لا نريد للأزهر أن يصبح مشيخة الحزب فلدينا حكومة الحزب وبرلمان الحزب وأحزاب الحزب ونقابات الحزب وبلد الحزب. ولا أظن أنه بحاجة لأن يتضخم أكثر من ذلك، ويضم إليه مشيخة الأزهر، إن شئت الدقة فإن الحزب لن يكبر بضم مشيخة الأزهر إلى مملكته، لكن المشيخة ستصغر إذا ألحقت نفسها بالحزب.كان ذلك تعليقي على ما قاله د.أحمد الطيب في أول مؤتمر صحافي عقده بعد تعيينه شيخا للأزهر، حين سُئل عن موقفه من عضويته للمكتب السياسي للحزب الوطني، وهل سيحتفظ بها أم سيتخلى عنها؟. وكان رده أنه لا تعارض بين الاثنين، وليس مطلوبا من شيخ الأزهر أن يكون معارضا، وأنه في كل الأحوال سيظل ملتزما بما يمليه عليه ضميره، ولن يلتزم بما عدا ذلك. أصدّقه في الجزء الأخير من كلامه، فالرجل مشهود له بالاستقامة والنزاهة، ثم إنه «صعيدي» قح، لا يستطيع أحد أن يملي عليه ما ليس مقتنعا به. علما بأنه زاهد في المناصب أصلا، خصوصا في المناصب الدينية التي تسبب له حرجا بسبب دقة الموازنة أحيانا بين الحلال والحرام، وهذا الحرج دفعه لأن يطلب إعفاءه من منصب المفتي، وحين تمت الاستجابة لمطلبه وعُيِّن رئيسا لجامعة الأزهر، فإنه أبدى ارتياحا عبّر عنه بقوله إنه انتقل من موقع الموازنة بين الحلال والحرام، إلى موقع المفاضلة بين الصواب والخطأ. من هذه الزاوية أعتقد أن الشيخ لن يتأثر بكونه عضوا في المكتب السياسي للحزب الوطني، ولكن مقام المشيخة هو الذي سيتأثر بذلك الجمع غير الحميد. صحيح أنه يعرف تماما كما نعرف أن عضوية المكتب السياسي فيها من الوجاهة أكثر مما فيها من الفاعلية، وإن المكتب المذكور والحزب كله لا قيمة لهما في الخرائط السياسية الراهنة. ولا يذكران إلا في المناسبات الانتخابية أو في مواسم التعيين والاستبعاد، إلا أننا حفاظا على هيبة المشيخة واستقلالها الشكلي، يجب أن نقطع الطريق على أي شك في أن الإمام الأكبر في مقام من يخاطب العالم الإسلامي وليس الذي ينفذ سياسات الحزب الوطني، كما أننا ينبغي ألا ندع مجالا للشك في أن الرجل يهتدي في خطاه بكتاب الله وسنة رسوله، وليس بتوجيهات السيد أحمد عز أمين التنظيم في الحزب. ثم، من قال إن د.الطيب إذا ترك المكتب السياسي للحزب سيصبح بالضرورة معارضا، وهو ما لم يخطر على بال أحد من الذين طالبوه بأن يخلع «قبعة» الحزب مكتفيا بعمامة المشيخة، ذلك أن غاية ما تمنيناه للرجل أن يكون مستقلا فقط، وأن يقدم انتماءه إلى الأمة على التحاقه بالحزب أو امتثاله لرغبات ضباط أمن الدولة. في هذا الصدد لا مفر من الاعتراف بأن الأزهر في عهد سلفه الراحل خسر كثيرا من مكانته ورصيده، رغم أن د.طنطاوي لم يكن ضمن قيادة الحزب، ولكنه كان أقرب إليه ولأجهزة الدولة من د.أحمد الطيب نفسه. ولكي يستعيد الأزهر مكانته، فإن شيخه الجديد مطالب بأشياء كثيرة، أحدها أن يفك ارتباطه مع السلطة والحزب. وإذا تعذّر ذلك من الناحية الموضوعية، فالحد الأدنى وأضعف الإيمان أن يتم ذلك من الناحية الشكلية، والشكل هنا ينبغي ألا يُستهان به، إذ كما أن د.الطيب وجد أنه من غير اللائق أن يستمر في ارتداء «البدلة» وهو شيخ للأزهر، فينبغي أن يدرك أنه من غير اللائق أيضا أن يكون الإمام الأكبر عضوا قياديا في الحزب الحاكم أو أي حزب آخر. وأحسب أن الوعي بجلال منصب شيخ الأزهر وارتفاعه فوق أي منصب آخر هو الذي دفع الشيخ مصطفى عبدالرازق وزير الأوقاف الأسبق إلى التخلي عن لقب الباشاوية الذي منحه له الملك فاروق سنة 1941 حين عُيِّن بعد ذلك شيخا للأزهر (سنة 1945)، فتخلى عن اللقب في واقعة نادرة في تاريخ مصر (لاحقا صار البعض يعتز بلقب دكتور ويقدمه على شيخ الأزهر). لا أعرف مدى حرص قيادة الحزب الوطني على الاحتفاظ بعضوية شيخ الأزهر للمكتب السياسي، ولكني لا أستبعد أن يكون الحزب بعد أن أتم استئثاره بالوظائف القيادية المدنية، قد حرص على أن يمد سلطانه إلى الوظائف الدينية، لكي يُحكم قبضته على الدنيا والدين. لقد قلت أكثر من مرة إن مشكلتنا ليست في تدخّل الدين في السياسة، ولكنها في تدخّل السياسة في الدين، وهذا الذي حدث في الأزهر «شاهد ملك» على صحة ذلك. الرؤية الأربعاء, 24 مارس 2010
