ويرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ويدعوا الحكومات العربية الى قطع علاقاتها الديبلوماسية معه تونس:إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الخميس 18 مارس 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على اثر تدارسهم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وبعد تقييمهم للوضع النقابي ولواقع الصناديق الاجتماعية ولآفاق انظمة التقاعد ولما آل إليه نظام التأمين على المرض في مستوى التطبيق والنتائج وفي مستوى انعكاساته على المضمونين الاجتماعيين. أولا: يعربون عن اعتزازهم للأجواء الديمقراطية التي جرت فيها مؤتمرات الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة والتي تميزت بالتنافس النزيه بين النقابيين وبالإقبال المكثف على تحمل المسؤولية النقابية بما يكرس التقاليد الديمقراطية العريقة صلب المنظمة الشغيلة ويعزز وحدة النقابيين ويحفزهم على الانصراف لخدمة الشغالين والدفاع عن مصالح الاتحاد والبلاد، وتتويجا لهذا المسار الانتخابي الديمقراطي يدعون كافة النقابيين الى السهر على تطبيق ما جاء في توصيات ولوائح جميع المؤتمرات تلبية لطموحات المنخرطين وتعزيزا لمصداقية الهياكل النقابية. ثانيا: يسجلون بارتياح النتائج التي أفضت اليها الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية ويدعون في هذا الاطار الى الاسراع بإتمام المفاوضات بشأن الجوانب الترتيبية للوظيفة العمومية واحترام ممارسة الحق النقابي في قطاعات الوظيفة العمومية وبخاصة في المؤسسات التربوية والاعتراف بالحق النقابي للمتقاعدين طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإذ يحيّون الجهود التي بذلتها مختلف الوفود التفاوضية للنقابات العامة والجامعات تحت اشراف الأقسام المعنية لتحقيق زيادات مرضية في الأجور وتحسين تشريعات العمل، فإنهم يدعون كافة التشكيلات النقابية الى الاستعداد الجيّد لخوض الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية في أحسن الظروف لتعزيز مكاسب الشغالين في جميع القطاعات وفي هذا الإطار يؤكدون على ضرورة حماية مؤسسات القطاع العام من مخاطر التفويت والحدّ من التوجهات الليبيرالية المجحفة والتعامل مع القطاع العام بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ودعامة للاستقرار الاجتماعي ولمناعة البلاد. ثالثا: يعتبرون أن التشغيل يظل في صدارة اهتمامات الاتحاد العام التونسي للشغل لأن مفهومه يختزل طموح الانسان الى الرفاه والرقي الاجتماعي، ويؤكدون أن العمل اللائق شأن اجتماعي تستوجب معالجته التشريك الفعلي لممثلي أطراف الانتاج من أجل وفاق يستند الى ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل عضوا قارا في المجالس الجهوية للتشغيل وفي المجالس الجهوية للتنمية، والى ضرورة إرساء علاقات شغلية قوامها العمل القار والمنتج قاعدته الشفافية والوضوح في الانتداب والتصرف في الموارد البشرية كما يستند الى تعهد الدولة بدورها في اسناد المناطق الداخلية من حيث الاستثمار وتوفير البنية التحتية الضرورية واستحداث الآليات الكفيلة بتشغيل طالبي الشغل من الشباب وخاصة حاملي الشهادات العليا منهم. رابعا: يؤكدون على السياسة التعليمية تظل محددة في التقليص من حدة البطالة، الأمر الذي يستدعي تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية للتشغيل ومراجعة ملحة للسياسة التربوية في بلارنا من أجل تعليم يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويلبي طموحات أبنائنا محتوى ومناهج، على أساس تقييم علمي وموضوعي للاصلاح التربوي بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقاباته المعنية. خامسا: يجددون دعوتهم الى اصلاح جبائي جذري مبني على العدالة الجبائية بين كافة فئات الشعب والى الحزم في مقاومة التهرب الجبائي. سادسا: يؤكدون على ضرورة تكثيف المراقبة وإحكام تنظيم مسالك التوزيع والتجارة والتصدي لكل المضاربات للحدّ من ارتفاع الأسعار بما يحافظ على القدرة الشرائية للأجراء والفئات ذات الدخل المحدود وعموم المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني والمجتمع من دوامة التضخم. سابعا: أما فيما يتعلق بالتأمين على المرض فإنهم يدعون سلطة الإشراف إلى الإسراع باستثناف التفاوض حول تأهيل القطاع الصحي العمومي واصلاح الخارطة الصحية وذلك بضبط روزنامة للتنفيذ وتوفير الاعتمادات المالية وتحديد الأولويات في انجاز التأهيل، واعتبار هذه المسألة شرطا أساسيا في نجاح هذا النظام تحقيقا للمساواة أمام المرض وحفاظا على التوازنات المالية للصندوق ويجددون دعوتهم الى البحث عن مصادر تمويل أخرى لنظام التأمين على المرض وعدم الاقتصار على مساهمات الأجراء والمؤجرين بهدف تطوير الخدمات الصحية وشوليتها لكافة المضمونين الاجتماعيين ومن في كفالتهم، والى مراجعة سقف المصاريف المتعلقة بالأمراض العادية في ضوء النتائج المسجلة منذ بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. إضافة الى ضرورة تعميم مصحات الضمان الاجتماعي على كافة الجهات المحرومة منها وذلك لدعم الهياكل الصحية العمومية وتقريب الخدمات الصحية من المضمونين حيثما كانوا، ووضح حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض مقدمي الخدمات في القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام الطرف الدافع ويدعون الى اختصار آجال استرجاع المصاريف، والتقييم الدوري المتواصل لنظام التأمين على المرض في ضوء النتائج الفنية والمالية المسجلة. ثامنا: أما بالنسبة الى أنظمة التقاعد فإنهم يجددون تمسكهم بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الاجراء المضمونين الاجتماعيين عامة ويدعون الى: - التفاوض حول إصلاح أنظمة التقاعد بما يضمن حقوق الأجراء ويوفر تقاعدا يحفظ كرامتهم . - تدعيم فرص العمل والتشغيل ووضع حد لأشكال العمل الهشّ والسمسرة باليد العاملة وظاهرة غلق المؤسسات وتسريح العمال والاسراع بإحداث صندوق للتأمين ضدّ البطالة وهو يمثل حلا جذريا واستراتيجيا في زيادة موارد الضمان الاجتماعي والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله وتحقيق توازناته المالية. - الحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية وكذلك استخلاص ديون الضمان الاجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها. - التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الاجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمر بها مختلف الأنظمة وإدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة والإستراتيجية في ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في تونس. تاسعا: يسجلون بإكبار قيام الاتحاد العام التونسي للشغل برفع دعوى قضائية بفرنسا ضدّ قتلة الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد ويؤكدون عزمهم على متابعة أطوار هذه القضية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإنصاف عائلة الشهيد والنقابيين والشغالين وعموم التونسيين. عاشرا : يثمنون ما بذلنه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة النقابيين من أجل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، ويسجلون بكل ارتياح التفاعل الإيجابي لسيادة رئيس الجمهورية في هذا الغرض، ويدعون الى السعي من أجل إعادتهم الى سالف عملهم في أقرب الأوقات. أحدى عشرة: يعربون عن ارتياحهم لتواصل أشغال بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل على نسق حثيث واعتزازهم باستكمال بناء كافة دور الاتحادات الجهوية ومعظم الاتحادات المحلية في اطار إحكام التصرف وحسن استثمار أموال الشغالين في مكاسب تعود بالفائدة على العمل النقابي. اثنى عشرة: وأعضاء الهيئة الإدارية، وهم يتابعون ما يعانيه شعبنا العربي في فلسطين من قتل وتشريد وما تتعرض له المقدسات الدينية والمسجد الأقصى من اعتداءات يومية هدفها تهويد القدس وطمس الهوية واستمرار الكيان الصهيوني في سياسة الاستيطان بتواطئ مفضوح من الولاياتالمتحدةالامريكية، إضافة الى استمرار الحصار الجائر وغلق كافة المعابر وإقامة الجدار العازل فإنهم: أ – ينددون بسياسة الكيان الصهيوني في فلسطين ويدعون كافة القوى التقدمية في العالم وفي مقدمتها النقابات الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني حتى تحرير أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ب – يجددون مساندتهم للشعب العراقي في مقاومة الاحتلال وتمسكهم بتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان. ج – يؤكدون رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني سياسة كانت أم اقتصادية أم ثقافية ويدعون الحكومات العربية الى قطع علاقاتها الديبلوماسية معه إزاء ما يرتكبه من جرائم يومية في حق شعبنا في فلسطينالمحتلة. ثلاثة عشرة: يعبرون عن مساندتهم للنضالات والتحركات التي تخوضها النقابات العمالية في كل من اليونان وفرنسا للتصدي للانعكاسات السلبية للعولمة لائحة الهيئة الإدارية الوطنية 18 مارس 2010
