وتعرب عن كامل تضامنها مع الرابطة وإدارتها وأعضائها القاهرة في 23 مايو/آيار 2010 تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق الحصار الأمني الذي ضربته سلطات الأمن التونسية حول المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نهار أمس الأول الجمعة 21 مايو/آيار للحيلولة دون الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الرابطة التي تعد من أقدم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي. وتستنكر المنظمة نهج التضييق الأمني المتواصل لقرابة عشر سنوات ضد الرابطة منذ فشل أعضاء حزب التجمع الدستوري الحاكم في نيل أي من مقاعد الهيئة المديرة للرابطة، ولجوئهم إلى الوسائل القضائية والأمنية لعرقلة عمل الرابطة. كما تستنكر استمرار النهج الأمني في التعامل مع أنشطة الرابطة، وذلك عبر البلاغات الشفهية الهاتفية التي يقوم بها مسئولو الأمن التونسيون لمنع الرابطة من الحق في الاجتماع، والذي يحول دون حق الرابطة في اللجوء للقضاء للتظلم من هذه القرارات الجائرة، ويكرس الحصار المضروب على الرابطة. كما تستنكر أن يتواصل هذا النهج بالرغم من انفتاح الهيئة المديرة للرابطة على الحوار بوساطة ورعاية شخصيات عامة لإنهاء الأزمة التي تعيشها الرابطة منذ انعقاد جمعيتها العمومية في أكتوبر/تشرين أول 2000. وإذ تعرب المنظمة عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية، فإنها تناشد الحكومة التونسية الانفتاح الجدي على الحوار، كما تدعو الحركة العالمية لحقوق الإنسان للتضامن مع الرابطة، وتطالب مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الحصار المفروض على الرابطة للعام العاشر على التوالي.