قامت جريدة الصباح بتغطية فعاليات ندوة نظمها منتدى فكري بتاريخ 07/03/2008 يشرف عليه عضو بمجلس المستشارين كان موضوعها " التعددية السياسية في تونس إلى أين؟ " بدار الثقافة "ابن خلدون". . . . . . حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ توضيح للرأي العام
قامت جريدة الصباح بتغطية فعاليات ندوة نظمها منتدى فكري بتاريخ 07/03/2008 يشرف عليه عضو بمجلس المستشارين كان موضوعها " التعددية السياسية في تونس إلى أين؟ " بدار الثقافة "ابن خلدون". ودعي لتنشيط الندوة السيد زهير مظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية وعضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم. وفي ردّه عن سؤال وجه إليه حول سبب رفض الاستجابة لمطالب أحزاب تقدمت بمطالب للحصول على تأشيرة العمل القانوني أجاب السيد الوزير حسب الصحيفة بما مفاده " إن هذه المعارضة تنقسم غالبا إلى تيارين: تيار ينتسب إلى المقدسات العقائدية والدينية بما ينفي عنها الصفة السياسية والحزبية [التي تفترض أن يجري الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية انطلاقا من مرجعيات بشرية دون السقوط تحت سقف الخلط بين الديني المقدس والبشري..] أما بقية الأطراف التي لم تحظ بالاعتراف القانوني فتنتمي في نظر الأستاذ مظفر إلى تيارات يسارية لم تحترم قانون الأحزاب. وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، وهو حزب يساري إذ يعتبر نفسه معنيا بهذا التصريح يرى نفسه ملزما بأن يوضح ما يلي تعقيبا على موقف السيد الوزير: أولا: إن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يسجّل بارتياح تأكيد السيد الوزير بأن أحزابا يسارية تقدمت فعلا بمطلب لوزارة الداخلية للحصول على الترخيص لها في العمل القانوني. وللتذكير فإن حزب العمل تقدم في 29/04/2005 لوزارة الداخلية بطلب في الترخيص له بالعمل القانوني لكن وزارة الداخلية لم تسلمه وصلا في ذلك كما يقتضيه القانون المنظم للأحزاب السياسية ورفض مسؤولو الوزارة تلقي المطلب مباشرة فوقع إرساله بالبريد مضمون الوصول. ثانيا: خلافا لما جاء على لسان السيد الوزير احترم حزبنا كل الشروط القانونية التي يستوجبها هذا القانون لتقديم المطلب لوزارة الداخلية، ونؤكد أننا لم نتلق منذ تاريخ تقديمنا للمطلب أي قرار رفض من السيد وزير الداخلية معللا أو غير معلل بمخالفتنا للشروط القانونية التي يقتضيها قانون الأحزاب. وبناءا على ما تقدّم، فإن حزبنا يطالب السلط العمومية بأن تسارع في الاستجابة إلى مطلبه حتى يتسنى له ممارسة نشاطاته بكل حرية في كنف الشرعية القانونية. عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ تونس في 17/03/2008 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بيان للرأي العام عمدت مجموعة تسمّي نفسها "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي" خلال شهر فيفري 2008 إلى اختطاف مواطنة ومواطن نمساويين عندما كانا يقومان برحلة سياحية في صحراء بلادنا. وأفصح المختطفون لاحقا عن الغاية من عمليتهم الإرهابية، وذلك بأن طالبوا السلطات في تونس والجزائر بإطلاق سراح مساجين يشتركون معهم في التوجهات السياسية والمذهبية، محذرين في نفس الوقت من أنهم سيعمدون إلى تصفية الرهينتين في صورة ما لم تقع الاستجابة لمطلبهم. وليس خافيا على أحد أن المختطفين يسعون إلى ممارسة ضغط كبير على النظامين في تونس والجزائر بعملهم الإجرامي هذا، من خلال ما يأملونه من تداعيات سلبية على السياحة التونسية هذا من جهة ومن خلال ما يمكن أن تسلطه الدولة النمساوية من ضغوط على الحكومتين المغاربيتين لجرهما للاستجابة إلى مطالبهم. وإذ يعبّر حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عن شجبه واستنكاره لعملية الاختطاف بكل أبعادها ومنطلقاتها ويؤكد تضامنه مع الضحيتين فإنه: أولا: يطلب من السلطة التونسية إعلام الرأي العام بكل تطوراتها بصورة شفافة وفي الإبان تجنبا لرواج الإشاعات التي لا يمكن إلا أن تزيد في حيرة المواطن وتفتح الباب أمام التهويل والتأويلات المغرضة. ثانيا: ينبه من مغبة استعمال حادثة اختطاف السائحين النمساويين لممارسة مزيد من الانغلاق تحت غطاء مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للمواطنين وللأجانب الذين يزورون بلادنا. ثالثا: يحذر من إمكانية استعمال هذه الحادثة من قبل دول هيمنية كبرى كالولاياتالمتحدةالأمريكية لفرض و جود عسكري على أراضينا أو بالمنطقة تحت غطاء مزيد المساعدة لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب هذا من جهة، ولفرض مشاريعها السياسية المشبوهة والرجعية على شعوبنا مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير من جهة أخرى. رابعا: يدعو مجددا السلطة العمومية لفتح حوار وطني حول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأحزاب المدنية والنقابات المهنية وباقي مكونات المجتمع المدني لصياغة سياسات جديدة تستجيب لمطالب ومطامح الشرائح الشعبية الواسعة في الحرية والكرامة وتمكّن هذه الفئات من نصيبها المشروع من الثروة الوطنية وتضمن لها الشغل القار والخدمات الاجتماعية الأساسية. خامسا: يعتبر أن مثل هذه الخيارات هي وحدها الكفيلة بأن تحصّن البلاد والشعب ضدّ البدائل الرجعية الماضوية والأعمال الإرهابية وضدّ المطامع السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الهيمنية وعلى رأس هذه الدول الولاياتالمتحدةالأمريكية. تونس في 17/03/2008 حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ