الجزائر: انطلقت الجمعة بالعاصمة الجزائرية أعمال المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، بمشاركة أكثر من 3500 مندوب يمثلون مختلف هياكل الحزب.وافتتح عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب أعمال المؤتمر بحضور عدة شخصيات يتقدمهم الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، الذي لم يشارك في مؤتمرات جبهة التحرير منذ استقالته من رئاسة الجمهورية عام 1992، وحضر أيضا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز، إضافة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيسي مجلسي الشعب والشورى عبد العزيز زياري وعبد القادر بن صالح. من جهة أخرى غاب عن المؤتمر الرؤساء السابقون أحمد بن بلة وعلي كافي واليامين زروال، إضافة إلى غياب الأمناء العامين السابقين مثل محمد الصالح يحياوي وعبد الحميد مهري وعلي بن فليس، وكذا كريم يونس رئيس البرلمان الأسبق المحسوب على بن فليس. وأرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى المشاركين قرأها عنه أمين عام رئاسة الجمهورية حبى العقبي قال فيها أن جبهة التحرير تحملت وزر المنازلة الكبرى في إجلاء الظلم و قشع الظلام عن الجزائر، وحررت الوطن من الاستعمار الاستيطاني إلى غير رجعة، بفضل تضحيات من الصعب وصفها. وأضاف بوتفليقة قائلا: 'مبادئ حزب جبهة التحرير الوطني هي نفسها مبادئ ثورة التحرير الظافرة بكل تراكمات نضال شعبنا في الحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية'، مؤكدا أن هذه المبادئ أدت إلى تحقق مقاصد أمتنا في التحرير وفي بناء الدولة الوطنية الحديثة التي تنعم بفضائلها الأجيال. ودعا الرئيس بوتفليقة الحزب إلى التفتح على الأجيال الصاعدة وكافة مكونات المجتمع المدني القادر على حل مشاكل المواطن، وتشبيب مختلف مستويات النضال، والعمل على ترقية مكانة المرأة في الريف والمدينة وتمكينها عن استحقاق من التدرج إلى المواقع العليا'. ويناقش المؤتمر التاسع على مدى ثلاثة أيام ست لوائح هي: القانون الأساسي، والهياكل، والبرنامج العام، والعلاقات الخارجية، والمنطلقات الفكرية، ورسالة أول تشرين الثاني/نوفمبر (1954). وينتظر أن يعود الحزب إلى التسميات القديمة في هيئاته، إذ سيتم استرجاع تسمية اللجنة المركزية بدل الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي بدل أمانة الهيئة التنفيذية، وهي تسميات تم اعتمادها في مؤتمر 2005، ولكنها لم تلق القبول، بل إن هناك من رأى أنها كانت السبب في تقهقر الحزب في انتخابات 2007 البرلمانية والمحلية. ورغم أن منصب الأمين العام يبدو محسوما منذ البداية لصالح عبد العزيز بلخادم، على اعتبار أنه لا توجد أي شخصية عبرت عن نيتها في الترشح لهذا المنصب، إلا أن عضوية اللجنة المركزية بدأت تسيل لعاب الكثيرين منذ اليوم الأول للمؤتمر، علما بأن عدد أعضاء اللجنة يتراوح بين 250 و300 عضو. ورغم اقتراح بتوزيع مقاعد اللجنة المركزية بمنح 30 بالمئة للشباب و30 بالمئة للنساء، و40 بالمئة من عامة المنتسبين، إلا أن الأعضاء يجب أن يحصلوا على موافقة الأمين العام. ومن المستبعد أن يمر الاقتراح بسلام. كما أن تقليص عدد المناصب المتوفرة مقارنة بالمؤتمر السابق، إذ كان عدد أعضاء الهيئة التنفيذية 165 عضوا وأعضاء المجلس الوطني الذي تم استحداثه 600 عضو، بينما سيتسبب إلغاء المجلس الوطني في تركيز التنافس على اللجنة المركزية التي لن تكفي مقاعدها المحدودة من إرضاء الجميع. القدس العربي كمال زايت
