القاهرة:يسعى دبلوماسي مصري كبير سابق لكسب تأييد أحد أحزاب المعارضة لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي ما يقول انه احتكار للسلطة من قبل الرئيس حسني مبارك.ولم يعلن مبارك (81 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 عما اذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات عام 2011 ولكن معظم المصريين يعتقدون أنه سيسعى الى تسليم السلطة لابنه جمال (46 عاما) اذا قرر عدم ترشيح نفسه. وينفي الاثنان هذا. وقال عبد الله الاشعل (65 عاما) وهو سفير مصري سابق في السعودية "المصري لا يشعر أن لصوته الانتخابي قيمة." وقال لرويترز "هذا النظام يريد أن يبقى بأي شكل وبأي وسيلة.. ولكن لا بد من تداول السلطة" مضيفا أنه تحدث مع عدد من الاحزاب لكنه يسعى لتأييد حزب مصر العربي الاشتراكي بشكل خاص. وأحدث محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هزة في السياسة المصرية المتكلسة حين أعلن أنه يسعى لترشيح نفسه للرئاسة ولكنه وضع شروطا من بينها ادخال تعديلات على قواعد الانتخابات في الدستور والتي سيكون من الصعب تحقيقها. والقواعد القائمة تجعل من المستحيل تقريبا على أي مرشح أن يخوض انتخابات الرئاسة مستقلا. والبديل هو خوض الانتخابات من خلال أحد أحزاب المعارضة رغم أنها تتمتع بنفوذ محدود للغاية في بلد يحكمه منذ عقود الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك. وأعلن البرادعي انه لن يسعى للحصول على تأييد أي حزب. ويجب أن يشغل المرشح منصبا قياديا في الحزب قبل عام على الاقل من موعد الانتخابات ليخوض انتخابات الرئاسة كمرشح له. وفاز مبارك فوزا ساحقا في انتخابات عام 2005 وهي أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر ولكن نشطاء في مجال الديمقراطية يقولون ان مخالفات شابت هذه الانتخابات. وقال الاشعل لرويترز "الدافع الرئيسي وراء خوض الانتخابات هو اختبار النظام السياسي في مصر." وكرر الاشعل الذي يعمل الان محاضرا في عدد من الجامعات مطالب جماعات معارضة أخرى بانهاء قانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال أفراد الى أجل غير مسمى. ويقول منتقدون ان قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات يستخدم لقمع المعارضين. وقال الاشعل "الامن يجب أن يساعد في تسهيل الديمقراطية لا اعاقتها." وقال أيضا أيمن نور الذي جاء في المركز الثاني بعد مبارك في انتخابات عام 2005 ولكن بفارق كبير انه يريد ترشيح نفسه مرة أخرى. وسجن نور بعد الانتخابات بفترة قصيرة بتهمة التزوير. وينفي نور الاتهامات قائلا ان دوافعها سياسية. ومن المرجح أن يمنعه هذا الحكم من ترشيح نفسه في عام 2011 . (رويترز)