تونس:تؤكد المنظمات الحقوقية التونسية أن سلطات الأمن تعتبر تأديب و توجيه النساء المحجبات من قبل أوليائهم ضروري قبل تأديبهن من قبل السلطات الأمنية، مضيفة أن البوليس التونسي أصبح يهدد المرأة المحجبة بالاغتصاب و التحرش الجنسي.و قالت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس، أن ما يقوم به الأمن التونسي في حق التونسيات المحجبات، عبارة عن تحرش جنسي يدخل تحت طائلة الجرم الجزائي باعتبار محاولة الاغتصاب و التهديد به جرم قانوني يعاقب عليه القانون التونسي بنفس عقوبة عملية الاغتصاب، داعية أحرار المجتمع التونسي من المواطنين الشرفاء على اختلاف مناصب مسؤولياتهم و العالم العربي و الإسلامي إلى مساندة النساء المحجبات في تونس ضحايا قمع و إرهاب الدولة و تدعو كافة جمعيات و لجان المجتمع المدني الوطنية و العالمية للضغط على الحكومة التونسية من أجل إيقاف حملتها الظالمة على هذا الشعب المستضعف. وقد وصف المسئولون في تونس ومنهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الحجاب بأنه زي طائفي دخيل لا علاقة له بهوية البلاد وأصالتها، وأنه ينال مما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب، وأن هذا الزي سيعوق تقدم البلاد لتعود إلي الوراء، وذلك بعد أن كاد يختفي الحجاب من تونس منذ أن أصدر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1981 القانون رقم 108 الذي اعتبر الحجاب زيا طائفيا وليس فريضة دينية ومنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية وهو ما أدي إلي حرمان الكثيرات في تونس من حق التعليم والعمل، مستغربين اعتبار السلطات التونسية، الحجاب، زي طائفي في الوقت الذي لم يتم فيه الاعتراض علي ارتداء المسيحيات والراهبات في تونس للزي الخاص بهن والذي يتشابه كثيرا مع الحجاب.
و اعتبر التونسيون الشرفاء أن ما يحدث هو تعبير واضح عن حالة التنصل والانسلاخ والخروج عن الحضارة والثقافة و محاولة إحياء عهد تونس الفرنسية، بعد أن خلصها الأحرار من الاحتلال الفرنسي وعادت إلي القومية العربية والإسلامية، واصفين التهجم على الحجاب بالتراجع الشديد والانسحاب من القومية العربية والهوية الإسلامية، متسائلين: لماذا نغضب إذن من دولة أجنبية منعت المسلمات من ارتداء الحجاب كما حدث في فرنسا و غيرها طالما أن هناك دولة إسلامية تمنع الحجاب عن أبناء تونس؟ الأربعاء, 24 مارس 2010 كمال موساوي
