تونس وكالات - الفجرنيوز: اقترح معارض تونسي وجد نفسه خارج سباق انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل بعد اعلان الرئيس التونسي نيته تعديل قانون الانتخابات أن يتاح الترشح لهذه الاستحقاقات لكل شخص يتمكن من جمع 7500 توقيع اقتداء بما هو معمول به في البرتغال. وقال احمد نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب التقدمي الديمقراطي في مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء نحن نقترح ان يتم تمكين كل شخص يجمع 7500 توقيع من المواطنين من الترشح للانتخابات مثلما هو الامر في البرتغال القريبة منا جغرافيا . واوضح انه مستعد لهذا التحدي شريطة ان يتم الاستعانة باشخاص نزهاء في هذه العملية . واتاح اعلان الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة الماضي نيته تعديل قانون الانتخابات امكانية الترشح لجميع زعماء الاحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل بينما وجد الشابي نفسه خارج السباق بصفة الية بعد ان تخلي عن زعامة حزبه العام الماضي. ووصف الشابي مشروع قانون تعديل القانون الانتخابي في بلاده بأنه مناورة سياسية هدفها استبعاده عن الاستحقاق الرئاسي في العام 2009. وقال، الشابي ليس من حق أي طرف مهما كان وزنه في الحياة الوطنية، أن يقرر بمفرده شروط الانتخابات المقبلة بما فيها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية . وأضاف في تعليق علي ما أعلنه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أربعة أيام عن مشروع قانون لتعديل الفقرة 40 من الدستور للسماح لأكبر عدد ممكن من القيادات الحزبية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إن مشروع القانون المقترح هو مناورة سياسية محاكة خيوطها بإحكام لإقصائي من السباق الرئاسي وقطع الطريق أمام التداول السلمي علي الحكم . وفي كانون الاول/ديسمبر 2006 اعلن الشابي تخليه عن منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي التقدمي لمية الجريبي ليعلن الشهر الماضي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي تونس تسعة احزاب سيكون بامكانها جمعيا المشاركة بمرشحين في انتخابات الرئاسة لاول مرة في تاريخ البلاد. وتري السلطات التونسية أن مشروع القانون المقترح يعد انفتاحا جديدا من شأنه توسيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث يتيح الفرصة لقادة بعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فرصة الترشح لهذا الاستحقاق بما فيه مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الذي ينتمي إليه الشابي. وبموجب هذا التعديل المقترح، فإنه سيكون بوسع ستة رؤساء وأمناء عامين لاحزاب سياسية الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر تنظيمها العام المقبل. وكانت غالبية أحزاب المعارضة التونسية المعترف بها قد رحبت بقرار إدخال تعديلات جديدة واستثنائية علي الدستور لتوسيع الترشح للانتخابات الرئاسية، واعتبرته يدعم المسار الديمقراطي والتعددي في البلاد. يشار الي أنه توجد في تونس سبعة أحزاب ممثلة في البرلمان، بالإضافة الي حزبين غير ممثلين هما الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات. وفاز بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987 بنسبة 94.9 بالمئة من الاصوات في انتخابات عام 2004. لكن بن علي لم يحدد حتي الان ان كان سيترشح نفسه للانتخابات المقبلة رغم مناشدات متكررة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.
