img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/albardaa.jpg" style="" alt="البرادعي في أسبوع.. يؤيد "حقوق" الإخوان والأقباط" /القاهرة – غادر محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة القاهرة مساء الأحد 28-2-2010 بعد زيارة استغرقت نحو أسبوع التقى خلالها بمختلف التيارات السياسية، وأدلى بتصريحات عديدة، تبنى خلالها مواقف واضحة وحاسمة من قضايا سياسية ملحة، ومواقف أخرى إزاء بعض القضايا الأخرى الشائكة كان أبرزها تأييده لتأسيس حزب للإخوان وبناء كنائس للأقباط بلا قيود. ومن المقرر أن يعود البرادعي إلى القاهرة بعد انتهاء جولته في الخارج نهاية مارس المقبل لاستكمال نشاطه السياسي في مصر، وتحديد خوضه انتخابات الرئاسة من عدمه، حيث قد أعلن مسبقا أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة، ثم قال لاحقا إن مسعاه الممكن هو "التحرك السلمي المنظم لتغيير الدستور". البرادعي -الذي ينظر إليه على أن توجهه علماني ليبرالي- ركز خلال تصريحاته ومقابلاته الصحفية والتليفزيونية على أسبقية الإصلاح السياسي؛ انطلاقا من قناعاته أن إصلاح النظام السياسي هو نقطة الانطلاق نحو إصلاح اقتصادي واجتماعي ممكن تحقيقه "بمشاركة الشعب ولمصلحة الشعب". وفيما يلي عرض لأبرز مواقفه السياسية، استنادا لما أدلى به لوسائل الإعلام المصرية خلال فترة تواجده بالقاهرة: - "التحول الديمقراطي عبر الإصلاح الدستوري هو المدخل لكل الإصلاحات، أي يكون لمصر برلمان منتخب انتخابًا حرًا، ونظام للمحاسبة وللمسئولية وضمانات لحرية الشعب وتوفير فرص عمل وتخطيط سليم، ورقابة ومسئولية، وقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية محددة ومراقبة من جانب الشعب". - "جمع توقيعات من الشعب وتنظيم وقفات شعبية بشكل سلمي للمطالبة بتعديل المواد 76، 77، 88 من الدستور التي تلغي الإشراف القضائي الكامل وتسمح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأجل غير محدود، فضلا عن قصرها حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أفراد قلائل وذلك كمدخل لوضع دستور جديد للبلاد". - "الدعوة لاشتراكية تقوم على العدالة الاجتماعية، وإقامة منطقة تجارة حرة في رفح لكسر الحصار على غزة". الإصلاح السياسي وحدد البرادعي 7 خطوات لتحقيق الإصلاح السياسي على النحو التالي: 1- تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة لتشرف على تنظيم عملية الانتخابات لضمان نزاهتها، وكانت أولى خطواته إعلان تأسيس "الجمعية الوطنية للتغيير" بهدف وضع آلية لتنفيذ تعديلات في الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة ثم وضع دستور جديد لمصر. 2- التصويت في الانتخابات عن طريق بطاقة إثبات الشخصية (الرقم القومي) للتأكد من صحة الجداول الانتخابية. 3- مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في العملية الانتخابية عن طريق التصويت في السفارات والقنصليات المصرية الموجودة في محل إقامتهم أو التابعين لها. 4- "حظر حق الترشح على أعضاء في السلطة التنفيذية وأن يكون جميع ممثلي الشعب في المجال السياسي بالانتخاب وليس بالتعيين". 5- "توفير مساحات متكافئة في الإعلام لجميع المرشحين، خاصة الإعلام القومي". 6- إشراف قضائي كامل غير منقوص على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها على أن يكون القضاء هو الفيصل وصاحب القول النهائي في أي طعون تتعلق بسلامة العملية الانتخابية وصحتها. 7- إشراف دولي من قبل المنظمات الدولية متفق عليه مسبقًا بين الحكومة وتلك المنظمات، كما هو العرف في جميع الأنظمة الديمقراطية. الإصلاح الاقتصادي وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر البرادعي فقد ركز فيه على ما يلي: - رفع مستوى الدخول للأفراد؛ حيث يعيش 42% من الشعب المصري تحت خط الفقر أو بأقل من دولار يوميًا. - التعامل مع أزمة العشوائيات التي بدأت تتفشى بشكل غير مسبوق حيث يسكنها قرابة 8 ملايين مصري. - الاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية بعد التأكد من وجود فائض لجذب العملة الصعبة. الإصلاح الاجتماعي وحدد البرادعي بعض النقاط فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وهي: - تطوير التعليم ليكون مواكبا للدول المتقدمة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري البسيط. - حل مشكلة الازدحام المروري وحوادث الطرق وتلوث المياه والطعام والهواء. - الاهتمام بالبنية الأساسية للدولة التي تتآكل بالفعل. قضايا شائكة وفيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثار الجدل فقد تبنى البرادعي إزاءها مواقف تنحاز لمطالب الأطراف المعنية بها وما تنادي به من "حقوق"، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين والأقلية القبطية، وهي كما يلي: - التأكيد مجددا على احترامه للرئيس المصري حسني مبارك واصفا إياه بالصديق. - احترام جميع المعاهدات المبرمة بين مصر وإسرائيل. - ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية. - حق جماعة الإخوان المسلمين في تأسيس حزب سياسي له مرجعيته دينية؛ متسائلا: كيف يمنع الدستور الإخوان من تأسيس حزب على أساس ديني وهو ينص على أن المصدر الرئيسي للتشريع هو العقيدة الإسلامية. - حرية بناء كنائس للمسيحيين بلا حدود وترشيح قبطي لرئاسة الجمهورية وكذلك ترشح المرأة للرئاسة، مستشهدًا بنموذج الهند وتعدد الديانات هناك حيث إن رئيس وزراء الهند من السيخ رغم أن السيخ يشكلون 2% من عدد السكان. شريف الدواخلي إسلام أون لاين.نت
