img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/suis_minareten_niqab.jpg" style="" alt=" بعد أشهر من التصويت الذي جرى لحظر بناء المآذن، وافق برلمان ولاية "أرغاو" السويسري الناطقة بالألمانية على تشكيل هيئة لأعداد نص لمبادرة يتم طرحها للتصويت الشعبي العام تهدف إلى حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في عموم المدن السويسرية، الأمر الذي أثار حفيظة مسلمي سويسرا ، وحذروا من أن حظر النقاب سيزيد التوتر في البلاد.وتقدم" /بعد أشهر من التصويت الذي جرى لحظر بناء المآذن، وافق برلمان ولاية "أرغاو" السويسري الناطقة بالألمانية على تشكيل هيئة لأعداد نص لمبادرة يتم طرحها للتصويت الشعبي العام تهدف إلى حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في عموم المدن السويسرية، الأمر الذي أثار حفيظة مسلمي سويسرا ، وحذروا من أن حظر النقاب سيزيد التوتر في البلاد.وتقدم حزب اتحاد الوسط الديموقراطي صاحب مبادرة حظر بناء المآذن في سويسرا بهذه الخطوة الجديدة حيث لقي الحزب دعما من الحزب الراديكالي والحزب الديموقراطي المسيحي وعدد من الأحزاب الصغيرة في حين لقي معارضة من طرف الإشتراكيين والخضر مؤكدين على أن هذا الموقف لا يهدف إلا الى إثارة المخاوف الغير مبررة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ويزعم مؤيدو الحظر أن النقاب أو البرقع ليست له أية دلالة دينية بل هو عبارة عن "مظهر خارجي للإهانة والتمييز وفقدان الهوية للأشخاص المعنيين .. واعتبر النص أيضا أن المرأة المتنقبة ليست لها ملامح وتعيش في سجن وأن ذلك يمثل شعارا لسيطرة الرجل ويعيق عملية الاندماج في المجتمع"، بحسب قولهم ورغم أن الحكومة الفدرالية السويسرية عارضت في شهر فبراير الماضي فكرة حظر النقاب في سويسرا نظرا لقلة عدد النساء المنقبات الذي لا يتعدى المائة فان محاولات الأحزاب اليمينية المتطرفة ما تزال مستمرة من اجل أقرار الحظر. وجدير الذكر ان موقف الحكومة السويسرية كان معارضا لمبادرة حظر بناء المآذن ومع ذلك تم التصويت عليها وأقرارها من قبل الشعب السويسري. ولفتت وزيرة العدل السويسرية ايفلين شلومبف إلى أن الحكومة السويسرية تبدي شكوكها وترددها حول حظر النقاب لأن سويسرا ليس لديها مشكلة حقيقية تتعلق بلبس النقاب.. ولكنها قالت انه من الضروري الأخذ على محمل الجد مسألة ما إذا كانت مسألة تغطية الوجه متوافقة مع القيم السويسرية أم لا حيث أن على سويسرا أن تفرض قيمها الخالصة. وأوضحت الوزيرة أن القانون السويسري يعطي الحق للأشخاص برؤية بعضهم البعض وجها لوجه في الأماكن العامة ويحق للناس الذين يعيشون في سويسرا ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ولكن في إطار النظام القانوني السويسري. ومن جانبهم، انتقد مسلمي سويسرا القرار، وحذروا من مغبة حظر النقاب، وقال فرهاد أفشار رئيس الهيئة التنسيقية للمنظمات الإسلامية في سويسرا "إن ارتداء البرقع يمس أقلية صغيرة جدا من النساء المسلمات وإذا ما تم اللجوء الى الحظر عن طريق القانون فإن ذلك سيعمل على زيادة التوتر بين الأقلية المسلمة وباقي مكونات المجتمع السويسري". وأضاف انه ليس من صلاحيات الحكومة الفدرالية أن تتدخل في هذه الأمور.. فالدستور لا ينص على طريقة معينة للباس وعلى أتباع الديانة المعنية أن يحددوا طريقة لباسهم. وقد أعرب الفرع السويسري لمنظمة "امنستى إنترناشيونال"، عن قلقه من الموضوع واكد على أن مشروع حظر النقاب يقيد من حرية التعبير وممارسة الدين بالنسبة للنساء اللاتى يرتدين النقاب بإرادتهن الحرة وهو مشروع قرار يتصف بالتمييز. وحول الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن قرار من هذا النوع أشار السيد بيير فرانسوا وزير الاقتصاد والسياحة في مدينة جنيف الى ان النقاش حول حظر النقاب او منع السياح في سويسرا من أرتداء أي نوع من الملابس هو هذيان مطلق. وأوضح ان كانتون جنيف سيكون المتضرر الأول إذا ما تم إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة في سويسرا لان هناك المئات من العوائل القادمة من منطقة الخليج العربي التي تزور شواطئ مدينة جنيف سنويا في فصل الصيف ومن بينهم العديد من النساء اللاتي يرتدين النقاب والبرقع وهم زبائن منتظمين للعديد من المحلات الفاخرة وغيابهم سيؤدي الى عواقب اقتصادية مباشرة للكانتون.
