نواكشوط:بدأت في نواكشوط محاكمة أول دفعة من السجناء السلفيين المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعد ببلاد المغرب الإسلامي، بعد أشهر على انتهاء الحوار بينهم وبين لجنة من علماء الدين لمناقشتهم ومحاولة إقناعهم بالعدول عن أفكارهم المتشددة.الدفعة الأولى من السجناء التي ستحاكم خلال هذه الدورة الجنائية تشمل 21 متهما، من أصل أزيد من 100 سجين يقبعون في سجن نواكشوط المركزي، ويواجه المعتقلون تهما تتراوح بين الانتماء لتنظيم إرهابي، والمشاركة في عمليات إرهابية على الأراضي الموريتانية وخارجها. ومن أبرز الملفات المثارة أمام المحكمة، ملف المتهمين في حادثة مقتل 4 سياح فرنسيين وسط البلاد خلال أعياد الميلاد عام 2008. ويتعلق الأمر بثلاثة عناصر من القاعدة نفذوا عملية الاغتيال بشكل مباشر، فضلا عن تسعة أشخاص آخرين متهمين بتقديم الدعم والإيواء لهم. وتقول النيابة العامة إن لديها اعترافات صريحة من المتهمين وأدلة قاطعة تثبت مسؤوليتهم عن عملية الاغتيال التي يصفونها "بالجهاد ضد الصليبيين والكفار" ويعتزون بتنفيذها. بينما يقول مراقبون حقوقيون في نواكشوط إن المتهمين الثلاثة بتنفيذ عملية الاغتيال قد يواجهون أحكاما بالإعدام؛ إلا أن السلطات الموريتانية أوفقت تنفيذ هذه العقوبة منذ ثمانينيات القرن الماضي، رغم أن القضاء لا يزال يحكم بها على المدانين في جرائم القتل العمد. أحكام.. ورسائل وكانت محكمة الجنيات في نواكشوط قد حاكمت خلال اليومين الأولين من جلساتها كلا من عبد الله ولد سيديا، وهو موريتاني يوجد على قائمة المطلوبين للأمن في المملكة العربية السعودية بتهمة الإرهاب، وقضت بسجنه ست سنوات مع الأعمال الشاقة وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي. ويوصف عبد الله ولد سيديا بأنه زعيم الجناح المعتدل في السجناء السلفيين؛ وكان أحد أبرز قادة الحوار مع لجنة علماء الدين وموقعي بيان نبذ العنف والتخلي عنه الذي أصدره بعض السجناء عقب انتهاء الحوار. ويقول الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا الجماعات السلفية إسلم ولد المصطفى، إن الحكم على ولد سيديا يعتبر "رسالة تشدد يبعث بها القضاء الموريتاني للجناح المعتدل في السجناء الإسلاميين، فكيف ستكون رسالته للجناح المتشدد". كما قضت المحكمة بسجن متهم آخر يدعى الشيخ إبراهيم ولد حمود، ثمانية أعوام وتغريمه مبلغ 15 ألف دولار أمريكي، بعد إدانته بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والمشاركة في عمليات إرهابية من بينها احتجاز مواطنين نمساويين اختطفتهما القاعدة من جنوبتونس واحتجزتهما قرابة ثمانية أشهر في شمال مالي. ويأتي الشروع في محاكمة السجناء السلفيين بموريتانيا بعد أزيد من ثلاثة أشهر على انتهاء جلسات الحوار والمراجعات الفقهية والفكرية التي دارت بين السجناء ولجنة من العلماء، وانتهت بإعلان لجنة العلماء أن أغلب السجناء اقتنعوا بخطأ الطريق الذي يسلكونه وأعلنوا تخليهم عن العنف ورفضهم اللجوء إليه أو استخدامه. "ضغوط فرنسية" على موريتانيا كما تأتي هذه المحاكمة في وقت يتردد فيه الحديث عن ضغوط فرنسية على موريتانيا لإقناعها بالإفراج عن معتقلين من تنظيم القاعدة مقابل إفراج القاعدة عن المهندس الفرنسي المتقاعد ميشيل جيرمانو، الذي اختطف في النيجر خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي. ويقول مراقبون في موريتانيا إن مؤشرات واضحة بدأت تحدد ملامح حجم الضغوط التي تتعرض لها نواكشوط من باريس. ومن هذه المؤشرات لقاء جمع وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير بالسفير الفرنسي في نواكشوط. وكذلك الزيارة المرتقبة لكاتب الدولة الفرنسي للتعاون آلان جويانديت إلى نواكشوط قبل نهاية هذا الأسبوع. غير أن مصادر مقربة من الحكومة الموريتانية تستبعد احتمال الإفراج عن أي من المعتقلين السلفيين في نواكشوط. وكان رئيس الوزراء الموريتاني قد أعلن سابقا أن "موريتانيا لن تفاوض الإرهابيين، ولن تفرج عن أي من المعتقلين لديها لصالح الإرهابيين". القاعدة "وراء" بتوتر العلاقات الموريتانية المالية ومعلوم أن موريتانيا كانت قد سحبت سفيرها من مالي قبل شهرين احتجاجا على إطلاق الحكومة المالية سراح أربعة عناصر من القاعدة بينهم موريتاني، مقابل إفراج التنظيم عن المواطن الفرنسي "بير كمات" الذي اختطف من مالي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وشهدت علاقة البلدين إثر ذلك توترا ملحوظا، ورأى مراقبون في ذلك التصرف الحاد من موريتانيا اتجاه جارتها مالي، مجرد خطوة استباقية تهدف إلى توجيه رسالة إلى الرأي العام وإلى الدول الغربية، التي يختطف التنظيم مواطنيها في المنطقة، ومفاد تلك الرسالة أن نواكشوط لن تفرج عن معتقلين سلفيين لتحرير رهائن غربيين. ويبقى وجود المتهمين بقتل أربعة سياح فرنسيين في مقدمة من سيمثلون أمام المحكمة نقطة تعقيد تضاف إلى تعقيدات المشهد الأمني والقضائي الموريتاني، وتداخله مع الضغوط الفرنسية. إذ من المقرر أن يمثل هؤلاء أمام القضاء الموريتاني في الأيام المقبلة. فهل ستسعى الحكومة الموريتانية لإحراج فرنسا عبر موافقتها على إخلاء سبيل قتلة الفرنسيين وحدهم لتكون فرنسا بذلك هي من فرط في حقوق رعايا المقتولين؟ أم أن الجهود الفرنسية المبذولة لتحرير المهندس "ميشل جيرمانو" ستصطدم بصخرة تعنت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي تشهد علاقاته مع الغرب عموما وفرنسا خصوصا توترا ملحوظا، عقب توجهه لتعزيز علاقات بلاده مع دول ينظر إليها في الغرب على أنها بلدان مارقة مثل إيران وسوريا وفنزويلا وكوبا والصين؟. نواكشوط محمد محمود أبو المعالي مراجعة: أحمد حسو 18.05.2010
