تونس:تنطلق غدا أشغال الجلسة العامة العادية لجمعية المحامين الشبان وتمتد على مدى يومين بأحد النزل بالعاصمة. وقال احد أعضاء الجمعية انه تم تحديد برنامج عمل تكون انطلاقته بتلاوة التقريرين المالي والأدبي ومناقشة محتواهما ومن ثم عرضهما على المصادقة وفي ختام اليوم الأول سيقع تعيين مكتب اقتراع للسهر على سير العملية الانتخابية.وذكرت مصادر انه تم إغلاق باب انخراطات 2010 مساء أمس على الساعة السادسة مساء وقد واكبت «الصباح» العملية الأخيرة لتسجيل الانخراطات والتي سيقع اعتمادها لتحديد المكتب التنفيذي الجديد للجمعية وبلغ عدد انخراطات الجمعية لهذه السنة أكثر من 2850 انخراطا. تواصل الحملة واصل المحامون الشبان المترشحون لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية حملتهم الانتخابية وقد كان بهو الجمعية مسرحا حيا للمحامين المترشحين لإبلاغ زملائهم المتواجدين حينها ببرنامجهم الانتخابي ودعوتهم للتصويت بكثافة. ومن ابرز الملاحظات المسجلة ليوم أمس حالة التوافق بين جميع المترشحين لعضوية الهيكل حيث كان الجميع يناقش البيانات المسجلة ويبدون ملاحظات بخصوص بيانات بقية زملائهم. كما شهد مكتب المحامين الشبان حضور اغلب أعضائه الذين شاركوا في توزيع الانخراطات دون الترويج لبياناتهم أو لقائماتهم. وقالت مصادر قريبة من المحامين الشبان أن بعض المترشحين اعتمدوا شبكة الانترنت والمواقع الاجتماعية للترويج لبياناتهم والتعريف بها. قانون الجلسة العامة قالت مصادر قريبة من الجمعية في صورة عدم توفر النصاب القانوني (ثلث الأعضاء على الأقل) فانه تعاد الدعوة للجلسة العامة بعد ساعة ونصف من انطلاق الأشغال وتعقد الجلسة بمن حضر ومهما كان عددهم. وتوقعت ذات المصادر أن يتم التصويت على التقريرين المالي والأدبي "وسط حضور مكثف للمنخرطين وهو ما سيؤكد مدى التفاف المحامين الشبان حول جمعيتهم بالرغم من الهنات التي عاشها الهيكل في أوقات سابقة". أما بخصوص انتخاب أعضاء المكتب فقد اعتبر محدثونا "أنها ستتم وسط حضور كبير للمحامين المقيمين بالجهات لاسيما سوسة وصفاقس". الصباح
