عادت خلافات جديدة للمحامين لتطفو على الساحة الوطنية وذلك على خلفية إعلان عميد القطاع السيد بشير الصيد عن عزمه القيام بجلسة عامة خارقة للعادة يوم6 مارس بإحدى النزل بالعاصمة قصد مناقشة أوضاع صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.ولئن تبدو المسألة فرصة حقيقية لتدارس الأوضاع المادية والمعنوية للمحامين التونسيين بعد حالتي المد والجزر التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة من تبادل للتهم بين العميد وأمينة مال هيئة المحامين الأستاذة سعيدة العكرمي وحالة التوتر بين العميد ورئيس فرع تونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني حول عدة مسائل. و شكك بعض المحامين في صدق نوايا العميد في إصلاح الأوضاع رغم تبنيه شعار إصلاح القطاع معتبرين أن هذه الحركة «تدخل في إطار حملة انتخابية الغرض منها تسويق واحدة من نقاط البرنامج الانتخابي للعميد ومن معه». المفاجأة وقالت ذات المصادر» فوجئنا بمحتوى نص الدعوة خاصة وانه لا شيء يستدعي جلسة عامة خارقة للعادة « وأكدت لنا مصادر قريبة من كواليس الهيئة وإدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين «أنه من المستبعد اكتمال النصاب القانوني لجلسة 6مارس وهو ما يعني انه سيتم الالتجاء إلى جلسة أخرى بتاريخ لاحق أي بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة الأولى.» وأضاف المتدخلون أن»العميد مدرك لطبيعة هذا التحدي لهذا تعمد أن يورد الفصل 53من القانون». نفي... وفي مكالمة له خاصة بالصباح نفى العميد بشير الصيد أن يكون قد قرر الجلسة العامة الخارقة للعادة دون الرجوع إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأضاف الصيد قائلا :»أن ما قاله بعضهم لا أساس له من الصحة»، مؤكدا في ذات السياق «أن جميعهم يعلم بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة وهو ما تم تدوينه في محضر جلسة يوم 24 نوفمبر 2009. وقد وقع التصويت عليها بالإجماع» كما أكد العميد رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أن هناك من يحاول بكل جدية تعطيل مسار الجلسة العامة ويرفضون أن تقام في موعدها». وحول أسباب هذا التردد في عقد الجلسة من قبل بعض عناصر الصندوق اعتبر العميد أن المسألة تبقى داخلية ورفض التعليق عنها ومتسائلا «لماذا هذا الهروب من الجلسة العامة»؟ قانونية الجلسة أثارت جلسة 6 مارس القادم جملة من الأسئلة حول قانونية الموعد من عدمها وحول هذه المسالة قال العميد بشير الصيد واستنادا للفصل53من قانون المحماة» تعقد الجلسات العامة الخارقة للعادة باستدعاء من العميد أو رئيس الفرع وذلك بمبادرة منهما أو بقرار من مجلس الهيئة أو بطلب كتابي صادر عن ربع المحامين المباشرين غير المتمرنين» وبعد استشهاده بهذا الفصل بين لنا الأستاذ الصيد أن الجلسة قانونية وصحيحة وليس من حق أي عضو أن يعارضها». خليل الحناشي
