معلقون إسرائيليون قالوا ان الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن إيهود باراك والسباعية تلقوا انتقادات لكنهم خرجوا سالمين، بالرغم من الانتقادات التي وجهها عضو الكنيست عن حزب العمل بن سيمون ل "باراك" وطالبه بالاستقالة، او الهجوم الذي شنته تسفي ليفني زعيمة كاديما على باراك واحتجاج موشي بوغي ياعلون على عدم إشراكه في تفاصيل العملية واتخاذ القرار، فالجمهور الإسرائيلي لم يخرج بمظاهرات مناهضة للعملية العسكرية، ولم يطلب أحد تشكيل لجنة تحقيق شبيهة بلجنة فينو غراد التي شكلت في أعقاب حرب لبنان الثانية في العام 2006. من تلقى الهجوم والنقد وسائل الاعلام وأجهزة الأمن الإسرائيلية خاصة الاستخبارات العسكرية وعدم تعاونها فيما بينها، بالإضافة الى القصور في عدم توفير معلومات استخباراتية، في تحذير الوحدة من احتمال تعثر العملية العسكرية، حيث اتفق عدد من الضباط الكبار في الجيش على ان خلل وقع في تنفيذ العملية، ووجهوا نقدا شديدا لخطة الهجوم وسيره على سفينة "مرمرة التركية". جاء ذلك في الوقت التي تواصل في وسائل الاعلام الإسرائيلية التهليل والإشادة بالعملية العسكرية التي خاضها أفراد القوة الخاصة العسكرية "للوحدة البحرية 13"، والبطولة التي قاموا بها، ضد أسطول الحرية، والنصر المزعوم الذي حققوه وكأنهم خاضوا معركة عسكرية حقيقية مع جيش نظامي متطور، ومع ذلك خرجت أصوات للمطالبة بتشكيل لجنة فحص معمق في فشل العملية العسكرية من اجل استخلاص العبر، وبعض قليل منهم دعا الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية كي لا تقع اسرائيل في فخ وتجد نفسها أمام "غولدستون 2". حيث طالب المعلق القضائي للإذاعة العبرية الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال بالرغم من ان الاسرائيليين مجتمعين يصدقون الرواية الإسرائيلية، وان الدولة والجيش دافعوا عن أنفسهم الا ان الخطر ضدهم قائم فلجنة تحقيق رسمية سيقطع الطريق من الوقوع في مشكلة جديدة وتشكيل لجنة تحقيق دولية. وأضاف ان رفض اسرائيل سيدخلها في ذات المشكلة التي وقعت فيها عندما رفضت تشكيل لجنة تحقيق رسمية على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية من قبل رئيسة محكمة العدل العليا، قبل ان تقع المشكلة، خاصة ان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أدان الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية، ووصفه بالوحشي، وقرر تشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة للوقوف على انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية. الا أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وكانت تصريحات النائب الأول لرئيس الحكومة موشي يعالون أكثر حدة عندما رفض المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق، وقال نحن نحقق ونستخلص العبر نحن دولة ديمقراطية مستقلة، ولا احد يفرض علينا أي لجنة، ونحن ليس "جمهورية موز". وانضم نتانياهو في تصريحاته الى يعالون وباقي أعضاء السباعية حيث تجنب التطرق، صراحةً أو تلميحاً، إلى موقف إسرائيل من المطالبات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على أسطول الحرية، وحسب المراسل السياسي للإذاعة العبرية، فإن نتانياهو ربما سيوافق على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وبعضوية الولاياتالمتحدة وإسرائيل وتركيا. الترجيح ان اسرائيل ستقبل باقتراح مون وبلورته وتحديد تفويض للجنة، و ستعمل مع الولاياتالمتحدة على قبول الاقتراح من أجل تخفيف الضغط الدولي عليها، وربما تقود إلى ردع متضامنين جدد من تنظيم قوافل سفن تضامنية مماثلة في المستقبل، وبشرط ان تكون لجنة فحص تحت مسمى دولي بمشاركة الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وتركيا، وليست لجنة تحقيق دولية لضمان عدم تفويض اللجنة التحقيق مع الجنود الاسرائيليين، ومن أجل إلقاء الضوء على حقيقة العلاقات بين رئيس الحكومة التركية ومنظمة الإغاثة التركية التي نظمت القافلة. اسرائيل تعمل بالتعاون مع الولاياتالمتحدة على التحايل على القانون الدولي وحقوق الانسان، و بتواطؤ من الأمين العام للأمم المتحدة الذي من المفترض ان يعمل على إرسال لجنة تحقيق بالإضافة للجنة تقصي الحقائق التي سيرسلها مجلس حقوق الانسان، وعدم الاكتفاء بالمطالبة برفع الحصار عن غزة، وعدم القبول بغير تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل إدانة اسرائيل على الجريمة التي ارتكبتها ضد أسطول الحرية، وضمان عدم الإفلات من العقاب وجنودها. 7/6/2010