الجزائر:باشرت مجموعة من نواب مجلس الأمة الجزائري من «الغاضبين» من نتائج المؤتمر التاسع لجبهة التحرير الوطني، الحزب صاحب الغالبية في الغرفة العليا للبرلمان، اتخاذ خطوات لتشكيل كتلة «موازية»، في أولى مظاهر «الاحتجاج» على نتائج المؤتمر. لكن مصدراً قريباً من القيادة الحالية للحزب أوضح ل «الحياة» أن المجموعة تتشكل من نواب منتخبين خارج دائرة «الثلث الرئاسي» ستنتهي عهدتهم في العام 2012 «ما يبرر تحركهم». وبدأت تداعيات الإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير، خلال المؤتمر التاسع للحزب الأسبوع الماضي، في شق صفوف نواب مجلس الأمة عبر الكتلة البرلمانية للحزب. إذ باشر نواب «غاضبون» من نتائج المؤتمر خطوات نحو إطلاق كتلة برلمانية «موازية» لكتلة الحزب وتتشكل مما لا يقل عن عشرة نواب، وهو النصاب الأدنى المحدد قانوناً لتشكيل كتلة برلمانية. وجرت أشغال مؤتمر حزب جبهة التحرير وسط حال من الترقب لما ستؤول إليه انتخابات أعضاء اللجنة المركزية للحزب. ويرتبط الصراع على عضوية اللجنة المركزية بالتنافس الذي بدأ قبل الأوان على القوائم الانتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية المقررة منتصف 2012. وكانت إجابة الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم على الجدل الذي أثير حول الأمر بأن الخلاف الفكري يعكس وجود حراك داخل الحزب وأن الأمر عادي وترافق دائماً مع كل مؤتمر من المؤتمرات التسعة للحزب. وعلمت «الحياة» من مصدر قريب من أصحاب المبادرة أن لقاء سيجمعهم الأحد المقبل لإعلان أعضاء الكتلة والخطوات المنتظرة لدى مكتب رئيس المجلس عبدالقادر بن صالح. ولم ينف قيادي قريب من القيادة الحالية لجبهة التحرير وجود «مناورة»، على حد وصفه. لكنه أشار إلى أن النواب «الغاضبين» ينتمون إلى مجموعة المنتخبين من النواب وليس بينهم أعضاء عن «الثلث الرئاسي». ويتقاسم هؤلاء، بحسب تعبير القيادي، في كون عهدتهم النيابية تنتهي في العام 2012، تاريخ انتخابات التجديد النصفي المقبل، وقال إن بعضهم كان يراهن على العضوية في اللجنة المركزية. وتوجهت أصابع الاتهام بداية نحو نائب رئيس مجلس الأمة عبدالرزاق بوحارة، لكن تبيّن أن لا علاقة للنائب المعين ضمن قائمة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثلث الرئاسي، بالحركة «الاحتجاجية» تحت قبة الغرفة العيا للبرلمان. وكان مرد هذه الشكوك أن بوحارة «أُقصي» من رئاسة لجنة التحضير للذكرى ال 56 لبيان أول تشرين الثاني (نوفمبر) (ذكرت انطلاق الثورة الجزائرية) وعُيّن خلفاً له محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين. وقال مصدر يتابع خطوات «الغاضبين» إن عددهم يتراوح ما بين 25 و 30 نائباً لكن تحركات باشرتها القيادة الحالية لجبهة التحرير قد تؤدي بعدد منهم إلى التراجع عن الخطوة. ويحتج غالبيتهم على الطريقة التي تم من خلالها تشكيل أعضاء اللجنة المركزية بين منتخبين ومعينين. الحياة - عاطف قدادرة
