بات مشهد تضييق الخناق على الفلسطينيين في أراضي ال48 من قبل المؤسسة الإسرائيلية، يأخذ مناحي مختلفة ويستهدف مختلف القطاعات -خاصة الإعلامي- من أجل ترهيب الإعلاميين وإجبارهم على قبول الحدود المرسومة لهم في التعامل مع القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني.فقد خضع مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية في الداخل الفلسطيني زهير أندراوس لتحقيق الشرطة بشبهة التحريض على جنود جيش الاحتلال في الضفة الغربية و"التحريض على العنف" بناء على كتاباته في وسائل إعلام إسرائيلية. وأوضح الإعلامي أندراوس في حديث للجزيرة نت أنه نفى الاتهامات التي وجهت له، وأكد أن الإرهاب الحقيقي "يتمثل في مطالبة حاخام يهودي بقتل الأطفال العرب وهم صغار السن كي لا يكبروا ويتحولوا إلى أشرار كآبائهم". تكميم الأفواه واعتبر أندراوس أن التحقيق معه يندرج ضمن إطار السياسة الرسمية الإسرائيلية التي تلاحق قياديين في الداخل الفلسطيني بتغطية "قضائية لمجرد قولهم إنه من حق كل شعب يرزح تحت الاحتلال استعمال شتى الوسائل لنيل الحرية بما في ذلك الكفاح المسلح". وأشار إلى أن التحقيق الذي خضع له لا يخرج أيضا عن السياسة غير المعلنة لتكميم الأفواه والقضاء على ما تبقى من شراذم الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة. وعن مسألة التحقيق مع الإعلامي أندراوس، وصف رئيس لجنة الحريات أمير مخول ما جرى بأنه "ملاحقة سياسية وترهيبية تتمحور حول ما يكتبه، في مسعى لإخراسه وإخراس الصحفيين العرب وترهيبهم، وأن التحريض على الاحتلال -كما مناهضة الاحتلال ومقاومته- واجب سياسي وإعلامي وأخلاقي يتماشى مع أسس القانون الدولي". إعلام تحريضي واتهم مخول الإعلام الإسرائيلي بأنه في واقع الحال هو من يتبنى التحريض ضد أي موقف عربي مناهض للاحتلال، وأن هذا الإعلام أصبح قوة ضاغطة إلى جانب الشرطة والمستشار القانوني والجهاز القضائي في خلق حالة تحريض ونزع شرعية الصوت العربي الحر. وأكد في تصريح للجزيرة نت أن لجنة الحريات لن تسمح بالاستفراد بأي شخصية أو إطار أو مؤسسة أو حركة وحزب، وستتابع هذه الملاحقة ضمن حملة "التحدي والبقاء" المحلية والدولية التي أطلقتها لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير الفلسطينية في الداخل. وفي نفس الإطار، قال مدير مركز "إعلام" الدكتور أمل جمال إن التحقيق مع الإعلامي أندراوس محاولة إضافية لرسم حدود جديدة لحرية التعبير عن الرأي تحددها قوى اليمين المتطرف، دون الأخذ بعين الاعتبار قدسية حقوق الفرد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ونبه إلى أنه "لا يسمح للصحفيين العرب بتجاوز الحدود التي حددتها ورسمتها المؤسسة الإسرائيلية التي لا تتردد في محاصرة أي شخص والمس بشرعيته"، في إطار الممارسات الرامية إلى تطويع الصحفيين المبتدئين لقبول الآليات التي رسمتها تلك المؤسسة. محمد محسن وتد
