محمد الجاسم متهم بتهديد أمن الدولة وتغطية قضيته في الإعلام ممنوعة قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الكويت الكف عن مقاضاة محمد الجاسم، الصحفي والمدون، جراء انتقاده المسؤولين العامين. وعلى مكتب الادعاء الكويتي أن يرفع الحظر عن التغطية الإعلامية لقضيته.الجاسم، الذي حُكم عليه في أبريل/نيسان 2010 بالحبس ستة أشهر بتهمة التشهير برئيس الوزراء الكويتي، يواجه اتهامات جديدة ب “التحريض على قلب النظام” و”إهانة شخص الأمير [حاكم الكويت]” و”التحريض على هدم أسس المجتمع الكويتي”، لأنه نشر تعليقات انتقادية عن الحكومة على مدونته. وكان قد سبق الإفراج عنه بكفالة ثم تم القبض عليه مجدداً في 11 مايو/أيار 2010، وهو محتجز منذ ذلك التاريخ بانتظار محاكمته، المقرر أن تبدأ في 7 يونيو/حزيران. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الكويت، التي كانت في السابق تتسامح إلى حد ما مع حرية التعبير، أصبحت وبشكل متزايد تعاقب الأفراد الذي يبدون آرائهم السياسية”. وتابع: “على السلطات الكويتية أن تكف عن اضطهاد محمد الجاسم لمجرد انتقاده حُكّام الكويت”. عبد الله الأحمد، محامي الجاسم، قال ل هيومن رايتس ووتش إن قوات أمن الدولة الكويتية، وهي جهاز تابع لوزارة الداخلية، تراجع جميع كتابات الجاسم المنشورة على الإنترنت والمطبوعة على مدار السنوات القليلة الماضية – ومنها ثلاثة كتب نُشرت بموافقة من وزارة الإعلام، وأحدثها كان بعنوان “روح الدستور”. وبناء على المراجعة الأولية، نسب الادعاء الاتهام للجاسم بثلاث جرائم إثر شكاوى مقدمة ضده من شيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري (المكتب التنفيذي للحاكم) وابن الأمير. وراجعت هيومن رايتس ووتش أربعة من 32 موضوعاً منشوراً يقول الأحمد إنها تشكل جزءاً من أسانيد الاتهام. جميعها تنتقد المسؤولين العامين على صلة بممارسة عملهم. ولا يحرض أي منها على العنف. وفي أحد الموضوعات، واتخذ شكل رسالة موجهة للأمير، يسأل الجاسم الضمانات من الأسرة الحاكمة بعدم الانقلاب على نظام الحكم الدستوري. ولحاكم الكويت سلطة حل البرلمان بموجب قرار، وقد فعل هذا عدة مرات فيما مضى. وفي أبريل/نيسان أدانت محكمة كويتية الجاسم بالتشهير الجنائي بناء على تعليقات أدلى بها في تجمع خاص بمنزل أحد نواب البرلمان، وشكك أثناء الجلسة في قدرة رئيس الوزراء على أداء منصبه وطالب بإبعاده. وحكمت المحكمة عليه بالحبس ستة أشهر. وطعن الجاسم في الحكم، وتم تجميده على ذمة إعادة المحاكمة. وعلى مدار تاريخه في العمل، كان الجاسم عرضة لأكثر من 20 شكوى رسمية قُدمت بحقه بسبب كتاباته وتصريحاته. وفي 11 مايو/أيار احتجز ضباط أمن الدولة الجاسم واستجوبوه لأكثر من 15 ساعة على مدار يومين، طبقاً لمحاميه. من 11 إلى 18 مايو/أيار، أضرب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه والزعم بأن كتاباته تهدد أمن الدولة. وحرم مسؤولو الأمن الجاسم من مقابلة محاميه أثناء فترة التحقيق. والجاسم محتجز الآن منذ 27 يوماً، في خرق ظاهر لقوانين الإجراءات الجنائية الكويتية التي تحدد الحد الأقصى للاحتجاز على ذمة المحاكمة ب 21 يوماً دون تمديد بأمر من المحكمة. الأحمد، محامي الجاسم، قدم شكوى عن طول مدة احتجاز الجاسم على ذمة المحاكمة. وفي بيان علني عن مثول الجاسم لأول مرة في المحكمة، قالت ابنته سمية: “أبي كان… معصوب العينين، ويديه مقيدين بالأصفاد الضيقة للغاية ومربوطة وراء ظهره، وقدماه مقيدتين بالسلاسل. وتم دفعه [من قبل الضباط المرافقين له]“. وعقد نشطاء محليون مظاهرات عامة للمطالبة بالإفراج عن الجاسم أمام المجلس الوطني، البرلمان الكويتي، وكذلك أمام اتحاد النقابات الكويتية. وفي 24 مايو/أيار، منع مكتب الادعاء العام أية تغطية إعلامية للقضية. الأمر لم ينص على أي تبرير قانوني أو أسباب لمثل هذا المنع. في 5 مايو/أيار، منع الادعاء أيضاً تغطية قضية اكتشاف خلية تجسس إيرانية مزعومة في الكويت. وبصفة الكويت دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة بالمادة 19 (2) من العهد وورد فيها: “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.” المادة 36 من الدستور الكويتي تحمي حرية التعبير والرأي، وورد فيها: “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون”. ورغم السماح ببعض القيود المحدودة على حرية التعبير بموجب القانون الدولي، فإن الخطاب السلمي المنتقد للمسؤولين العامين له حماية خاصة. مبادئ جوهانسبرغ للأمن الوطني وحرية التعبير والحصول على المعلومات، التي توصل إليها خبراء في حرية التعبير في عام 1996، أوردت حدود القيود على حرية التعبير. المبادئ ورد فيها أن حرية التعبير يجب ألا تُقيد من أجل “حماية الحكومة من الحرج (مبدأ 2.ب)”، المبدأ السابع ورد فيه أن التعبير مسموح به “طالما يروج للتغيير غير العنيف للسياسات الحكومية أو الحكومة نفسها”، حتى لو كان المذكور “يعتبر انتقاداً أو إهانة للأمة أو الدولة أو رموزها أو الحكومة أو هيئاتها أو مسؤوليها العامين أو أمة أجنبية أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو هيئاتها أو مسؤولين عامين بها” وأن “لا أحد يُعاقب على انتقاد أو إهانة الأمة أو الدولة أو رموزها أو الحكومة أو هيئاتها أو المسؤولين العامين أو أمة أجنبية أو دولة أجنبية أو رموزها أو حكومتها أو هيئاتها”. كما تتناول مبادئ جوهانسبرغ الحق في الحصول على المعلومات. المبدأ 11 ورد فيه أن “للجميع الحق في الحصول على المعلومات من السلطات العامة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني”. ولا يحق للحكومة تبرير تقييدها لإتاحة المعلومات إلا إذا كان القيد “وارد في القانون وضروري في المجتمع الديمقراطي لحماية مصالح الأمنا لوطني المشروعة”. وقال جو ستورك: “تكميم أفواه وسائل الإعلام ومنعها من تغطية القضية هو أمر يجب ألا يُفرض إلا كملاذ أخير لحماية المصالح الوطنية الحقيقية، وليس لمجرد حماية الحاكم من الانتقاد”. وأضاف: “تكميم أفواه الصحافة الكويتية، وأوامر منع النشر المتعسفة تضر بسمعة الكويت كدولة تمتع فيها الناس تاريخياً بالقدرة على تبادل المعلومات والتعبير عن آرائهم”.
