القاهرة،مصر:وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المصري اليوم الأحد علي رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات بناء علي طلب وزير العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضده في احدي القضايا المتهم فيها بالحصول علي رشوة وتمت الموافقة علي رفع الحصانة في جلسة مغلقة بموافقة تسعة عشر نائبا ورفض ستة آخرين من اللجنة يذكر ان النائب حاول تقديم أوراق تثبت ان وزارة الداخلية وراء توريطه في هذه القضية إلا أن النواب رفضوا ذلك واتهمه النائب عمر هريدي "حزب وطني" بتزوير تلك الأوراق . وتعود وقائع القضية الي اتهام طلعت السادات بطلب وتلقي رشوة بقيمة 250 ألف جنيه وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات علي مدي الشهور الثلاث الماضية في القضية رقم 1017 لسنة 2009 والمقيدة برقم 64/2010/10 فحص المكتب الفني للنائب العام وقد أكد عز الدين محمد زكي وشهرته عز أبو عوض رئيس رابطة تجار الأسمنت ورئيس مجلي إدارة شرك جنوبالوادي للاستثمار العقاري في البلاغ المقدم من الشركة أنه وفي أكتوبر من عام 2008 سعي هو وشريكيه اهاب عبدالعزيز ومحمد عبداللطيف للحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي وانهم طلبوا من طلعت السادات مساعدتهم في ذلك، وأن طلعت السادات حضر إليهم بمقر الشركة وطلب 250 ألف جنيه في مقابل الحصول علي الترخيص و 10 آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إداري وعلي أن يتقاضي مبلغ 100 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويحصل علي الباقي بعد الحصول علي الموافقة بالترخيص للشركة من وزارة السياحة. وقال عز الدين أبو عوض في بلاغه إنه تلقي اتصالاً من طلعت السادات يفيد فيه بموافقة وزير السياحة علي الترخيص مشيرًا إلي أن الوزارة أخطرته بالحضور لإنهاء إجراءات الترخيص وأنه التقي بالسيدة سامية أبو زيد وكيل الوزارة لشئون الاتصال الإعلامي والسياسي بمكتب وزير السياحة وايضا التقي مع مصطفي عبداللطيف مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بالوزارة اللذان أبلغاه بموافقة الوزير علي طلبه نتيجة تزكية طلعت السادات علي الطلب، علي الرغم من وقف اصدار التراخيص، وانهما طلبا منه المستندات لإنهاء إجراءات التراخيص. وقال عز الدين زكي متولي في التحقيقات إنه تلقي اتصالات من طلعت السادات بعد ذلك لسداد باقي المبلغ وتسليمه لزوجته، فقام بتسليمه إلي زوجته آمال سعد زغلول لتقم بدورها بتسليمه إلي زوجة طلعت السادات التي تسكن في نفس العمارة التي يتواجد بها مقر الشركة. وقال عز الدين زكي إنه تلقي اتصالاً في نوفمبر 2009 بسداد باقي المبلغ وتسليمه إلي مدير مكتبه محمود شلبي، ثم حضر إليه طلعت السادات بمقر الشركة وتسلم منه مبلغ 25 ألف جنيه وحضر محمود شلبي وتسلم بعد ذلك مبلغ 25 ألف جنيه. وقال إنه عندما علم بوقف الترخيص الصادر للشركة من وزارة السياحة لأسباب فنية طلب منه مصطفي عبداللطيف مدير الشركات تقديم طلب جديد فبادر بالاتصال بطلعت وأبلغه بوقف الإجراءات للترخيص طالبًا منه استرداد مبلغ الرشوة إلا أن طلعت السادات رفض مما دفعه إلي تقديم بلاغه إلي الأموال العامة وقال إنه تلقي بعد ذلك اتصالاً من صديق طلعت السادات ويدعي سيد منصور رضوان طلب منه التنازل عن البلاغ مقابل رد المبلغ إلا أنه رفض أمام محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة شركة جنوبالوادي فقد اعترف أمام النيابة أنه حضر واقعة طلب طلعت السادات لمبلغ 250 ألف جنيه علي سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات الترخيص. وقال اهاب عبدالعزيز عضو مجلس إدارة شركة جنوبالوادي إنه تقدم وشريكاه عز الدين زكي ومحمد عبداللطيف بطلب للموافقة علي مزاولة النشاط السياحي وأن عز الدين زكي أبلغه أنه تربطه علاقة صداقة بطلعت السادات وأنه بإمكانه استصدار موافقة وزير السياحة مقابل 250 ألف جنيه علي سبيل الرشوة. وقال إنه التقي طلعت السادات بمكتب عز الدين زكي وأنه عرف بعد ذلك أن طلعت تمكن من الحصول علي موافقة وزير السياحة بالترخيص وأنه يطلب سداد باقي ثمن الرشوة. وقالت آمال سعد زغلول زوج عز الدين زكي إن زوجها طلب منها تسليم حقيية هدايا لزوجة طلعت السادات وإنها قامت بتسليمها ثم علمت من زوجها أن تلك الحقيبة بها مبلغ مالي لم تعرف مقداره ثم بعد فترة طلب منها زوجها إعداد 25 ألف جنيه لمحمود شلبي مدير مكتب طلعت السادات وسلمته المبلغ في حضور زوجها وقالت إنه كان مرسل لطلعت السادات لإنهاء إجراءات اصدار الترخيص. واعترف محمود شلبي عبدالعني مدير مكتب طلعت السادات في التحقيقات بحصول طلعت السادات علي موافقة وزير السياحة باستصدار ترخيص النقل السياحي لصالح شركة جنوبالوادي للاستثمار العقاري المملوكة لعز الدين زكي وآخرين وأنه طلب منه متابعة إجراءات الترخيص فتوجه بصحبة الآخر إلي السياحة حيث التقيا مصطفي عبداللطيف المختص بالتصاريح وعلم منه بموافقة الوزير علي الترخيص وقال إنه استلم من عز الدين زكي مبلغ 25 الف جنيه وتولي تسليمها لزوجة طلعت السادات بمنزله بناء علي تكليف الأخير له، وأنه علم من عز الدين زكي بتقاضي طلعت السادات 25 ألف جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات الترخيص علاوة علي المبالغ الأخري أما الوسيط سيد منصور رضوان فقد اكد في التحقيقات أنه تربطه صداقة بطلعت السادات وأنه بتاريخ30/12/2009 تلقي اتصالا هاتفيا منه أبلغه فيه بقيام عز الدين زكي بتقديم بلاغ ضد الأول إلي الأموال العامة يتهمه فيه بالرشوة وطلب وساطة لدي عز الدين زكي باعتباره من أبناء بلدته للتنازل مقابل رد بقية المبالغ وقال إنه اتصل بالفعل بعز الدين زكي الذي اكد له تقاضي طلعت مبلغ 150 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل الترخيص وانه التقي بعزالدين زكي بمقر بنك الاستثمار العقاري في 17/1/2010 وأكد له هذه الواقعة. أما سامية ماهر وكيل وزارة السياحة فقالت إنها حضرت لقاء طلعت بزوير السياحة وأنه قدم له طلبا باسم شرك جنوبالوادي للحصول علي الترخيص وأنه قال للوزير إن هذا الشركة مملوكة لأحد أقاربه فأشر الوزير بالموافقة. وقال مصطفي عبداللطيف مدير الشركات بوزارة السياحة إن الواقعة صحيحة وأنه رغم سريان قرار وزير السياحة رقم 36 لسنة 2008 بوقف قبول طلبات الشركات إلا أن الوزير استغل سلطته وبادر بتشكيل لجنة لمعاينة مقر الشركة إلا أن إجراءات الترخيص لم تستكمل. وأقر العميد محمد قاسم مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بصحة الواقعة وقال إنه ثبت اطلاع النيابة علي طلب موقع من وزير السياحة في 2/2/2008 وأنه في 31/1/2010 جاء كتاب من وزير السياحة أكد فيه أنه وافق علي الطلب بناء علي المقابلة التي تمت بينه وبين طلعت السادات بتاريخ 27/2/2008 حيث قام طلعت السادات بتزكية هذا الطلب. وكانت صحيفة 'الأسبوع' قد انفردت بنشر تفاصيل القضية في وقت سابق التي حملت عنوان 'اتهام طلعت السادات في قضية رشوة'. وقد طلب طلعت السادات من رئيس مجلس الشعب الإذن له بالادلاء بأقواله حيث يبحث أعضاء اللجنة التشريعية غدا رفع الحصانة أو الإذن للإدلاء بأقواله. كتب – سالم المحروقي الاسبوع اونلاين
