عين ملك بلجيكا ألبرت الثاني وزير المالية ديدييه ريندرز وسيطا لتسوية الخلاف بين الفرنكفونيين والفلمنكيين لاستيعاب الأزمة السياسية في البلاد بعدما قدمت حكومة إيف لوترم استقالتها الخميس. وامهلت بلجيكا نفسها السبت بضعة ايام لمحاولة تسوية الخلاف بين الفرنكوفونيين والفلمنكيين وتجنب الدعوة الى انتخابات مبكرة من شانها زيادة تفاقم الازمة السياسية في البلاد قبل شهرين على توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. وقدمت حكومة ايف لوترم استقالتها الخميس لكن الملك البير الثاني لم يقبل بها بعد لانه يحاول تجنب حالة فوضى ويسعى الى دفع الجانبين الى التحاور. واعلن الملك البير الثاني السبت انه كلف وزير المالية ديدييه ريندرز هذه المهمة. وبحسب بيان، سيكون على وزير المالية "التحقق خلال فترة وجيزة من توافر الشروط لسرعة استئناف المفاوضات" حول المشاكل الدستورية التي تواجهها البلاد وخصوصا مشاكل الحقوق اللغوية للفرنكوفونيين في ضاحية بروكسل الفلمنكية. وكانت هذه المسألة المرتبطة بمنطقة "بروكسل-هال-فيلفوردي" المختلطة اللغة وراء استقالة حكومة لوترم الخميس مع سقوط التحالف الحكومي الهش حول الحزب الليبرالي الفلمنكي. ويريد الفلمنكيون اعادة النظر في الحقوق اللغوية الخاصة الممنوحة منذ الستينات لحوالى 100 الف فرنكوفوني يعيشون في ضاحية بروكسل الفلمنكية باسم وحدة اراضي ولغة منطقتهم. ولاختيار ريندرز للخروج من الازمة معنى على اكثر من صعيد، اولا لانه فرنكوفوني وسيصبح وسيطا في هذا الخلاف بعد ان فشل مسؤولون فلمنكيون في ذلك كان آخرهم رئيس الوزراء السابق جان لوي دوهان. وايضا وعلى الاخص لان ريندرز رئيس حزب اساسي هو الحزب الليبرالي الفرنكوفوني. ويضم هذا الحزب حركة الفدراليين الديموقراطيين الفرنكوفونيين التي تعد الاكثر تشددا في المعسكر الفرنكوفوني حول القضايا اللغوية والتي حملها الفلمنكيون وبعض الفرنكوفونيين مسؤولية سقوط الحكومة. وطرح ريندرز نفسه الان كرجل التسويات يعني انه بات مستعدا لتقديم تنازلات من خلال تجاوز حركة الفدراليين الديموقراطيين الفرنكوفونيين. وحذر رئيس الحزب الليبرالي الفلمنكي الكسندر دو كرو السبت من ان "الكرة اصبحت في ملعب" الفرنكوفونيين الذين بات عليهم ان يثبتوا في فترة زمنية "وجيزة جدا" بان التسوية ممكنة. واذا لم يتحقق ذلك فان الاحزاب الفلمنكية ستمرر الحقوق اللغوية المثيرة للجدل خلال تصويت في مجلس النواب حيث تتمتع بالغالبية. الامر الذي قد يحدث اعتبارا من الخميس المقبل. والسؤال: هل ستنجح الاحزاب البلجيكية خلال ايام في تسوية ملف تتعثر بشانه منذ سنوات؟. وتعتبر الضغوط الخارجية حافزا مع اقتراب موعد تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو. اذ ان بلجيكا لا تريد بدء هذه المهمة مع نظام حكومي منهار. وقد اتصل رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكنيندي الجمعة بايف لوترم ليبحث معه في الوضع السياسي في بلجيكا والذي وصفه ب"المزعج". وينعكس هذا الوضع بشكل غير مباشر على رئيس الاتحاد الاوروبي البلجيكي هيرمان فان رومبي الذي كان رئيسا لوزراء بلجيكا قبل لوترم. وقد اعرب فان رومبي في تصريح لاذاعة "في ار تي" الفلمنكية عن الامل في ان "تتغلب الحكمة" وان يتمكن من العمل قريبا مع حكومة بلجيكية "متجددة ومستقرة وثابتة".
