أشهبار عبد الجواد/ الحسيمة - الفجرنيوز:استغربت واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما حملته الرواية الرسمية عن تفكيك الأمن لشبكة إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني. ومبعث الاستغراب نابع من كون الاعتقالات شملت الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري والناطق الرسمي باسم الحزب محمد الأمين الركالة، والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة. وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب،والعبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية، وحميد ناجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء كلهم مسؤولون وطنيون أو محليون لأحزاب سياسية تعمل في إطار القانون المنظم للأحزاب وتؤكد باستمرار نبذها للعنف. وقد استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلوك وسائل الإعلام الرسمية التي لم تحترم الأخلاقيات المهنية للصحافة وأصدرت حكما مسبقا في هذه القضية. إن التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات في المغرب والمتجسدة في تلفيق تهم المس بالمقدسات أو الإرهاب للمعارضين السياسيين والمواطنين يفند ادعاءات المسؤولين عن احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون. أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد اعتبرت أن اللجوء إلى استعمال الفصل 57 من قانون الأحزاب السياسية لا يعكس الوضعية التي يوجد عليها حزب البديل الحضاري. أما المركز المغربي لحقوق الإنسان فقد طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة( المصطفى المعتصم، الأمين الركالة، محمد المرواني، ماء العينين العبادلة، عبد الحفيظ السريتي، حميد ناجيبي.) فورا وتوفير كافة الضمانات القانونية المتعلقة بإجراءات المحاكمة العادلة. أما منظمة الرسالة لحقوق الإنسان فقد طالبت الحكومة المغربية والسلطات الأمنية بلزوم منهج التعقل وعدم التسرع في اتخاذ قرارات تعسفية وخاطئة مثل حل حزب البديل الحضاري وتشميع المقرات. ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة وطنية موسعة مشكلة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية للتضامن مع هؤلاء المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم بشكل فوري ورفع الحيف الذي لحق بهم. وكما لا يخفى على أي عاقل وعلى كل الفضلاء والمحللين والمراقبين فإن هؤلاء المعتقلين الستة يتميزون بمنهجهم الفكري المعتدل وإيمانهم الراسخ بمبادئ الديمقراطية. وعبروا غير ما مرة وفي مناسبات ومحطات مختلفة عن رفضهم للعنف والتطرف والإرهاب.
