وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التسويف والعقاب الجماعي؟؟؟ ِمراد رقية ِِ التأمت جلسات عمل بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاربعاء27 فيفيري 2008،ووصف الكاتب العام للجامعة الأستاذ سامي العوادي للصحافة في أعقاب اجتماعه بمسؤولين اداريين في وزارة الاشراف،اللقاء ب"التقني" باعتباره شمل جملة من القضايا والمطالب المادية التي كانت الجامعة العامة تقدمت بها الى الوزارة قبل فترة...ومن بين المسائل التي تم طرحها،موضوع احداث منحة تكاليف بيداغوجية،والترفيع في منحة الانتاج،بالاضافة الى الترفيع في المنحة الكيلومترية ومراجعة طرق احتساب الساعات الاضافية ومقابلها المادي. وقد كان الوفد النقابي سلّم الوزارة ملفا مفصلا تضمّن شرحا مدعما بالحجج القانونية والمسوّغات الاقتصادية الضرورية التي تبرّر مثل هذه المطالب سيما المادية منها،وأوضح الكاتب العام للجامعة النقابية بأن المسؤولين في وزارة الاشراف أبدوا الكثير من التفهم لهذه المطالب من دون أن يعلنوا موافقتهم أو رفضهم لها،لكنهم وعدوا باحالة الملف الى السلطات العليا(؟؟؟) لابداء الرأي فيه لاحقا على حد قوله...وقد تمسك الطرف النقابي بضرورة والحاح تقديم الوزارة للردود على المطالب في أقرب الآجال وقبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية. وعلى الرغم من جهود الوفد النقابي للتعرف على موقف الوزارة بخصوص هذه المطالب،وتحديد موعد قبيل انطلاق المفاوضات الاجتماعية،والتوصل من ثمة الى توقيع اتفاق مبدئي ثنائي يتهي التباينات الموجودة،ويغلق الملف المطلبي للجامعيين،فان الوفد الاداري للوزارة تمسك باحالة الملف الى دوائر القرار(أنظر جريدتي الصباح والشروق بتاريخ1 مارس2008)،والحقيقة أن هذه المستجدات تثير فينا بعض الأسئلة والملاحظات التي تلخص بشكل ما ردود الفعل التي يمكن تسجيلها في الوسط التدريسي الجامعي *يتخذ هذا التفاوض بالصيغة المعروضة علينا شكلا غريبا اذ أن الاقتراحات المقدمة من قبل الهيكل النقابي أي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لم تجد لها أي رد فعل لا ايجابي ولا سلبي لدى الطرف المقابل الذي اكتفى بالتسجيل،وكأننا صرنا أمام حصص للاستماع،لا للأخذ والعطاء؟؟ *لا أحد يفهم معنى كلمة"دوائر القرار"فهل هي وزارة التعليم العالي،أم الوزارة الأولى،أم جهة أخرى غير معلومة؟؟؟وماذا يعني صمت الوزارة؟؟؟فهل صارت وزارات الاشراف مفرغة من صلاحياتها تفاوض النقابات بالنيابة عن جهات أخرى(غير معلنة عن نفسها) بحيث لا تقدر والحال تلك أن تمتلك أي سلطة للادلاء برأيها فيما يخص المطالب المقدّمة؟؟؟ *اذا افترضنا أن هذه الجهة غير المعلومة هي الحكومة نظرا الى أن المطالب المقدمة تتضمن مفعولا ماديا لا يمكن أن يناقش الا ضمن المفاوضات الاجتماعية،فان مفهوم التفاوض بالوكالة يثير قضية أكبر وأعمق وهي صلاحية النقابات القطاعية للتفاوض أصلا اذ أن المفاوضات مع الحكومة هي من صلاحيات الاتحاد العام لا الجامعات،أو التقابات العامة هذا من جهة،ومن جهة أخرى،هل أن التطور العام للنشاط النقابي في تونس،وفي ظل الزيادات الممنوحة بعنوان تلافي تدهور المقدرة الشرائية سيقود عمليا الى تهميش القطاعات لصالح المركزية النقابية التي يسهل التفاهم معها ان لم نقل السيطرة عليها؟؟؟ولقد نوقش هذا الموضوع بحدة في المؤتمر الأخير للاتحاد بالمنستير،وعبّرت كثير من النقابات عن مخاوفها من أن يقود هذا الوضع الى مزيد من المركزية التي لا تخدم البتة حيوية المطالب القطاعية المسنودة بالنضال القاعدي. *اذا كانت المطالب الخاصة المقدمة من قبل الجامعة العامة ستناقش فعليا ضمن المفاوضات العامة فان الجامعيين يخشون أن تهمل تماما،أو في أفضل الأحوال تهمش ويقع الالتفاف على جوهرها؟؟؟ *هل يمكن أن يأمل الجامعيون بافرادهم ببند خاص ضمن الاتفاقية العامة للزيادات في قطاع الوظيفة العمومية؟؟؟،قد يحدث ذلك وهو أمر ايجابي بلا شك،ولكنه وعلى فرض وقوعه فان المستفيد منه أكثر هي وزارة الاشراف لأنه سيجنبها توقيع اتفاق ثنائي مع الجامعة العامة وهو ما يعني اعترافا رسميا قانونيا واداريا بها،هذا من جهة،ومن جهة أخرى فان الامضاء على اتفاق ثنائي على فرض وقوعه سيثير بلا شك مشكلة تقنية تتعلق بالأسلاك التي ستشمله الزيادات،وبالرتب أيضا لأن تعدد النقابات داخل الجامعة التونسية(وهو تعدد وهمي مرضي تحرص عليه الوزارة)ا يمنعها عمليا أن تقرّ للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بتمثيليتها لكل مكونات الجسم التدريسي الجامعي التي سيشملها الاتفاق في جوانبه المادية والمعنوية لأن اقرارها بذلك سيعني عمليا نهاية خرافة الأطر المزيّفة التي خلقتها الوزارة ومكنت لها لمزاحمة الهيكل القانوني والشرعي الوحيد الممثل للجامعيين والتشويش عليه؟؟؟ *اننا لا نفهم معنى بلاغ الوزارة الصادر عقب جلسات التفاوض الذي ذكّر "أن اللقاءات التي تمت مع الممثلين لنقابات التعليم العالي جرت في مناخ طيب ساده الارتياح من جميع الأطراف"،اننا لا نفهم معنى هذا الرضى الجماعي،فاذا كانت النقابات الممثلة منها،والصورية تقدمت بمشاريع مختلفة،بل أحيانا متناقضة على حد اطلاعنا فلأي منها ستستجيب الوزارة؟؟؟ ان المنطق يدعونا الى القول أنها اذا اختلفت في ما بينها فلا يمكن أن يكون أكثر من واحد من بينها مقنعا ومقبولا،ولكن يبدو أنها كلها مقبولة في نظر الوزارة لأنها في الواقع تمارس نوعا من التفاوض التجميلي التجاملي الذي سيمكنهامن الانسحاب من أي اتفاق ثنائي أو غيره،بل الأفضل اذا استجابت لأي مطلب مهما كان نوعه أن يكون ذلك منّة منها،لا نتاجا لحراك نقابي؟؟؟ ولذلك فاننا نعتقد أنه ما لم تحل مسألة التمثيلية داخل الجامعة فان وزارة الاشراف ستظل تتعامل مع جلسات التفاوض بينها وبين الجامعة العامة باعتبارها مسألة ديكورية تنتهي دائما بنفس الألفاظ التي تعودنا عليها،وبنفس اللغة المتخشّبة التي مللناها"وعبّرت كل الأطراف عن ارتياحها للأجواء التي سادت اللقاءات" الكل مرتاح وراض ودار الجامعة التونسية كدار لقمان على حالها؟؟؟ ا ولذلك
