في الوقت الذي أعلنت فيه جامعة الدول العربية الوقوف الى جانب العقيد القذافي في خلافه مع سويسرا، قررت نخبة من المواطنين المسلمين السويسريين التظاهر يوم السبت 6 مارس 2010 لرفض "استغلال الدين أو الإسلام من أي كان" لإعلان الجهاد ضد سويسرا، وذلك تحت شعار "لا للإساءة لبلدي". فقد قرر مواطنون سويسريون من الجالية المسلمة تنظيم مظاهرة تحت شعار "لا للإساءة لبلدي" للرد على الدعوة إلى "الجهاد بكل الوسائل ضد سويسرا" التي أطلقها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في مؤتمر نظم في مدينة بنغازي يوم الخميس 25 فبراير الماضي، في إطار التصعيد الذي عرفته الخلافات بين البلدين بخصوص تداعيات اعتقال نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته ألين في جنيف في صيف 2008، واحتجاز رهينتين سويسريين في طرابلس إثر ذلك. المظاهرة التي ستنظم في ساحة Helvetia وسط العاصمة الفدرالية برن يوم السبت 6 مارس 2010 ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الرابعة، كانت فكرة أطلقها المواطن السويسري من أصل مغربي محمد لمهنغر، الممثل عن الحزب الاشتراكي في المجلس البلدي لمدينة رومون Romont في كانتون فريبورغ وصاحب وكالة أسفار في مدينة لوزان. وفي تصريحات لوسائل الإعلام السويسرية أوضح السيد لمهنغر أن "الدافع للقيام بذلك هو أولا للتضامن مع ماكس غولدي (المواطن السويسري المحتجز في ليبيا). وثانيا لأننا كمواطنين سويسريين من ديانة وثقافة إسلامية، نرفض إستغلال قضية التصويت لمنع المآذن التي يجب أن تُناقش في الإطار الديموقراطي السويسري، لأن العقيد القذافي ربط نداءه من أجل الجهاد بالتصويت على المآذن". رفض استخدام الإسلام وفي بيان أصدره المشرفون على تنظيم المظاهرة ونشر على موقع مخصص للحدث على شبكة الإنترنت، ورد أن التظاهرة تمثل "صرخة غضب يرفعها موطنون سويسريون مسلمون ردا على تصريحات معمر القذافي، الداعي في تصريحه الأخير لإعلان الجهاد على سويسرا عقب الاستفتاء ضد بناء المآذن واتهامه كل مسلم يتعامل مع الدولة بالخيانة". وأضاف أصحاب المبادرة "ونحن كمواطنين سويسريين مسلمين اخترنا أن نرد على هذه التصريحات اللامسؤولة". ومن النقاط التي شدد عليها الساهرون على المظاهرة بالدرجة الأولى: "رفض أن يُستغل أي استخدام للدين أو الإسلام قصد دفع بعض المسلمين من هذه الديار أو من غيرها للقيام بحماقات ضد بلدنا ومواطنينا، تحت غطاء الدعوة للجهاد أو المقاطعة او الهجوم على بلدنا سويسرا". ووجه الساهرون على هذه المظاهرة دعوة لمسلمي سويسرا ولغير المسلمين للالتحاق بالتجمع الذي ستشهده ساحة " هيلفيسيا " في برن يوم السبت 6 مارس ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال. وبخصوص السبب في دعوة المسلمين (وغير المسلمين أيضا) للمشاركة في هذه المظاهرة، يشرح السيد لمهنغر في حديثه مع صحيفة لوتون (تصدر بالفرنسية في جنيف) أن "مخاوف كثيرة أُثيرت بخصوص الإسلام والمسلمين في سويسرا أثناء النقاش الذي دار بخصوص مبادرة حظر بناء المآذن. والنتيجة هي زعزعة السلم الديني في هذا البلد. لذلك نرفض أن يتم استغلالنا مرة أخرى سواء من قبل الحزب الانجيلي وحزب الشعب السويسري في الداخل، أو من قبل ديكتاتور شرق أوسطي في الخارج". وكان الساهرون على المظاهرة قد سعوا في البداية إلى تنظيم المظاهرة أمام مقر السفارة الليبية في العاصمة الفدرالية لكنه لم يحصلوا إلا على ترخيص يسمح بتنظيمها في ساحة تبعد كثيرا عن مقر السفارة الليبية. اتهامات لسويسرا ب "العنصرية".. لم تتأكد بعد! وفي سلسلة إعراب الدول العربية عن التضامن مع ليبيا، تناقلت وكالات الأنباء ما ورد في بيان قيل أنه صدر عن مجلس جامعة الدول العربية بعد اجتماع عقد في القاهرة على مستوى الوزراء يوم 4 مارس 2010، واشتمل على ما يُفيد ب "تضامن دول الجامعة العربية مع ليبيا في خلافها مع سويسرا". وجاء في البيان حسب وكالة الأنباء الكويتية كونا أن "مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أدان إجراءات السلطات السويسرية أحادية الجانب بإصدار قائمة تضم رموزا وطنية وشخصيات قيادية ليبية بفرض قيود تحول دون حصولهم على التأشيرة الأوربية ( شينغن) واستعمال الفضاء الأوربي لأغراض سياسية". وأضاف المصدر نفسه "وطالب المجلس في بيان أصدره في ختام دورته العادية ال 133، دول الاتحاد الأوروبي بعدم الإلتزام بهذه القائمة". لكن جملة أوردتها برقية لوكالة الأنباء الإيطالية " آنسا"، وأثارت جدلا واسعا في سويسرا، أشارت إلى أن بيان الجامعة العربية وصف سويسرا ب "العنصرية". في حين أن وكالة الأنباء الكويتية " كونا" نوهت إلى أن "مجلس الجامعة أكد مجددا تضامن الدول العربية مع ليبيا بشأن هذا الخلاف ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها باعتبارها ذات طبيعة عنصرية علاوة على خرقها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". كما أوردت وكالة الأنباء الإيطالية أن الدول التي وقعت على البيان هي: الصومال، والسودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والجزائر، وجيبوتي، والبحرين، والكويت، وألإمارات العربية المتحدة، والأردن، والعربية السعودية، وقطر، وتونس. وإلى حين نشر هذه التقرير، لم يتسن لنا الحصول - رغم محاولات عديدة - على نسخة رسمية من نص البيان الصادر عن جامعة الدول العربية لمعرفة ما إذا كان مصدر الجدل عائدا لخلل في الترجمة أو عدم دقة في نقل الخبر. محمد شريف - swissinfo.ch - جنيف
