الرباط:حذر منتدى حقوقي مغربي من تداعيات الاضراب عن الطعام الذي يخوضه ناشطون سياسيون معتقلون في اطار ملف يتعلق بالارهاب، بينما تظاهرت عائلات المعتقلين أمس في الرباط احتجاجا على قضية يعتبرها الرأي العام وهيئات الدفاع ومنظمات حقوقية 'مفبركة لاهداف سياسية'. وطالب مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان في بيان تضامني مع 'المعتقلين السياسيين الستة'، السلطات المغربية ب'وضع حد لمسلسل الخروقات التي تمس حقوق الدفاع المعترف بها في القانون الوطني والمواثيق الدولية ويحملها مسؤولية كافة التداعيات الصحية التي ستنتج عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلن عنه المعنيون عن خوضه منذ الاثنين'. واعتقلت السلطات المغربية في شباط/فبراير 2008 في اطار ما عرف بخلية بلعيرج كلا من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري (شرعي) ونائبه محمد الامين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وحميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري والذي اطلق سراحه قبل عدة اسابيع بعد ادانته والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا. وتقول السلطات ان هؤلاء الناشطين الستة شاركوا اخرين بنشاطات ارهابية والاستيلاء على مصارف والاعداد لهجمات انتحارية واغتيال شخصيات سياسية. وادانت المحكمة جميع المتهمين ال35 على ذمة هذا الملف وقضت باحكام ضد الناشطين السياسيين تترواح بين 20 سنة وسنتين سجنا نافذا. وقررت هيئة الدفاع عن الناشطين الستة الاسبوع الماضي مقاطعة المرافعات في النظر بالملف خلال مرحلته الاستئنافية 'إيمانا منها بعدم جدواها أمام محكمة لم تضمن للمتهمين شروط المحاكمة العادلة'. وقال الرميد انه سبق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن نبه إلى أن ملف المعتقلين السياسيين الستة عرف منذ انطلاقه العديد من الخروقات والتجاوزات على حقوق وحريات المتابعين، وأكد في عدة مناسبات أن المحاكمة افتقرت لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن الطريقة التي عولج بها الملف تكرس عدم استقلالية القضاء، معتبرا أن هذه المحاكمة اجتمعت فيها كل أشكال الخروقات القانونية والمسطرية يتعذر معها إنصاف المعتقلين السياسيين الستة المعروفين بإيمانهم بالعمل السياسي المشروع وقناعتهم بثقافة الحوار والديمقراطية ونبذهم لكل أشكال العنف والإرهاب. من جهة اخرى أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا بإيداع بالسجن (ع، ب) المتابع في إطار قانون مكافحة الإٍرهاب، الذي كان قد أحيل على النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط وجهت له تهم 'تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والانتماء إلى جماعة محظورة مع حالة العود'. القدس العربي