الخرطوم:هدّدت المعارضة السودانية أمس بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، في حال تمسك مفوضية الانتخابات بضوابط اعتبرتها مقيدة لحملتها الانتخابية ومنحازة إلى الحزب الحاكم. واتهمت السلطات باعتقال ناشطين في الولايات، ولوحت بمناهضة شروط المفوضية وعدم انتظار إذن منها قبل ممارسة نشاطها، فيما طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم جنوب السودان الرئيس عمر البشير الذي يزور الإقليم اليوم بالانسحاب من الانتخابات لضمان وحدة البلاد طوعاً. ولوّحت قوى تحالف المعارضة المؤلف من 23 حزباً بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها في حال إصرار مفوضية الانتخابات على تطبيق «ضوابط ظالمة». وقال منسق التحالف مبارك الفاضل أمس إن اللائحة التي أصدرتها المفوضية «تعطل حركة القوى السياسية وتتدخل في شؤونها»، مشيراً إلى اتجاه القوى السياسية إلى «سحب الثقة من المفوضية لعدم حيادها». وأعلنت المعارضة اعتقال السلطات عدداً من ناشطيها في الخرطوموالولايات، وهددت بتصعيد الموقف وتغيير استراتيجيتها الحالية. وقال ممثلون للمعارضة في مؤتمر صحافي أمس إنهم أقروا مناهضة ضوابط المفوضية لتضييقها على أنشطتها وتقييدها، وحذروا من أن الخطوة ستفتح باب المواجهة بين المعارضة والحكومة. وتلزم الضوابط التي أعلنتها المفوضية الأحزاب بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات لعقد الاجتماعات العامة والندوات بإخطارها قبل 72 ساعة. واعتبر القيادي في «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد سيد أحمد سر الختم، هذا «انقلاباً على الحملات الدعائية للأحزاب». وحمل في شدة على المفوضية ورئيسها أبيل الير واتهمه بالديكتاتورية، مشيراً إلى أنه رفض لقاء ممثلي المعارضة الأسبوع الماضي لتسليمه مذكرة، ما دفعها إلى اقتحام مكتبه. وأضاف أن القوى السياسية ستواصل حملاتها الانتخابية وستدشن بمشاركة جميع الأحزاب حملات مشتركة واسعة خلال الايام المقبلة. وانتقد سر الختم الفرص غير المتكافئة للقوى السياسية في أجهزة الإعلام. وكشف أن المعارضة تفكر في استئجار قناة فضائية لبث برامجها خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية. ودعا إلى تشكيل حكومة قومية بمشاركة الأحزاب كافة للإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً عدم اعترافهم بالأجهزة القائمة. وقال إن المعارضة ستتفق على مرشح واحد للرئاسة وحكام الولايات، متعهداً بإسقاط من أسماهم صقور حكم الرئيس عمر البشير، خصوصاً مساعد الرئيس نافع علي نافع ووزير الدولة للخارجية علي كرتي. لكن مفوضية الانتخابات تمسكت بضوابطها لتنظيم الحملات. وقالت إنها تهدف إلى «منع الاحتكاكات بين المرشحين». وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله أحمد عبدالله إن المنشور صدر وفقاً للقوانين السارية في البلاد وليس موجهاً ضد حزب بعينه، مشيراً إلى أنه ملزم للقوى السياسية والمرشحين كافة. وكانت المفوضية فرضت ضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين وطالبت ب «عدم قيام أي مرشح أو حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة إلى الكراهية». واشترطت الحصول على موافقة السلطات قبل 72 ساعة من التجمعات، كما منحت السلطات صلاحية رفض تسيير المواكب أو إرجائها أو تغيير مكانها ومنع وضع الملصقات واللافتات الانتخابية المخالفة. إلى ذلك، أوصدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم جنوب السودان الباب أمام أية دعوات إلى إرجاء الانتخابات. وأكد رئيسها سلفاكير ميارديت رفض حركته إرجاء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في الموعد المحدد العام المقبل، كما رفضت أي تحالف في الانتخابات مع «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم. وقال سلفاكير لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً أمام مقبرة زعيم «الحركة الشعبية» الراحل الدكتور جون قرنق: «لن نقبل أن يؤجل الاستفتاء على حق تقرير المصير ولا يوماً وحداً... ومن يعتقد أن الحركة ستقبل حتى النقاش في تلك القضية، فهو مخطئ»، رافضاً تماماً ربط إرجاء الانتخابات بإرجاء الاستفتاء، ووصف ذلك بأنه «خطأ كبير». وكشف مرشح «الحركة الشعبية» للرئاسة ياسر عرمان أن «المؤتمر الوطني» أرسل أربعة وفود إلى جوبا عاصمة الجنوب لعقد شراكة مع حركته في الانتخابات المقبلة. واعتبر ذلك «مستحيلاً». ودعا لدى مخاطبته حشداً من المفصولين تعسفياً وسياسياً من الخدمة المدنية أمس، البشير الذي يتوجه اليوم إلى جوبا لتدشين حملته الانتخابية في الجنوب، إلى اتخاذ قرار شجاع والانسحاب من سباق الرئاسة لمصلحة «الحركة الشعبية» باعتبار هذا هو الخيار الأفضل للبلاد ولتحقيق الوحدة طوعاً. وقال عرمان إن حركته ترفض العمل المشترك مع «المؤتمر الوطني» وعزل القوى السياسية الأخرى. ورأى أن ذلك يضر بالبلاد وبالحزب الحاكم. وأضاف: «من المفيد للبشير بعدما حكم السودان عشرين عاماً أن يتخذ قراراً شجاعاً بالتنازل عن الترشح للرئاسة حتى يأتي رئيس جديد ليوحد البلاد». من جهة أخرى، عقد ملتقى خاص بأزمة دارفور في العاصمة الرواندية كيجالي ضم المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور إبراهيم قمباري والوسيط المشترك إلى مفاوضات دارفور جبريل باسولي ومبعوثي الولاياتالمتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى السودان. وشدّد الملتقى على ضرورة تحقيق العدالة في الإقليم والالتزام بالاتفاقات الموقعة، ودعا إلى تسريع عملية السلام. الحياة النور أحمد النور
