تونس في13 ماي 2010 نظرت الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الهذيلي المناعي اليوم الخميس 13 ماي 2010 في القضية عدد 1009 التي أحيل فيها كل من معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 المنقح بأمر 21 ديسمبر 1944 و قد تولى الدفاع عن المتهمين الأستاذ عدنان بن رمضان.و قد جدد كل من الونيفي و العير التأكيد على أنهما يحاكمان فقط لأنهما من المساجين السياسيين المسرحين و أنهما لم يقوما بأي عمل يستوجب المحاكمة ، و هو ما صادق عليه محاميهما الذي ذكر بأن نصوص الإحالة لا تنطبق على القضية حيث لم ينسب لهما باحث البداية نفسه جمع أي مبلغ مالي و إن إيصال مساعدات إلى عائلات محتاجة هو عمل تشجع عليه كل الشرائع و الأعراف ، و قد قرر القاضي حجز القضية للتأمل و التصريح بالحكم في لجلسة يوم 22 ماي 2010. و كانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي قد أصدرت بتاريخ 11 جانفي 2010 أحكامها في القضية التي أحيل فيها كل من معتوق العير ( موقوفا) و عبد الرزاق الونيفي ( بحالة سراح ) و كل من الأسعد الجوهري و عبد الواحد السايح و إبراهيم العموري و محمد الحبيب فرح و عمر الماكني (بحالة فرار) بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 ..، و قد قضت بسجن معتوق العير مدة شهر و عدم سماع الدعوى في حق عبد الرزاق الونيفي و سجن المحالين في حالة فرار مدة ثلاثة أشهر ( و هو أقصى العقوبة المسموح به قانونا ) ، فقامت النيابة العمومية باستئناف الحكم في خصوص كل من معتوق العير و عبد الرزاق الونيفي ، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تجدد رفضها لتوظيف القضاء في تصفية حسابات السلطة مع المعارضين و النشطاء فإنها تستغرب الإصرار على الزج بالأبرياء في السجون بعد إجراءات لا احترام فيها للقانون و لدستور البلاد . عن لجنة متابعة المحاكمات نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس- [email protected]