الأردن:أوقف المدعي العام في العاصمة الأردنية عمان وزيرًا سابقًا للمالية وثلاثة أشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالفساد.وأوضح مصدر رسمي أردني، اليوم الخميس، أنّ المدعي العام بعمان "قرّر أمس توقيف كل من عادل القضاة وزير المالية السابق الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الإعمال خالد شاهين، 15 يومًا على ذمّة التحقيق". ووجه المدعي العام لهؤلاء "تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة"، وهي قضية تتعلق بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الأردنية قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار. واتّهم القضاة والرافعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء عطاء "سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في جيرسي يمثلها رجل الأعمال خالد شاهين. وفي حال إدانتهم يواجه هؤلاء عقوبة السجن ثلاث سنوات. وكانت الصحافة كشفت في الأشهر الأخيرة "الانتهاكات" في العطاء مما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وقد أعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.