قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، رفض مطالب الإفراج عن وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية. كما قرّرت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 جانفي المقبل، وذلك بخصوص القضية المتّهمين فيها بجرائم ذات صبغة مالية، تتعلّق بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. تابعونا على ڤوڤل للأخبار