انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية    عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر    في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل حول اندماج المسلمين في ألمانيا
http ar qantara نشر في الفجر نيوز يوم 09 - 04 - 2010

*فرض إسلام وفق مواصفات الدولة مناف للدستور الألماني*
ينبغي على المسلمين أنْ يُنظموا أنفسهم إنْ كانوا يطمحون بوجودٍ لهم مبني على أسس منظومة الحقوق الدستورية للأديان، فالدولة المحايدة تحتاج عند التداول في الشؤون العقائدية إلى محاورٍ يمثل أصحاب العقيدة المعنية. تعليق بقلم هنس ميشائيل هاينيغ، المختص في قانون الأديان.
طرحت نجلاء كيليك في 16 آذار/ مارس من هذا العام السؤال التالي: من الذي يحمي الأكثرية الصامتة من المسلمين في ألمانيا من أولئك التقليديين المهيمنين على الجمعيات الإسلامية؟ وجاء جوابها على هذا النحو: إنَّه وزير الداخلية الذي يجب عليه أنْ يجند كل ما في جعبة الدولة المحايدة ليضبط الإسلام المنظم [الجمعيات والروابط الإسلامية] والذي ينبغي عليه الاستمرار في تنظيم وعقد "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" دون أن يدعو ممثلي الجمعيات الإسلامية للمشاركة. إنَّ جلَّ ما نأمل هو أنْ لا يلتفت الوزير إلى ما قالته مستشارته المعينة مؤخرًا، إذ إنَّ الدفاع عن أسس نظامنا المجتمعي المنفتح والحر يصبح صعبًا جدًا إنْ كانت الدولة متحيزة في شؤون الديني.
كلَّف الأمر دفع ضريبة الدم الباهظة نتيجةً للحرب الأهلية الطائفية التي دارت رحاها من أجل إقصاء مسألة البت في الحقيقة الدينية عن السياسة. وأصبح حياد الدولة إزاء مسألة المعتقدات الدينية والدنيوية والخلاف بشأنها يُعتبرُ في أوروبا منجزًا حضاريًا من الدرجة الأولى. ويجدُ هذا الحياد انعكاسه في دستورنا، حيث إنَّ الدولة "موطنُ كلِّ المواطنين" بحسب المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا. كما يمنع الدستورُ الدولة من اعتماد دينٍ ما، وبالتالي من اعتماد الإسلام أيضًا. كما لا تترك قوانين الدستور مجالاً لتطبيق حلٍ على طريقة كمال أتاتورك حيث توجِّه الدولةُ المؤسسات الإسلامية.
وعلى نحو ذلك، لا يحق للدولة أنْ تتدخل في الخلافات التي تقوم في دين ما بين التيارات المحافظة والتقدمية لصالح أحد الطرفين. إنَّ من يطالب وزير الخارجية بالتخلي عن القيام بدور الوسيط، يطالبه في نفس الوقت بخرق الدستور. وبهذا يتعرَّض نقد الإسلام الذي يؤججه الاحتجاج على الإسلام المتشدد في النهاية لخطر أن يتحوَّل إلى نقدٍ مثيلٍ لما تُتهمُ به الجمعيات والروابط الإسلامية، أي استغلال الدولة من أجل كسب الصراع على السلطة السياسية الدينية.
بالطبع تحمي الدولة المسلمين من مظاهر إسلامٍ عنيفٍ يخرق منظومة القوانين التي لدينا، تمامًا كما تحمي غير المسلمين. بيد أنَّ حماية المسلمين في ألمانيا من إسلامٍ "زائفٍ" تقع على عاتق المسلمين وحدهم دون غيرهم. ومن يشعر بأنَّ "المتشددين" في الجمعيات والروابط لا يمثلونه عليه أنْ يُنظم نفسه. هذه هي قوانين اللعبة في النظم الديمقراطية الحرة، حيث يؤدي تضافر قوى مجاميع المواطنين إلى السلطة وإلى إحداث تأثيرٍ سياسيٍ أكبر.
ينسحب هذا على "الجمعية الألمانية العامة للسيارات" ADAC و"رابطة النقابات الألمانية" DGB تمامًا كما ينسحب على الاتحادات والجمعيات الدينية. بيد أنَّه لا يبقى أمام الدولة المحايدة إزاء مسألة المعتقدات الدينية والدنيوية سوى التعاون مع الجمعيات والروابط الإسلامية التي يفرزها المجتمع. ولا يحق للدولة أنْ تصنع بنفسها شريكًا لها يناسب أهواءها.
الجمعيات والروابط تمثِّل أعضاءها، بينما لا يمثِّل المثقفون أحدًا
يبدو لمن يقرأ ما كتبته نجلاء كيليك أنَّها ترى في كل تضافرٍ لمجموعةٍ مسلمةٍ مؤامرةً غايتها تجريد كلِّ مؤمنٍ من القوامةِ على نفسه. ولكن بدون الجمعيات الدينية المستعدة والقادرة لا يحق للدولة أنْ تُدرِّس الديانة الإسلامية في المدارس ولا أنْ تؤهِّل الأئمة في الجامعات الحكومية ولا أنْ تنظم الرعاية الروحية للجنود أو السجناء.
الجمعيات والروابط الدينية توحد الأعضاء في إطارها؛ والعضوية تعبِّر عن الانتماء. والجمعيات والروابط هي المرجعية بالنسبة للدولة الملتزمة بالحياد وبحرية المعتقد عندما تريد دعم بناء أماكن العبادة العامة ودعم المؤسسات الدينية بوصفها حاملاً ثقافيًا. للمجتمع مصلحة قصوى في الأشكال القانونية المعروفة التي تتعامل الدولة على أساسها مع المعتقدات العامة ومع دعم الجمعيات الدينية، لأنَّ الدولة تستطيع بذلك أنْ تحفِّز أفضل جوانب الدين بوصفه شكلاً اجتماعيًا وأنْ تواجِه الميول الهدامة، دون أنْ تفقد موقعها الحيادي في شؤون الدين.
لكن طالما بقيت الأكثرية الساحقة من المسلمين المهتمين بالدين في ألمانيا متخليةً عن حقها الأساس في حرية تأسيس الروابط والجمعيات، لا يبقى أمام المجتمع الألماني سوى التعايش مع تبعات هذا الشكل من رفض الاندماج من قِبَلِ هؤلاء؛ ولا يمكن اتهام الجمعيات والروابط القائمة بهذا الرفض، لأنها تستفيد من هذا الحق وتمثِّل أعضاءها.
ليس أكثر وليس أقل أيضًا. وحتمًا لا تمثِّلُ الجمعيات والروابط القائمة مجمل الحياة الإسلامية في ألمانيا. ولكن غياب مشاركتها حتى اليوم يعني الحكم بالفشل على "مؤتمر الإسلام في ألمانيا". إذ لا تستطيع الشخصيات المسلمة غير المنظمة أن تحل محل الجمعيات والروابط، لأنَّ المثقفين والفنانين لم يُمنحوا الشرعية من أحدٍ ولا يتعين عليهم أنْ يُساءلوا على مواقفهم أمام أحد.
مؤتمر الإسلام أمام مفترق طرق
جاء رد وزير الداخلية السابق فولفغانغ شويبلِه بضمه لشخصياتٍ من هذا القبيل إلى "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" استجابةً لواقع أنْ الجمعيات والروابط الإسلامية القائمة لا تعكس تمثيل المسلمين في ألمانيا بشكلٍ كافٍ. وكان هذا حلاً مقنعًا طالما الأمر كان مرتبطًا بتشكيل هيئةٍ استشاريةٍ ليس لها سلطة تنفيذية، أو لنقل كان هذا حلاً مقبولاً على الأقل، بالرغم من أنَّ مستوى الضغوط السياسية على أكثرية المسلمين باتجاه أنْ ينظموا أنفسهم بحسب متطلبات الدستور قد تراجع عن السابق.
بيد أنَّ هناك خطر تحوُّل "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" إلى شيءٍ قائمٍ لأجل ذاته. هذا وقد نصح مجلس العلوم مؤخرًا بتأسيس معاهد للفقه الإسلامي في الجامعات الحكومية على هذا الأساس. بيد أنَّ أشكالاً مجديةً من هذا العمل لا يمكن أنْ تقوم بهذا الشكل اعتمادًا على النصوص الدستورية التي تنظم العلاقة بالدين. وإلا لكان هذا حقاً امتيازيًا لا يمكن التوفيق بينه وبين وعود الدستور بالمساواة في التعامل مع جميع الأديان والمعتقدات.
إن "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" يقف عند مفترق طرق. وقد أدى تأسيسه إلى الاندماج الرمزي للإسلام في المنظومة السياسية، وأنهى الصمت المدقع بين الدولة والإسلام الذي امتد طوال حكم تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، لا بل أنَّ وزير الداخلية السابق فولفغانغ شويبلِه، وعن وعي، ذهب إلى حدِّ دعوة المرفوضين ممن ينتمون للروابط الإسلامية، آملاً في أنْ يغيِّر الاعتراف العام أولئك الذين تُسلطُ الأضواء عليهم.
التضامن بين الجمعيات والروابط هو ما تنتظره الدولة
لكن هذا الأمل كان ويا للأسف واهٍ. إذ إنَّ ممثلي "الجمعية الإسلامية ميلي غوروش" IGMG يواجهون اتهاماتٍ بمخالفة القانون. مخالفات ذهبت أبعد من التطرف السياسي المحض. وكان على وزير الداخلية الحالي أن يستجيب لهذا الأمر في غمار الدورة الحالية "لمؤتمر الإسلام في ألمانيا"؛ فأبعد أعضاء "المجلس الإسلامي" عن المؤتمر، وهو مجلس تهيمن عليه "الجمعية الإسلامية ميلي غوروش".
والآن تتردد الجمعيات والروابط الأخرى في متابعة مشاركتها في "مؤتمر الإسلام في ألمانيا". وهذا أمرٌ مفهومٌ خصوصًا بعدما توحدت الجمعيات في إطار مجلس تنسيق، لذا يشعر كلٌّ من "الاتحاد التركي الإسلامي" DITIB و"المجلس المركزي للمسلمين" ZMD و"رابطة المراكز الثقافية الإسلامية" VIKZ بضرورة مراعاته للجمعية المتهمة. علمًا أن الجهات السياسية كانت قد طالبت مرارًا وتكرارًا بهذا التشبيك بين الجمعيات والروابط. لذا كان من الأجدى أنْ يُعلن عن أشخاصٍ بعينهم على أنَّهم أشخاصٌ غير مرغوبٍ بهم بدلاً من استبعاد جمعيةٍ بأكملها.
بعد الانتخابات والتغيرات التي جلبتها معها على وزارة الداخلية، تحتاج الأخيرة إلى بعض الوقت لكي تضع بين يدي الرأي العام رؤيتها للمرحلة الثانية من "مؤتمر الإسلام". وقد أدى هذا التأخير إلى الحيرة وخاصةً أنَّ المؤتمر كان قد حقق حتى الآن نجاحًا، ولا سيما أنَّ مسألة اندماج المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا تعتبر قضيةً مفصليةً في مجتمعنا. وبحسب تصور وزير الداخلية الاتحادي الذي يرى أنَّه على "مؤتمر الإسلام" أن يخلُص إلى قراراتٍ ملموسةٍ بشأن عدة قضايا من ضمنها دروس الديانة الإسلامية في المدارس وتأهيل الأئمة. لكن الحكومة الاتحادية لا تملك صلاحيات أخذ القرار بشأن هذه المسائل؛ فالمدارس وشؤون السياسة التعليمية من صلاحيات وواجبات الولايات لا الدولة الاتحادية. من هنا لا بدَّ من المشاركة المرتقبة للولايات.
إملاءات البراغماتية
بيد أنَّ جدوى "مؤتمر الإسلام" بحسب رؤية وزير الداخلية السابق فولفغانغ شويبلِه، كانت تكمن تحديدًا في خلق منتدى لمجمل المجتمع. منتدى يؤازر التحالفات المحلية صغيرة الحجم ومبادرات الولايات التي تُعنى بمسائل العلاقة القانونية بين المؤسسات الدينية والدولة. أي منتدى يفسح المجال لبحث أساسيات هذه المسائل فيه.
جرّبَ "مؤتمر الإسلام" أشكال توافقات مجتمعية بخصوص العلاقة بين الجهات الدينية والجهات السياسية. توافقات بخصوص الحرية الثقافية وتوقعات المجتمع، والاندماج الناجح ووجود تجمعات منعزلة غير مرغوب فيه، وقسط الجهات الدينية في العمل على درء الخطر وعملها المنتج لصالح النفع العام. وهنا لا بدَّ من القول إنَّ قيمةً خاصةً تكمن في هذا ولا يجوز التقليل من شأنها.
تندفع السياسة في أيامنا هذه إلى العمل الملموس باستمرار. وهي تخضع في ذلك لإملاءات البرغماتية. ولكن مناقشة العام والملموس ومجرد الحديث يكون أحيانًا شيئًا براغماتيًا.
هنس ميشائيل هاينيغ
ترجمة يوسف حجازي
مراجعة: لؤي المدهون
حقوق الطبع لفرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ 2010
هنس ميشائيل هاينيغ، أستاذ مادة الحق العام في جامعة غوتينغين ومدير المعهد الكنسي للحقوق التابع للكنيسة البروتستنتية
الألمانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.