مع تأكيد الرئيس أوباما على زيف الخِيار الأمريكي بين المصالح الأمنية وبين دعم سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، خلصت أحدث دراسة لمعهد السلام الأمريكي إلى توصيات تؤكِّد ضرورة استمرار الجهود الأمريكية لدعم الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، خاصة في الدول التي تعتمِد الولاياتالمتحدة عليها في تيْسير المصالح الأمنية والدبلوماسية والإستراتيجية، مثل مصر والسعودية والأردن. أشرف على الدراسة وإصدار التقرير عنها دانيال برومبيرغ، مدير مبادرة العالم الإسلامي بمعهد السلام، والرئيسان الشرفيان للدراسة البروفيسور لاري دايموند، مدير مركز التنمية والديمقراطية وحُكم القانون بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، والبروفيسور فرانسيس فوكوياما، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي بجامعة جونز هوبكنز ومؤلف كتاب نهاية التاريخ، وشارك فيها أكثر من ثلاثين باحثا عربيا وأمريكيا. وتوصي الدراسة بأن التصدّي للتّهديدات الأمنية، سواء التي يشكِّلها إرهابيون ينتمون إلى تنظيم القاعدة أو الناشئة عن التوتّرات بسبب صراعات إقليمية، كالصراع العربي الإسرائيلي، لابد أن يتصدّر أولويات إدارة الرئيس أوباما وأنه لتحقيق المصالح الأمنية والإستراتيجية وصُنع السلام، يتعيّن تعزيز الالتزام الأمريكي بدعم عملية التحوّل الديمقراطي التّدريجي والحُكم الرشيد. التقت swissinfo.ch بالدكتور دانيال برومبيرغ، المُشرف على الدراسة وسألته عن السبب الذي من أجله ربطت الدراسة بين المصالح الأمنية وبين دعم التحوّل الديمقراطي في الشرق الأوسط فقال: "المشكلة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي بشكل خاص، هي أن الأنظمة العربية التي تتعاون بشكل وثيق مع الولاياتالمتحدة، هي أنظمة تنظر إليها شعوبها بشكل مُتزايد على أنها إما أنظمة غير شرعية أو أنظمة قمْعية مُنفصلة عن الشعوب، التي تدّعي تلك الأنظمة أنها تُمثلها. فإذا أرادت الولاياتالمتحدة صِيانة مصالِحها الأمنية والإستراتيجية في المنطقة، فيتعين عليها المساعدة في التحوّل التّدريجي، لكي تُصبح الأنظمة الحليفة لها في العالم العربي أكثر تمثِيلا وشرعية وكفاءة في الحُكم الرشيد في إطار ديمقراطي، ليُمكنها مواصلة علاقاتها الإستراتيجية بالولاياتالمتحدة بشكل يحظى بالتأييد الشعبي". دانيال برومبيرغ، مدير مبادرة العالم الإسلامي بمعهد السلام دانيال برومبيرغ، مدير مبادرة العالم الإسلامي بمعهد السلام (Keystone) لا لبقاء الحال على ما هو عليه ويؤكِّد الدكتور برومبيرغ أن الدراسة حذّرت من مواصلة الولاياتالمتحدة الاعتِماد على بقاء الحال على ما هو عليه وعلى الأخَص في الدول العربية الرئيسية التي تتعاون، استراتيجيا وأمنيا ودبلوماسيا مع واشنطن، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، حيث يربط المواطن بين التعاون الوثيق لتلك الأنظمة مع الولاياتالمتحدة وبين سياساتها القمْعية، مما يُغذِّي المشاعر المناهضة للولايات المتحدة، خاصة وأن أنظمة مثل النظام المصري درج على خلق نوْع من الخيار الزائف بين استمرار النظام في الحُكم لقُرابة ثلاثين عاما وبين استِيلاء الإسلاميين، مثل جماعة الإخوان المسلمين على الحُكم وقال: "تعمد هذه الأنظمة على طرح ذلك الخيار على الولاياتالمتحدة لتأمين مُساندتها لها بدلا من التعامل مع البديل، وهو كما تصور تلك الأنظمة "الإسلاميون"، بينما يجب أن تُدرك الإدارة الأمريكية أن ذلك الخيار هو من صُنع الأنظمة التي تُضيِّق الخناق بممارساتها القمْعية على جماعات المعارضة الأخرى وتحُول دون وجود بدائل عِلمانية وليبرالية". وتدعو دراسة معهد السلام الأمريكي إلى تلافي السماح للأنظمة العربية بما أسمته "الإصلاحات الليبرالية التكتيكية"، التي تُديرها بنفسها للظهور بمظهر مَن يقوم فِعلا بالإصلاح، بينما هي تستخدِمها لتجنّب الانخِراط في إصلاحات سياسية فِعلية ولتجنُّب الضغط الخارجي، وأوصت الدِّراسة إدارة الرئيس أوباما بالدّخول في حِوار جادٍّ وصريحٍ مع أنظِمة الحُكم الأوتوقراطية في العالم العربي، من أجل بدء "عملية تحَوُّل إستراتيجي نحو الليبرالية السياسية" ووقف العمل بكل القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ والشروط المُقيدة لنشاط وتكوين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وكل ما يعوق حرية التعبير والتجمّع. كذلك أوصت دراسة معهد السلام الأمريكي بأن يسير العمل من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان يدا بِيَد مع جهود أمريكية نشِطة لتسوية الصِّراع العربي الإسرائيلي، الذي طالما استغلّته أنظمة الحُكم العربية لتسويف الإصلاح السياسي والتحوّل نحو الديمقراطية. البروفيسور لاري دايموند، مدير مركز التنمية والديمقراطية وحُكم القانون بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا البروفيسور لاري دايموند، مدير مركز التنمية والديمقراطية وحُكم القانون بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (Keystone) إجراءات التكيّف السّلطوية ويرى البروفيسور لاري دايموند، مدير مركز الديمقراطية وحُكم القانون في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، أن العديد من الزعماء العرب تمرّسوا في الفساد وبرعوا في فُنون إبقاء الحال على ما هو عليه، بحيث أن الحِوار الأمريكي معهم لن يجدي، وضرب مثلا على ذلك بنظام الرئيس المصري حسني مبارك فقال: "لقد نجح نظام الحكم في مصر في إتِّباع ما يُمكن أن نسمِّيه "إجراءات التكيّف السلطوية" والتي يتِم اتِّخاذها للتلاؤُم مع ما يحدُث من تغيّرات داخلية وخارجية. فبعد الضغوط الأمريكية في غِمار ما سُمي بأجندة الحرية التي رفع لواءها الرئيس بوش منذ عام 2004، اضطر النظام المصري إلى إدخال ما أسماه بالإصلاحات السياسية، وكان أبرزها السماح لأول مرّة بإجراء انتخابات رئاسية بعدّة مرشحين، بدلا من الاستفتاء العام على مرشح واحد، كما تمّ السماح بقدر من التنافس في الانتخابات البرلمانية، ولكن عندما أسفرت الانتخابات - رغم ما شابها من تلاعُب - عن فوز الإخوان المسلمين ب 20% من مقاعد مجلس الشعب وجاء أيمن نور في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة، بدأت إجراءات التكيّف السياسي السُّلطوية بتمرير تعديلات دستورية، استهدفت إحكام قبْضة الحزب الحاكم على السلطة السياسية في مصر، خاصة المادة 76 من الدستور المصري، مع ترهيب المُنافسين في كِلْتا الانتخابات من خلال حملة اعتقالات واسعة النطاق، شملت عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكذلك مرشّح الرئاسة الدكتور أيمن نور، وبذلك أظهر الحزب الحاكم أن "فكره الجديد" ينحصِر في إدارة ما يسمّى بعملية الإصلاح السياسي بشكل يتفادى فيه الظهور أمام الولاياتالمتحدة بأنه عازف عن تلبية دعوة الإصلاح والتحوّل الديمقراطي من خلال ممارسات شكلية تُوحي بالتعدّدية السياسية، في ظل وجود أكثر من عشرين حزبا ورقيا لا حَوْل لهم ولا قُوة، وفي نفس الوقت، يتخذ من القرارات والتشريعات ما يحُول دون تداوُل السلطة". ويخلص خبير الديمقراطية الأمريكي إلى أن النظام الحاكم في مصر تفوّق إلى درجة مُذهلة في انتهاج "إجراءات التكيّف السلطوية"، التي يتِم اتخاذها للمناورة مع الضغوط الخارجية والمَطالب الداخلية، فعقب السماح بقدر محدود من الحريات السياسية والسماح للمعارضة السياسية الضعيفة بممارسة بعض النشاط لفترة وجيزة، يعود بعدها النظام لقمْع الحريات وتضييق النِّطاق المسموح به لنشاط المعارضة، مع إنفاق نسبة عالية من الدّخل القومي على الأجهزة الأمنية ومباحِث أمن الدولة لتأمين بقاء الوضع على ما هو عليه. لذلك، يقول البروفيسور دايموند، إن الدراسة أوصت بأن يخرج الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون للمساندة العلَنية، عندما تبدأ الأنظمة العربية خطوات حقيقية نحو التحوّل الديمقراطي، وبنفس القدر من العلَنية، يجب انتقاد تلك الأنظمة عندما تقوم بممارساتها القمعية. كما دعا خبير الديمقراطية الأمريكي إلى استخدام وسائل ضغط أمريكية لدفع الأنظمة العربية نحو التحوّل الديمقراطي. توصيات تختلف مع كل دولة ويبدو أن الدِّراسة حاوَلت كذلك إجْهاض الحُجج التي طرحتها أنظمة الحُكم العربية، وكان من أهمِّها أنّ ظروف كل دولة عربية تختلِف عن الدول العربية الأخرى. فقدّمت الدراسة مجموعة من التّوصيات تختصّ كل منها بدولة عربية بعيْنها ضِمن الدول الخمس التي شملتها الدِّراسة. أولا: بالنسبة لمصر، أوصت الدراسة بدخول الولاياتالمتحدة في حِوار صريح مع الجيل الناشئ من قادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بشأن أهمية التحوّل الديمقراطي الحقيقي، وليس التكتيكي في تعزيز شرعية الحكومة، بعد التآكل الذي لحِق بها من جرّاء فشلها في مُواكبة ظهور قِوى اجتماعية وسياسية جديدة، ومحاولتها إدارة عملية التحوّل الديمقراطي انفتاحا مرّة وانغلاقا مرّات، مما زاد من فُرص تعرّض النظام لهزّات سياسية وأمنية. ثانيا: بالنسبة للأردن، أوصت الدراسة إدارة الرئيس أوباما بأن تحُثّ الحكومة الأردنية من خلال الأقوال والأعمال على التحرّك بالأردن نحو التحوّل الديمقراطي الحقيقي، حيث يرى كثير من الأردنيين أن الولاياتالمتحدة لا تدْعم الانفتاح السياسي في البلاد، خاصة وأن مساندة النظام الأردني للحرْب على الإرهاب، ساعدت في تعطيل الموافقة على مائة مشروع قانون لتعزيز الحريات العامة في الأردن. ثالثا: بالنسبة للبنان، أوصت الدراسة برُؤية أمريكية جديدة لمعالجة التّعقيدات السياسية في لبنان، بحيث تتجنّب إدارة الرئيس أوباما اتِّخاذ مواقِف قد تشير إلى محاولة عزْل طرف ومساندة طرف آخر، وأن تتجنّب الإدارة محاولة استخدام علاقاتها لإحداث تغيير في القواعد المنظّمة لتقاسم السلطة في لبنان، لكي لا تسهم واشنطن في احتِدام الصِّراع والتنافس الطائفي. رابعا: بالنسبة للمغرب، أوصت الدراسة إدارة الرئيس أوباما بتقييمٍ أكثر توازُنا للتّجربة المغربية، بدلا من الثّناء على التقويض الذي يُمارسه النظام المغربي لعملية التحوّل الديمقراطي، وأن تبدأ الإدارة الأمريكية استِخدام مزيج من الدبلوماسية الخاصة والعامة في إبراز التحديات التي يُواجهها المغرب ونِقاط الضّعف في النظام السياسي المغربي. خامسا: بالنسبة لليمن، أوصت الدراسة إدارة الرئيس أوباما بأن تُدرك أن الإصلاح الديمقراطي في اليمن هدَف طويل المدى بالنظر للتّدهور الأمني والاقتصادي، ولذلك، يجب أن تشمل الإستراتيجية الأمريكية العمل على حلّ المشاكل السياسية والاقتصادية وأن تقنِع إدارة أوباما النظام اليمني بوجود علاقة مُباشرة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي الحقيقي وبين تحسّن الأمن الداخلي في اليمن. دعم الديمقراطية على استحياء أما البروفيسور فرانسيس فوكوياما، فيرى أن الرئيس أوباما، وإن أولى دعم الديمقراطية قدْرا كبيرا من الأهمية، فإنه يُمارسها على استحياء، لأنه لا يريد أن يرتبِط الدعم الأمريكي للديمقراطية في الشرق الأوسط في فترة رئاسته بمفاهيم ترسّخت في غِمار أجندة بوش للحرية، مثل تغيير النظام أو الاحتلال العسكري وقال: "لقد لوّثت تجربة غزْو العراق عملية دعْم التحوّل الديمقراطي، التي كلّما تمّ الحديث عنها في العالم العربي، طفت على السطح كلمة الغزْو والاحتلال، ولذلك، فإن إدارة أوباما بحاجة إلى بداية جديدة تطرح من خلالها أفكار التحوّل نحو الديمقراطية وأهميّتها بالنسبة لشرعية الحُكم ولرؤية أوباما لعلاقات جديدة مع العالم الإسلامي وفكّ الارتباط بين دعم الديمقراطية واستخدام القوّة للغزو أو تغيير النظم، على أن تحتلّ الجهود الأمريكية لدعم التحوّل الديمقراطي مكانة بارِزة في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط". محمد ماضي – واشنطن – swissinfo.ch
