحالة ليست معزولة عن ما وصلت إليه الساحة الفلسطينية من إنقسام وإنفصال،وما تبع ذلك وما زالحتى اللحظة الراهنة،من حرب ضروس وتحديداً بين حركتي فتح وحماس من خلال عمليات وحملات القدح والتشهير والطعن والطعن المضاد والتي طالت المحرمات وغير المحرمات،وخلطت الحابل بانابل،ويجرى الحديث عن فساد وفساد مضاد مفتوح ومستمر ,,الخ، وطبعاً الاحتلال الجاثم فوق صدور شعبنا،دوره هنا ليس دور المتفرج،بل يلعب الدور الأساسي في تحطيم مجتمعنا الفلسطيني وتدميره،وهو لا يتورع في سبيل ذلك عن استخدام كل ما في جعبته من أدوات ووسائل وطرائق،وعلى كل الصعد سياسياً واجتماعياً وأخلاقيا وأمنياً،وهو لا يتوانى عن استخدام أية وسيلة،تمكنه من زرع وتثبيت رجالاته حتى في قمة الهرم السلطوي،وعلينا أن نعترف أنه في حالة كمجتمعنا الفلسطيني واقع تحت الاحتلال،تكبله الكثير من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية وغيرها،كما الحال الذي كان قائماً في لبنان زمن الاحتلال،فإن الاحتلال نجح في زرع وتجنيد الكثير من شبكات العملاء،والتي قد يكون العديد من أفرادها قد نجحوا في الوصول الى مواقع لها علاقة بالقرار في هذا الجانب أو ذاك. وفي الحالة الملموسة التي بثتها القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي،لشخص يتبوأ مركزاً هاماً في السلطة الفلسطينية،وهو في وضع مستفز لكل ما هو فلسطيني، ومراكم لنقمة عارمة من الناس العادين قبل غيرهم على السلطة الفلسطينية ورجالاتها وأجهزتها،فإن أول ما يجب أن تقوم به السلطة فوراً،هو القيام بحملة تحقيق جدي وبشفافية عالية،وليس عبر روايات غير متماسكه،فالشخص الذي يسننون سكاكينهم له الآن ويصفونه بأقذع الأوصاف،لم يكن شخصاً عادياً،بل تبوأ مراكز هامة في مخابرات السلطة،وفي فترة من الفترات،كان الآمر الناهي في محافظة القدس،وبإشراف مباشر من أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية،وأيضا الشخص الذي ظهر في الشروط المصور عارياً عليه أن يقدم استقالته فوراً،لحين أن يكون للقضاء كلمته في هذا القضية،بدون لفلفات أو شعارات وديباجات عامة وخطب عصماء عن الوطن والوطنية. ورغم كل هذا الذي حصل،فإنه لو حصل في أي دولة أخرى لن يكون له أي انعكاس على مجمل الحركة السياسية،فالجميع يتذكر فضيحة "مونيكا غايت"،وعلاقات رئيس وزراء ايطاليا الحالي "برلسكوني" مع فتيات قاصرات وغيرها،ولكن عندنا في فلسطين،فالذي حدث له ارتباط مباشر بالواقع السياسي،وما بثه أو سربه صحافيو الموساد والشاباك الإسرائيلي من معلومات وصور،ليس بمعزل عن قرار وموافقة من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي، فالمستوى السياسي الإسرائيلي،بعد أن شعر بأن الجانب الفلسطيني،متمسك بمواقفه عدم العودة الى المفاوضات،إلا بالوقف الشامل للإستيطان،وكذلك بدء دوران عجلة المصالحة الفلسطينية،من خلال الزيارة التي قام بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث الى القطاع،والتقاءه بعدد من قادة حماس،والبدء بأخذ خطوات ملموسة من قبل الطرفين، تمهيداً للمصالحة،شعرت اسرائيل بأن ذلك من شأنه أن يشكل مخاطر ويزيد من الضغوط الدولية عليها،فلجأت لابتزاز السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة الرخيصة،فهذا التقرير والشريط،جرى الحديث عنهما قبل أكثر من عام،ولكن التوقيت والنشر له دلالاته ومغازيه السياسية،ولكن هذا لا يعفي السلطة من المسؤولية،فالسلطة هي من يتحمل وزر رجالاتها ورموزها من أعمال وممارسات ومواقف وأفعال. القدس- فلسطين 12/2/2010
