أقال العاهل البحريني أمس الاثنين وزير الدولة منصور بن رجب، على خلفية فضيحة غسيل الأموال، التي تورطت فيها أيضا مواطنة كويتية وشقيقها، على صلة بالوزير البحريني، ولا تزال النيابة العامة البحرينية تجري تحقيقاتها مع الوزير السابق، وذكرت صحيفة البلاد البحرينية إن التهم تتجاوز غسل الأموال إلى التجسس على المواقع العسكرية البحرينية لصالح الحرس الثوري الإيراني، ونسبت الصحيفة إلى مصدر مسئول لم تكشف عن هويته، إن النيابة تجري تحقيقاتها مع الوزير السابق حول شريحة الكترونية تحوي صور ومعلومات عن مواقع عسكرية، وبالرغم من أن التهمة لم تثبت بعد على بن رجب، إلا أنه ممنوع من مغادرة البلاد، كما تم التحفظ على ممتلكاته، ولكنه يقول أنه يمارس حياته بشكل طبيعي. 35 % قيمة العمولة
وذكرت تقارير صحفية أن جهات غربية تعاونت مع البحرين في كشف هذه الشبكة، وأن التحقيقات بدأت منذ بداية عام 2009، حيث قامت إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية بتعقب خيوط الشبكة، ويبدو لهذا السبب أعفي الوزير بن رجب من وزارة الشئون البلدية والزراعة، ليبقى وزيرا بدون حقيبة، حتى تاريخ إقالته، وكان مجلس النواب قد استجوب بن رجب عام 2008، بسبب جمعه بين منصبه ونشاطه التجاري. في الكويت يجري التحقيق مع مواطنة في الخامسة والأربعين من العمر، على صلة بالوزير البحريني، حيث استلمت من مدير مكتب الوزير شيكا بقيمة 6 مليون يورو، لصرفه مقابل 35% من قيمته، ولكن الكويتية التي اعتقلت تنفي هذه التهم، وتقول إن الشيك له علاقة بنشاطات تجارية مع الوزير البحريني، لكنها اعترفت بأنها قدمت هدية بقيمة 15 ألف دينار للوزير، وأنها حاولت صرف الشيك في لبنان بمساعدة مواطن مصري، إلا أنهما اضطر للفرار من لبنان بعد اشتبهت السلطات في مصدر الشيك.
عوائد بيع الأفيون
وبالرغم من أن النيابة العامة البحرينية تقول إن معظم ما تكتبه الصحف غير دقيق، ولم توجه الاتهام رسميا لبن رجب بإدارة شبكة لغسيل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني، إلا أن معظم التقارير الصحافية تربط بين الحرس الثوري وهذه القضية، حيث تقول الصحف إن مصدر هذه الأموال هو بيع الأفيون إلى كولومبيا، الصين، وأذربيجان، وهي الجهات التي وصلت منها الأموال إلى الوزير السابق، وتحاول الشبكة غسل الأموال بضخها عن طريق مؤسسات اقتصادية خليجية في مصارف المنطقة، قبل أن تحول إلى الحرس الثوري، الذي تحول إلى قوة اقتصادية هائلة، تسيطر على العديد من النشاطات في إيران، ومنذ أن فرضت عقوبات على الحرس الثوري، يسعى بكل جهد للتحايل على هذه العقوبات، وذلك عن طريق التقرب من شخصيات خليجية نافذة، عن طريق شخصيات غير إيرانية، من أجل توظيف نفوذها في غسيل الأموال.
رواية لا تخلو من فجوات
هل فعلا يغسل الحرس الثوري الإيراني أمواله في دول الخليج؟ أم أن الولاياتالمتحدة تحاول فرض مزيد من الضغوط على الحرس الذي بالفعل اتخذت خطوات عملية لفرض حصار على نشاطاته؟ الصحفي منير يونس من صحيفة القبس أكد لإذاعتنا أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية الحساسة، بالتعاون بين عدد من السلطات في المنطقة، منها البحرين، الكويت، لبنان، ودول أخرى، وذلك "لكشف ملابسات هذه الشيكات التي يقال أنها أموال يراد غسلها في عدد من دول المنطقة، إلى أن استقرت بعض الشيكات في بيروت، وهناك تم اكتشاف أنها مزورة وأعيدت إلى أصحابها، مع إعلام السلطات بها". ولكن هل كان الحرس الثوري غير قادر على الاتصال مباشرة بلبنان، حيث له نفوذ كبير من خلال حزب الله، ويلجأ إلى وزير بحريني، الذي بدوره يكلف سيدة كويتية ورجل مصري، بمحاولة صرف الشيك في لبنان؟ الإجابة على هذا السؤال تعني إما تم الزج بالحرس الثوري في قضية غسل أموال أخرى، أو أن الحرس الثوري نجح في التمويه حتى أنه لم يترك أثرا على الإطلاق.
الضرر الإعلامي
يقول منير يونس "في هذه القضية هناك شق سياسي لا يمكنني أن أتوسع به، إلى أن تنتهي التحقيقات، ولكن هناك اجتهادات حول هذه القضية فيما يخص أموال غير عربية من محيط إقليمي، يراد أن تبيض في عدد من بنوك المنطقة، إلا أن التحقيقات جارية ولا يمكن الجزم بهذا الاتجاه أو ذاك". هل تسعى الولاياتالمتحدة التي كانت أول من تعقب خيوط هذه الشبكة، استثمار سقوط الشبكة لفرض مزيد من العقبات على الحرس الثوري الإيراني؟ يقول منير يونس "لا شك أن هذا الاحتمال سيدرج ضمن خانة التضييق على إيران، إذا كانت هناك شبهة في وجود طرف خيط يوصل إلى أن الحرس الثوري الإيراني هول المسئول غير المباشر على هذا النوع من العمليات، إلا أن الضرر الإعلامي قد حصل، سواء تأكد ذلك أم لم يتأكد، فقد حصل ضرر إعلامي على مستوى المنطقة، فيما يخص الإشارة للحرس الثوري الإيراني". وأكد منير يونس أن هوية المواطنة الكويتية المتورطة في الشبكة معروفة لدى السلطات، ولكن لا يمكن الآن لهذه السلطات، أو حتى للإعلام الكشف عن هويتها، لأن التحقيقات لا تزال جارية، ولا توجد استنتاجات نهائية بعد. http://www.rnw.nl/arabic
