نواكشوط:تظاهر عدد من أهالي السجناء السلفيين المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, أمام السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط حيث يعتقل سجناء منذ أكثر من سنتين دون محاكمة. ورفع الأهالي لافتات ورددوا شعارات تطالب بإنهاء معاناة أبنائهم وذويهم.وقد تزامنت المظاهرة مع إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، بدأ قبل أربعة أيام يطالب فيه السجناء بتحسين ظروفهم وتعجيل محاكمتهم، ووضع حد لما يصفونها بالإهانات التي يتعرضون لها داخل معتقلهم.
ولم تتدخل قوات الأمن الموريتانية لتفريق تجمع الأهالي وإبعادهم عن محيط السجن كما كانت تفعل في مواجهة مثل هذه الاحتجاجات.
وقالت فاطمة بنت محمد الأمين المتحدثة باسم الأهالي وشقيقة أحد المعتقلين إن الأهالي تمكنوا من زيارة المعتقلين، "ولاحظوا أن حالة الإعياء والتعب والإجهاد التي وجدوهم عليها اليوم، لم تشاهد عليهم طيلة الفترة الماضية". ورأت المتحدثة أن ذلك يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات لتسوية مطالبهم، حتى يرفعوا إضرابهم.
وحذرت بنت محمد الأمين من أن الوضعية الصحية للمعتقلين تتدهور سريعا، بسبب غياب الرعاية الصحية.
محاولة حكومية وكانت الحكومة الموريتانية قد فشلت في إقناع المعتقلين بالتراجع عن إضرابهم، وذلك أثناء زيارة قام بها وزير العدل عابدين ولد الخير, برفقة كبار معاونيه إلى السجين المدني, حيث التقى ممثلين عن السجناء السلفيين.
بدورها قالت وزارة العدل في بيان إن الزيارة "اكتست أهمية بالغة، حيث مكنت الوزير من الاطلاع على ظروف السجناء، كما شكلت فرصة لهم لطرح مشاكل السجناء المتمثلة في تعجيل محاكمتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية".
وتعهدت الوزارة باتخاذ كل الوسائل المتاحة من أجل حل المشاكل, "في أسرع الآجال"، وأكدت أن وزير العدل استمع إلى تلك المشاكل "بكل عناية".
وكان الادعاء الموريتاني قد أعلن قبل يومين عن نيته البدء بمحاكمة المعتقلين السلفيين في إطار الدورة الجنائية التي ينتظر أن تفتتح الشهر القادم، وحملت المتهمين ومحاميهم مسؤولية بعض التأخير والتباطؤ الذي يشهده الملف "بسبب استئنافهم لقرارات الإحالة إلى المحكمة الجنائية".
في مقابل ذلك, قال السجناء في بيان إن ما تقوم به النيابة "من إجراءات تحكمية وقضائية ضدنا مخالف للشريعة الإسلامية، إذ إن الشريعة تنهى عن اتهام الشخص بغير بينة ما يعني أنه لا يجوز احتجازه ولا إباحة ماله أو دمه أو عرضه إلا ببينة".
وذكر البيان أن "النيابة ورغم أنها لا تطالب بتنفيذ أحكام الشريعة على المتهمين، فهي أيضا تخالف القانون الذي تطالب بتطبيقه، والذي لا يخفى أنه هو أيضا مخالف للشريعة في كثير من مواده".
وحمل السجناء السلفيون النيابة، التي طالبت باعتقالهم، مسؤولية ما تعرضوا له "من تعذيب جسدي ونفسي في مخافر الشرطة وإهانة وهضم للحقوق".
وحذروا من خطورة استمرار معاناتهم صحيا ومعيشيا و"غياب الخدمات وفرض العزلة عليهم وعزل مسجد السجن وتعطيل الصلاة فيه".
يشار إلى أن بالسجن المدني أكثر من 70 من المعتقلين السلفيين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إضافة إلى تهم قتل واختطاف رعايا غربيين.