اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب 28 مارس 2010 الفجرنيوز:تابع اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب منع وفد منظمة هيومان رايتش واتش من عقد مؤتمرها في تونس ببالغ القلق ويعتبره الاتحاد استتمرارا للمواقف العدائية التي تقوم بها السلطات التونسية تجاه المدافعين عن حقوق الانسان .فقد انتهى وفد من منظمة هيومان رايتس واتش يتكون من السيدة سارة لينا المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا والسيد اريك غولدشتاين مدير البحوث زيارة الى تونس التقى خلالها الوفد بمسؤولين حكوميين وبعض من نشطاء المجتمع المدني وكان من المقرر ان يعقد الوفد ندوة صحفية في احد النزل بالعاصمة التونسية صباح يوم الأربعاء 24 مارس 2010 لعرض تقرير اعدته منظمة هيومان رايتس واتش حول اوضاع السجناء السياسيين السابقين في تونس الا ان السلطات التونسية ابلغت الوفد انه لا يمكنهم عقد هذه الندوة الصحفية كما قامت بعرقلة عديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني ومنعتهم من الوصول الى مقر الندوة الصحفية . وعلي اثرها لجأ الوفد الى عقد لقاء في مكتب احد المحامين التونسيين في العاصمة وهو رئيس منظمة حرية وانصاف غير المرخص لها وعرض هناك مقتطفات من التقرير الذي ورد تحت عنوان " سجن اكبر" قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس : وهو يتكون من 48 صفحة ويلخص اهم الانتهاكات المسجلة ضد هؤلاء السجناء مثل فرض قيود على تنقلاتهم ومنعهم من ممارسة انشطة مهنية اضافة الى المراقبة المستمرة وحرمانهم من جوازات سفر. وتجدر الاشارة الى ان السلطات التونسية رفضت طلبا للوفد لزيارة السجون التونسية علما ان هيومن رايتس ووتش عقدت مؤتمرات صحفية في تونس عامي 2004 و2005. وفي العام الماضي، عقدت هيومن رايتس ووتش عدد كبير من المؤتمرات الصحفية في دول المنطقة، منها البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة واليمن. ان اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب وبعد متابعته لاطوار منع وفد منظمة هيومان رايتس واتش من عقد ندوتهم الصحفية في تونس والعراقيل التي وضعت امام الصحفيين لمنع الالتقاء بهم : 1- يرفض بشدة منع السلطات التونسية وفد منظمة هيومان رايتس واتش من عقد ندو صحفية لعرض تقريرهم الحقوقي ويعتبر ذلك مناقضا لالتزامات الحكومة التونسية الدولية. 2- يطالب الحكومة التونسية باحترام نشطاء المنظمات الحقوقية وومثليها ووفودها وتسهيل مهمتهم في تونس احتراما للاعلان الخاص بالمدافعين . 3- يأمل ان تراجع السلطات التونسية موقفها وان تستجيب لمطلب منظمة هيومان رايتس واتش بزيارة السجون التونسية وان تسهل زيارتها مستقبلا.
