انقرة(ا ف ب)الفجرنيوز:ادى التوتر المتفاقم بين الحكومة التركية المنبثقة من التيار الاسلامي والنخبة القضائية العلمانية الى مواجهة مباشرة الخميس، اثارت انقساما سياسيا جديدا على هامش قضية مؤامرة مفترضة ترمي الى تسهيل انقلاب.وصرح نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش في مؤتمر صحافي في البرلمان "تركيا ليست بلد قضاة، انها بلد ديموقراطي حيث دولة القانون". وتساءل ارينتش "تمت عرقلة عمل القضاء المستقل. كيف يمكن للمدعين بعد الان اجراء تحقيقاتهم بحرية؟". واعتبر الوزير القرار "عارا على الديموقراطية". وقرر مجلس القضاة والمدعين الاعلى في انقرة الاربعاء اقالة مدعين بعدما عمدوا في اليوم نفسه الى توقيف زميل لهم في محافظة ارزينجان (شرق) الهان جيهانر لانتمائه، كما قالوا، الى شبكة ارغينيكون المتهمة بالعمل على الاطاحة بالحكومة وايداعه السجن. وحاول المدعي فتح تحقيق في نشاطات جماعة اسلامية نافذة في منطقته، واكد انه تعرض لضغوط من الحكومة للعودة عن ذلك. واثار قرار المجلس الاعلى ازمة مؤسساتية بين القضاء معقل العلمانيين وحكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي. وهدد المدعي الاول في تركيا، كبير مدعي محكمة النقض عبد الرحمن يلتشينكايا ضمنا باحتمال فتح ملف جديد لحل حزب العدالة والتنمية، مشيرا الى انه يحقق في امكان ممارسة الجهاز التنفيذي ضغوطا على السلطة القضائية. وصرح مسؤول في حزب العدالة والتنمية لصحيفة راديكال "سندعو مباشرة الى انتخابات مبكرة" في حال رفع قضية على الحزب. وتجنب الحزب الحاكم العام 2008 بصعوبة قرارا بحظره بسبب "نشاطات معادية للعلمانية". ومنذ 2007 يخضع عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكريين السابقين للمحاكمة في محكمة قرب اسطنبول بتهمة الانتماء الى شبكة ارغينيكون المتهمة بالتآمر على الحكومة التركية. وتتهم الحكومة باستغلال القضية لاسكات الاصوات العلمانية. وفاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات النيابية الاخيرة العام 2007 بنسبة 47% من الاصوات. والسلطة القضائية هي في صلب التحولات التي يشهدها النظام السياسي التركي منذ وصول العدالة والتنمية الى الحكم العام 2002. وصدت الهيئات القضائية العليا جميع المبادرات الحكومية معتبرة انها مخالفة لمبادىء العلمانية، وخصوصا محاولة السماح بوضع الحجاب في الجامعات. ورأت المعارضة ان جيهانر يدفع ثمن تعرضه لمصالح مجموعة اسلامية ناشطة في محافظته. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال "من الجلي ان الهدف هنا هو ثني المدعي عن القيام بعمله"، متهما الحكومة. ورغم حظر الاخويات الاسلامية في تركيا، فهي مقبولة في شكل عام وتضم اتباعا في اعلى المستويات السياسية والبيروقراطية في البلاد.
