هو تساؤل مهم للغاية، وخاصة أن العلاقة بين السفارة الأمريكية في الجزائر ووزارة الخارجية تعيش بين المد والجذب، مما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط وبقرارات منع، تجعل العمل السياسي في الجزائر يعيش أسوأ مراحله... نعم... قد يتساءل القارئ عن الأسباب الحقيقية التي جعلت السفارة الأمريكية تخرج للعلن لما يمكن تسميته بالمواجهة الدبلوماسية مع الخارجية الجزائرية، بالرغم من التضارب الذي ظل يشوب الموقف المتبادل بين الجانبين، تحت طائلة التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الحكومة تأسيا بالسلطة التي تعامل شعبها وكأنه قطيع من الصبيان يلهون في الشوارع، بل بلغت درجة الإسفاف أن يروج للكذب الذي ظل يمارس بإستغباء في عهد الحزب الواحد، لجأت حكومة عبدالعزيز بلخادم الذي هو أيضا أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان هو الحزب الوحيد لعشريات ثلاث، لم يتعدد إلا والجزائر من على فوهة بركان، إلى ممارسة السياسة السابقة وفي زمن الأنترنيت والفضائيات والمعلومات التي تسري كالنار في الهشيم، وتعبر للقارات بسرعة الضوء، بل تتحدى عامل الزمن تحديا رهيبا وخارقا... فإن كان فرعون إستخف قومه فأطاعوه، فإن الحكومة الجزائرية ومنها النظام بصفة عامة إستغبى الشعب حتى إعتقد بانهم يصدقوه. بين السفارة والعمارة ما جرى ولا يزال يجري بين السفارة الأمريكية في الجزائر وعمارة وزارة الخارجية بالمرادية والتي كانت من قبل مقرا لوسيط الجمهورية الراحل عبدالسلام حباشي، ذلك المنصب الذي استحدثه الرئيس الأسبق اليمين زروال، وبمجيء بوتفليقة قام بإلغائه وألحق المقر الفاخر السابق للخارجية بالرئاسة وابعد الخارجية بعض الأمتار إلى عمارة حباشي، بعدما نصب نفسه إلى جانب رئاسة الجمهورية القيام بمهام وزير الخارجية الذي يطارده الحنين إليه بعدما قضى أكثر من عشرية كاملة وهو يتقلدها في عهد الرئيس الراحل بومدين... حيث بدأ الخبر من أن السفير الأمريكي روبرت فورد قد إستقبل سعيد سعدي زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقد دام اللقاء قرابة 40 دقيقة ومن دون أن ينقل محتوى النقاش (الخبر: 27/02)، بعدها يأتي شيء أخر وهو أن السفارة الأمريكية تثير قضية تعديل الدستور والعهدة الثالثة مع النقابات، وبهذه الطريقة المثيرة حول قضية يرى بلخادم أنه يجر قاطرتها، كانت البداية في اليوم نفسه من إثارة الخبر أن مزيان مريان وهو أحد النقابيين إلذي ذهب إلى إعتبار ما قامت به السفارة تدخلا في الشؤون الجزائرية (أخبار اليوم: 28/02). دفع ذلك بلخادم على هامش تصريحات أدلى بها لما استقبل رئيس الحكومة المصري أحمد نظيف إلى إنتقاده لما يقوم به روبرت فورد الذي كان ممثلا سابقا للولايات المتحدةالأمريكية في العراق بعد الإجتياح الأمريكي، وتنتهي عهدته في الجزائر شهر جوان القادم، حيث جدد بلخادم رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وكأنه إستبق الحدث ومن دون حتى معرفة مادار بين المدعوين والسفير فورد. لتؤكد بعض المصادر إستقباله للوزير بوقرة سلطاني خلال شهر فيفري، وجرى الحديث حول تعديل الدستور، مع العلم أن سلطاني من رجال الرئيس برتبة وزير دولة من دون حقيبة وحزبه عضو في ما يسمى بالإئتلاف الرئاسي (صحيفة الخليج: 04/03). لم يتأخر السفير الأمريكي في الرد على رئيس الحكومة بلخادم وأكد في بيان له من أن اللقاءات مع المنظمات الجماهيرية والسياسية والحزبية ليست تدخلا في شؤون الجزائر، بل تعتبر من تقاليد الدبلوماسية في كل أنحاء العالم، وأن البحث عن التفاهم المشترك يقتضي إقامة حوار (الشروق: 04/03). بعدها يتواصل الحديث في السجال القائم وتأتي صحيفة الخبر الصادرة في 05 مارس لتؤكد إستمرار فورد لمشاوراته مع المجتمع المدني والأحزاب، بالرغم من إحتجاج الحكومة على لسان عبدالعزيز بلخادم، لتؤكد أن رئيس لجنة متابعة تنفيذ قانون المصالحة المحامي مروان عزي قد تلقى دعوة، وللتذكير أن هذا المحامي أطلق من قبل تصريحات نارية في نادي المجاهد ضد السفير الأمريكي، بل أنه طلب من الصحافة أن تنقل نقده اللاذع لفورد وتطالبه بأن يكف من إتصالاته بالجمعيات والأحزاب، وذهبت صحيفة الشروق اليومي في عددها الصادر بتاريخ 04 مارس إلى أن المحامي مروان عزي التقى السفير وراح يريد التحدث معه في السياسة ولكن السفير الأمريكي هو الذي رفض ذلك وتجاهله، ثم ياتي المحامي في مابعد ويقول: "النقاش مع السفير الأمريكي كان في شكل إستنطاق"، وأكد أنه إلتقى به وان الحديث دار حول المصالحة (الشروق: 06 مارس)، فلماذا لم يرفض الدعوة مادام من قبل قد أطلق تصريحات نارية؟ وبالرغم من كل ذلك أن السفير الأمريكي تجرأ على إستدعاءه وكانه على يقين بان الرجل لن يتأخر لحظة في تلبيتها، وهو ما يدل على أن فورد يعرف جيدا طبيعة المسؤولين العرب من خلال تجربته مع عملاء العراق، وصار أعرف الآن بهم من خلال تعامله مع الجزائريين، الذين يرددون في النهار كلاما وينفذون في الليل ما يناقضه... الحكومة لم تتوقف عند تصريحات بلخادم بل حذرت الأحزاب والمجتمع المدني من اللقاءات بالسفارات الأجنبية، كما ورد على لسان الناطق الرسمي بإسم الحكومة الوزير عبدالرشيد بوكرزازة (الخبر: 05 مارس)، وكأن الوزير قد تخوف من توسع الأمر إلى سفارات أخرى... وهنا يجدر بنا التأكيد على أن الحكومة لم تكن جادة أبدا في رفضها للموقف، لأنه لو كان ذلك قد سبب لها الإزعاج من حيث المبدأ ما تأخرت لحظة في إستدعاء السفير الأمريكي رسميا وبلغته إحتجاجها أو حتى أمرته بمغادرة البلاد، وهو ما يحدث مع حكومات تحترم نفسها وليست تعبث كما يجري اليوم في الجزائر، وربما أن الحكومة ليست ضد تردد الأحزاب والجمعيات على مقر السفارة، ربما هو تحذير مبطن لهم حتى لا يتم التعاطي مع العهدة الثالثة وتعديل الدستور ليس إلا، ولا أعتقد أن بلخادم ضد الذهاب للسفارة أو الهيئات الدولية لمناقشة الوضع في الجزائر وهو من المشاركين في سانت ايجيديو من قبل. لم يتوقف الأمر على ذلك بل أنه نشر من أن سعيد سعدي الذي زار السفارة، قد قرر زيارة امريكا في الفترة الممتدة بين 10 – 16 مارس وسيستقبل خلالها بمقر وزارة الخارجية بواشنطن (الشروق: 08 مارس)، ولم تتجرأ الحكومة على تحذيره أو منعه من الزيارة التي ستكون محرجة للغاية خاصة أن الحكومة رأت زيارة السفارة بعين السخط فكيف يكون الحال لمن يزور البيت الأبيض؟ لم تتجرأ الحكومة على تحذيره أو منعه من الزيارة التي ستكون أكثر إيلاما للنظام، لأنه سيوجه بلا شك نقدا لاذعا ويتحامل عليهم وعلى سياستهم، لم يتوقف الأمر على سعيد سعدي، بل أن مصادر أخرى لصحيفة الخبر بعددها الصادر في 10 مارس، ذهبت إلى أن وفدا من حزب القوى الإشتراكية للزعيم التاريخي آيت أحمد سيسافر إلى أمريكا خلال شهر أفريل القادم، وانه سيلتقي مسؤولين في الخارجية الأمريكية وسيكون الوضع في الجزائر وتعديل الدستور محور المباحثات بين الطرفين، وكما نلاحظ أن الأحزاب القبائلية هي التي سارعت إلى هذه الزيارات وفي ظرف شهد صدور تقرير حقوق الإنسان عن الخارجية الأمريكية والذي أشار إلى وجود اقلية مشكلة من 9 ملايين نسمة في الجزائر، وهي إشارة واضحة وصريحة إلى منطقة القبائل، وهو ما دفع لويزة حنون زعيمة حزب العمال إلى القول من أن أمريكا تريد تقسم الجزائر (أخبار اليوم: 16 مارس). طبعا التقارير والدراسات التي تخوض بالنقد اللاذع للشأن الجزائري وتصدر بأمريكا كثيرة، فإلى جانب التقرير السنوي لحقوق الإنسان نذكر على سبيل المثال لا الحصر مركز أبحاث كازاي الذي نشر دراسة في مطلع مارس الجاري وتحدث عن التدهور الخطير للقدرة الشرائية للجزائريين، وأيضا دراسة أخرى عن مكتب العلاقات الخارجية الأمريكية حررها مجموعة من الباحثين يتقدمهم الباحث بإسم المكتب أندرهانسن، إتهم الجزائر بعدم تطبيق الديمقراطية الحقيقية، وكشف عن إنتشار فظيع للبطالة، ذلك هو سبب تنامي الجماعات الإرهابية، دراسة أخرى صدرت نهاية فيفري الفارط عن معهد بروكينج أنترناشيونال الأمريكي واعتبر أن الجزائر من أضعف البلدان في العالم في المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية والحماية الإجتماعية، هذا فضلا عن تقرير الأقليات الدينية والذي تحدث عن المسيحيين في الجزائر... الخ. لم تتدخل الحكومة في منع سعدي أو حتى تحذيره من الخوض في الشأن الداخلي الجزائري، كما فعلت حينما أرسلت لأغلب الجمعيات المعتمدة تعليمة وبلغة التحذير أصدرها وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني تمنعهم من التردد على السفارة الأمريكية، وقد كلف مصالح الأمن بتطبيقها (الخبر: 15 مارس)، وهنا دخلت وزارة الداخلية على خط ما يجري من جدال عن طريق تعليمة أقل ما يقال فيها أنها ساذجة للغاية، ولسنا ندري كيف ستطبقها مصالح الأمن؟ فهل يمنع الشرطي الذي يحرس بوابة السفارة كل جزائري يود الدخول؟ أو أن أولئك الذين يقيمون حاجزا قبالتها سيقومون بتفقد هويات المارة وكل من يكون على علاقة بالسياسة يمنع من المرور في الطريق المحاذي لسفارة روبرت فورد. لقد ذهب سعيد سعدي لأمريكا وطالب بلجنة دولية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة، وفي مداخلة له في 08 مارس أمام اللجنة الوطنية الأمريكية للسياسة الخارجية دعا إلى ضرورة تجنب إنتخابات بريجنافية في الجزائر (الخبر: 10 مارس)... فهل يا ترى سيتجرأ بلخادم على إدانة سعيد سعدي؟ يتواصل المسلسل والجدل القائم إلى أن مصادر لصحيفة الجزائر نيوز الصادرة في 22 مارس كشفت من أن عمارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الأمريكي بعد عودة الوزير مدلسي من قمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بداكار يومي 13 – 14 مارس الجاري، وذلك بسبب التذمر من اللقاءات التي يجريها مع ممثلي المجتمع المدني وعدم إلتزامه بما يسمى في الأعراف الدبلوماسية بواجب التحفظ، غير أن السفير حسب مصادر الصحيفة التي لم تكشف عن هويتها قد رفض ذلك، لتضيف أن مدلسي إتصل هاتفيا بفورد وحذره من تصرفاته، وأن الجزائر ستتصرف بموجب الأنظمة الدولية عند أي تجاوز، هذا طبعا إلى جانب رفض السفير الإستجابة لطلب الحكومة بالكف عن اللقاءات... فترى ماذا سيفعل وزير الخارجية بعد التحذير إن حدث بالفعل وليس مزايدة إعلامية فقط؟ الناطق الرسمي للسفارة الأمريكية في بيان له أكد بقوله: "لا نرفض الإمتثال لإستدعاءات الخارجية"، ونفى وجود أي أزمة بين السفارة والخارجية (الخبر: 23 مارس)، بل نفى وجود أي إستدعاء حسب ما روج له إعلاميا (الجزائر نيوز: 23 مارس). كان هذا المسلسل يمكن أن يتوقف بعيدا عن الجدل الإعلامي القائم، والذي أكد بلا شك أن الجزائر لا تملك حكومة أصلا، فلو تم إستدعاء السفير رسميا وأبلغ بالموقف الرسمي لأنتهى حينها الأمر، وفي حالة عدم رضوخه هناك إجراءات أخرى تصل حد طرده من التراب الوطني ان تعلق الأمر بسيادة البلد، لكن أن تمر هذه الأمور بطريقة فيه إستغباء ممارس من طرف الحكومة الجزائرية، لهو دليل قاطع على أننا لا نملك حكومة ولا نملك نظاما ولا نملك أي شيء يمكن أن نتباهى به أو نعول عليه لبناء الدولة التي تعيش على حافة الإنهيار، وان كان يوجد من عبر صراحة من أن اللقاءات التي تجريها السفارة الأمريكية عادية، كما جاء على لسان عبدالله جاب الله زعيم حركة الإصلاح السابق والمنقلب عليه من طرف وزير الداخلية زرهوني، حيث قال: "هو سلوك عادي من شأنه أن يجعل المواقف تبنى على بينة ووضوح بدل الظن والريبة"، ليضيف في حديثه للخبر في عددها الصادر بتاريخ 08 مارس: "ردة الفعل الرسمي تعكس بقايا الفكر الأحادي". إن الحكومة تشجب مجرد "نقاش سياسي عام" حسب ما روج له ومن طرف سفير نزل من قبل لمناظرة الصحفي محمد لعقاب حول السياسة الأمريكية في مكتبة الوطنية بالحامة ومن دون أدنى حرج، بعدما صار المسؤول عندنا يرى الصحفي على شاكلة طيبات الحمام كما قال بوتفليقة نفسه من قبل، لقد قام هذا السفير بإستدعاء من يعتقدون أنفسهم ممثلين للمجتمع المدني والطبقة السياسية، وهم الذين لبوا الدعوة وبرضاهم وليس غصبا عنهم، كما يخيل للبعض حينما يجد الحكومة تغرق في الوحل وترسل لنا نقيق الضفادع، والغريب أنه حدث أكثر من ذلك بكثير، ولو كان لنا أمة تملك سيادة وتحترم نفسها لتم إحالة النظام كله على المحاكمة العلنية... فحسب محمد بن عيسى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق مع وزارة الشؤون الدينية حول أموال الزكاة، وأطلع على كل الحيثيات (الجزائر نيوز: 06 مارس) والغريب أن السلطات حينها لم تعلن أن ضمن وفد الكونغرس ووزارتي العدل والمالية أنه يوجد فيها قيادات من الأمن القومي الأمريكي، فالحكومة التي خضعت للإستنطاق في بلدها لا نرجو منها أن تستنطق سفيرا تدخل في شؤونها جهارا وليس من وراء الستار، وخاصة لما يكون السفير يمثل الولاياتالمتحدةالأمريكية. عبود على الحدود ان يجري من جدل تتعمد إثارته الحكومة لحسابات اخرى غير التي يروج لها، حول السفارة الأمريكية التي لم تات بجديد فطالما فعلت ذلك من قبل، ويكفي البيانات التي أصدرتها من قبل حول استهداف مناطق حساسة كالبريد المركزي وأثار الجدل، ولكن ذهب الأمر إلى حاله ومن دون أن يسجل أي موقف يحسب للنظام الجزائري، والأمر نفسه سيحدث مع الجدل الآن والمرافق لما تخيطه في الخفاء أجهزة الحكم لأجل تثبيت بوتفليقة في كرسي المرادية، والأكيد أن لأطراف أجنبية الدور السري في ذلك ومنها طبعا الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما جعل إحتجاج الحكومة معلب بالحذر الشديد وربما الخوف من كشف المستور... في ظل ذلك رفضت السلطات الجزائرية دعوة المغرب لفتح الحدود، وظهر الوزراء والمحللون والنواب كأنهم وجدوها فرصة كبيرة للنيل من النظام المغربي، الذي هب يطلب ذلك، وبلا شك أن المغرب ليس غبيا لهذا الحد الذي يجعله يقدم على طلب من طرف واحد، وقد حاولت الصحف الجزائرية الترويج في الآونة الأخيرة ومع الطلب لكثير من القضايا، منها الخسائر التي تتكبدها المغرب سنويا بسبب غلق الحدود، والتي قدرتها بعضها ب 4 مليار دولار سنويا (صوت الأحرار: 20 مارس)، فضلا عن تهريب المخدرات نحو الجزائر وعلاقة المغرب بحقول العفيون التي تكتشف من حين لآخر في الجنوب الجزائري، ومن فلاحين تحصلوا على الدعم الفلاحي الذي لا يصل إليه كل من هب ودب إلا بالنفوذ أو الرشوة، وايضا علاقات مفترضة للمسلحين بشبكات لتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية، كذلك تهريب النحاس لإسرائيل عبر المغرب... الخ، وظهر المغرب كأنه الشيطان الأكبر الذي تحمله الجزائر كل ما جرى بها، بالرغم من أن النظام والعسكر هم سبب الحرب الأهلية وسبب الفساد المستشري وسبب الحرقة والهجرة غير الشرعية وسبب التهريب، حتى لا أطيل في الغوص حول ما يجري بين الجزائر والمغرب منذ حرب الرمال ومرورا بشوكة البوليساريو التي غرزتها المخابرات الجزائرية في حلق المخزن، أجد نفسي وأنا أتحدث عن جدل السفارة الأمريكية على طرح السؤال المهم: ماذا لو طلب او أمر أو شرع – حسب ما يمليه الموقف – السفير الأمريكي فتح الحدود بين الجزائر والمغرب؟ ترى كيف سيكون جواب حكومة عبدالعزيز بلخادم التي اقامت الدنيا واقعدتها عندما أعلن بان كي مون لجنة تحقيقه؟ فهل ستعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، أم أن الأمر سيخضع لسيناريوهات يتقن النظام الجزائري حبكها في مثل هذه الحالات التي يجد نفسه فيها مجبرا على الإنصياع لأوامر قادمة من وراء البحار؟... الإجابة نتركها للقراء أولا وللنظامين المغربي والجزائري وحتى البوليساريو ان أمكن، ولنا عودة بلا شك لتداعياتها لاحقا.
