لجأ الناس في العام 1948 من الحرب إلى أقرب أرض عربية، وسبقتْهم إليها الحدود الجديدة. فحتى الأرض العربية الأقرب تشظّت دولاً بتقسيمات استعمارية. وكان اللجوء أحيانًا إلى أقرب بلدة فلسطينية غير محتلة بفعل التقسيم الأول، ثم تجاوز الاحتلال حدود التقسيم إلى خطوط الهدنة. هكذا كان لجوء اللد والرملة إلى رام الله ولجوء ساحل فلسطين الجنوبي إلى غزة. وهكذا لجأ سكان العديد من القرى إلى بلدات مجاورة. وما كان لبنان بالنسبة إلى أهل الجليل وحيفا بأبعد جغرافيًا وسياسيًا وحضاريًا من بُعد غزة عن المجدل. وكانت صفد أقرب لدمشق جغرافيًا، وبمعان أخرى، من قربها إلى نابلس أو الخليل أو القدس. وتشتّتتْ يافا في الاتجاهات كلها. فمن ركب البحر ركبه شمالاً إلى لبنان، أو أبحر جنوباً إلى غزة، ومن اتّجه شرقًا وصل عمان. وما كان الفلسطينيون عالة على أحد، بل قدموا من بلاد مشروع ناهض، فلاحين وأبناء مدينة صاعدة وعمّالا مهرة ومثقفين. وسادت بين القرى والعشائر في فلسطين وفي البلدان التي قدموا إليها أنواعًا من العلاقات الأهلية والحساسيات أكثر من تلك التي سادت بين هويات البلدان والأقطار. من هنا لم يمانع البعض من استخدام العلاقة مع الفلسطينيين في الصراعات الداخلية. ولكن بالمجمل كانوا جزءاً من مشروع المدينة العربية الصاعدة، وربطوا مصيرهم بالتيارات الصاعدة فيها، ومن ضمنها التيار العروبي على وجه الخصوص. واحتوتْهم المدينة العربية حين استوعبت ذاتها، وفشلتْ في احتوائهم حين فشلتْ في استيعاب ذاتها، وحين انتصر ترييف المدينة على تمدين الريف. ومثل كل أقطار بلاد الشام، كانت فلسطين غير مبلورة كيانًا وهوية سياسية. ولكنها كانت أسرع إلى التبلور في ظل حدود سايْكس بيكو من غيرها من الكيانات العربية التي استقلت بسبب الصراع مع الاستيطان الصهيوني. ولكن لم تكفِ ثلاثة عقود توحّدت فيها إداريا في ظل الانتداب البريطاني لتوحّدها على مستوى الهوية بوسائل الاتصال التي كانت قائمة في حينه. ومن هنا قضت جدلية التاريخ أن تجتمعَ فلسطين في الشتات، أن يوحّد المخيم القرى والبلدات، وأن توّحد الغربة والقضية الغرباء. لقد ساهم الشتات ومدارس الوكالة في بناء الهوية الفلسطينية أكثر مما ساهمت الكثير من الدول القطرية في بناء هوية لشعوبها. وقامت حركة التحرر الوطني الفلسطيني الحديثة في سياق الصراع العربي الإسرائيلي، وفي الشتات تحديدًا، وإن أصرّتْ على عقد مؤتمرها الأول في القدسالشرقية وهي في ظل السيادة الأردنية. وكان العمل الفدائي عبارة عن تسلّل لاجئين إلى أرض الوطن. لقد بدأ العمل الفدائي والفصائل المسلّحة كحركات لاجئين وأبناء لاجئين. حوفظ على الهوية عبر التأكيد على الانتماء للبلد. و"البلد" في عرف الفلاح في حينه هو قريته، وقد استخدم في وصف الوطن الفلسطيني لفظ "البلاد". هذا هو مجتمع الفلاحين الأصليين حيث لقطع الأرض أسماء تعرف بها، وليس أرقام قسائم و"بلوكات" كما شاء الإنجليز واليهود. كان المستوطنون اليهود أشتاتًا من أصقاع الأرض وعشرات الأقطار واللغات، ولكنهم سمّوا فلسطين ب"البلد" أو " الأرض" (هآرتس)، والمقصود "أرض إسرائيل" (إيرتس يسرائيل). أما الفلسطينيون فأبناء وطن واحد ولغة واحدة، ولكنهم كنّوا بلدهم ب"البلاد". هذا بعض من الفرق بين السكان الأصليين غير المستعجلين على عملية بناء الأمة، ولا على الأيديولوجية القومية من جهة، وحركة استيطانية من جهة أخرى، جاءت مسلحةً بآخر تجلّيات قوميات وسط أوروبا وشرقها مزوّدة بأدواتها الفكرية القومية والاشتراكية، والاشتراكية القومية (ولكي لا أتهم بالتشبيه بالنازية، فإن هذه استعارة حرفية من المؤرخ اليهودي زئيف شطرنهال أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية، في تسميته لحركة العمل الصهيونية، "اشتراكية قومية" بالحرف). كان إنجاز الحركة الوطنية الفلسطينية في الشتات هو بناء الهوية الوطنية الفلسطينية. ولذلك فإن الطامة الكبرى التي حلّت بحلول الاتفاقيات مع إسرائيل، هو تشتيت القضية الفلسطينية شظايا، وتفكيكها قضايا. قضية الضفة، وقضية القطاع، وقضية القدس، وعرب الداخل، والأردن، ولبنان، وهذا الشتات وذاك... ويعجبك من يطرح نفسه متحدثًا باسم كل شظية مطالبًا ألا تتدخّل بقية الشظايا في شؤونها، لأن أهلها أدرى بشعابها. لقد توقعتُ ذلك في أسبوع توقيع أوسلو في معرض تعليل رفض الاتفاق وأسميتُ هذه الصيرورة المتوقعة في حينه "كردنة أو تكريد القضية الفلسطينية"، لأن حالة الأكراد في حينه مثّلت بالنسبة لي مثالاً على قضايا مشتّتة بين دول لا قدرة لها على تشكيل حركة وطنية موحّدة. فما لبث الواقع الفلسطيني بعد أوسلو أن فاق أسوأ توقّعاتنا في حينه. واستحال الشتات الموحّد في قضية، شظايا. أما إنجاز المخيّم الفلسطيني الأساسي فيكمن في كونه شكّل مكانًا لبناء إنسان فلسطيني متمسّك بوطنه وبحق العودة، ومتعلّم أو يحب أن يعلِّم أبناءه وفدائي. كان المخيم تأكيدًا على عودة قريبة تبرّر العيش في مخيّم مؤقتا. وكان أيضًا مدرسة في النضال. فماذا يمسي المخيم لمن يقيم فيه ويسمع عن إمكانية التخلي عن حق العودة، وعن أن العودة بعيدة المنال؟ وماذا يصبح مخيم لم يعد يتاح له العمل الفدائي النضالي لأن الجبهات العربية كافة أقفلت أمامه؟ إنه يعني حيّ فقر كبيرا. هذا ليس سؤالاً نظريًا ، بل هو حياة بشر لم يتخلوا عن حق العودة ولا يقبلون بالتسويات، ولا يرون مساهمة وجودهم في المخيم في تقريب حق العودة، إضافة إلى أنهم يبحثون عن فرصة لأبنائهم وبناتهم. لذا لا بد لأي حركة وطنية فلسطينية أن تجيب عن هذا السؤال الحتمي. وهو سؤال، لا تُعفى الدول العربية التي تريد سلامًا مع إسرائيل من دون حق العودة، من الإجابة عليه. يُستَخدم لفظ الشتات في سياق قضية فلسطين حيث المشبَّه هو الحقيقي، والمشبَّه به أسطورة. فالشتات، "دياسبورا"، (بالعبرية: جَلويوت، تْفوتسوت)، تشبيه من رؤية يهودية للوجود في أقطار العالم بعد خراب الهيكل بعيدًا عن الوطن الموعود المدعى وهو "أرض إسرائيل"، سواء كانت أرضًا دنيوية أو سماوية. اليهود في أوطانهم حيث يعيشون. أما الوطن الآخر فهو أيديولوجية دينية، حوّلتها الصهيونية إلى أيديولوجية قومية تعني بناء الدولة. ليسوا شتاتا. هذه التسمية كفيلة أن تثير غضب أي يهودي أميركي لأنها قد توحي أن أميركا ليست وطنه. في حين أن الشتات الفلسطيني هو لجوء حيّ من أرض الوطن الذي جرى تشريدهم منه بالأمس القريب. وما زال بعض جيلِ المشرّدين الأول حيًا يرزق. والشتات الفلسطيني في غالبيته هو تجمّعات فلسطينية في وطن كبير، هو الوطن العربي. ولم يكن هذا التشديد على كون المنفيّين لاجئين، نفيًا لانتمائهم لوطنهم الكبير، بقدر ما كان تأكيدًا على حق العودة إلى الديار. وكما يبدو فقد غدتِ الوسيلة مؤخرًا هدفا. فإذا كانت التعاسة تدليلاً على صحة لقب اللاجئ، ولقب اللاجئ إثباتًا للتمسك بفلسطين، فقد باتت التعاسة وسيلة. أما الهدف فليس التحرير والعودة. ففي ظل سياسات التسوية القائمة بين الدولة العربية بهويتها القطرية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، أصبح التشديد على عدم التوطين وليس على حق العودة. أصبحت التعاسة القائمة في واقع اللجوء هي الدليل على تمسّك الفرد بهويته الوطنية، ولم يعد فقدان الوطن وحق العودة يكفيان دليلا. وصار الهدف هو رفض التوطين في دولة عربية. وما حق العودة على شفاه العديد من الساسة إلا أداة لتأكيد عدم التوطين. وعدم التوطين لا يعني العودة إلى فلسطين، بل قد يعني التوطين في أستراليا أو كندا أو الدول الإسكندينافية. هناك يصبح اللجوء اغترابًا، والشتات جاليات. والغريب أن حق العودة الذي أُلصق حرجًا وإحراجًا في مبادرة السلام العربية من خارج سياقها، هو ليس شرطًا في واقع السلام المنفرد بين أي دولة عربية وإسرائيل، وخطابه. وقد تحقّق فعلاً اتفاق سلام بين دول يعيش فيها لاجئون فلسطينيون وبين إسرائيل من دون أن يكون حق العودة أحد شروط هذه الاتفاقات. لكنه لا ينفك يكرّر ويكرّر في الاستهلاك الداخلي للشعار السياسي. فماذا يعني شعار حق العودة في ظل سلام موقّع أو منشود مع إسرائيل دون أن يكون شرطه حق عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ لا يعني إلا تحوّله من موضوع صراع مع إسرائيل، إلى مسألة مطروحة في العلاقة بين الدولة القطرية والفلسطينيين الذين يعيشون على أرضها. ألا يفترض أن حق العودة هو مطلب موجه لإسرائيل وليس للفلسطينيين؟ في ظل نشدان السلام مع إسرائيل على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، ومن دون حق العودة قد يعني شعار عدم التوطين أموراً كثيرة غير العودة. فهو يعني: 1- مناهضة الهوية العربية بخلق آخر داخلي عربي. ويُستغل هذا الآخر لبناء هوية وطنية داخلية عصبوية متطرفة، أي أن الآخر الفلسطيني يستخدم في صناعة هوية وطنية محلية. إنه أداة في سياسة الهويات. 2- تحويل الصراع الاجتماعي والسياسي في البلد المعني إلى صراع هويات، تستخدم فيه الهوية كأيديولوجية، كما في حالة الحركات القومية والمتطرفة والفاشية والطائفية التي خبرتها بلدان أخرى عديدة. 3- لا يعني مطلب عدم التوطين من دون برنامج سياسي لإحقاق حق العودة في إطار إستراتيجية تحرير، إلا التهديد الدائم بالتهجير. يكتسب حق العودة معنىً في إطار إستراتيجية تحرير. والتحرير هو برنامج سياسي وليس مجرّد خطاب أيديولوجي. ولا يقوم مثل هذا البرنامج إلا كجهد عربي وليس قطرياً. والتناقض الوجودي مع إسرائيل هو تناقض عربي أصلاً وليس تناقضاً قطرياً. أما في غياب برنامج عربي للتحرير ونهوض التسوية مع إسرائيل في أيديولوجية الدولة القطرية، فإن رفض التوطين هو مجرد شوفينية محلية، ولا يكون الرد عليه بالمناشدة الأخوية، بل بلغة الحقوق: حقوق المواطن، وحقوق المقيم، وحقوق الإنسان. فإذا لم تكن العلاقة مع الفلسطينيين علاقة قومية تقضي أن الدولة العربية هي جزء من الوطن العربي الكبير، وهو وطن الفلسطينيين أيضا، فإن الرد هو ليس الخنوع لفكر عنصري عصبوي بل بلغة الحق. فما ينظّم العلاقة مع الفلسطينيين في هذه الحالة ليس معروفًا يُسدى لهم. لقد عملوا وأنتجوا وساهموا في بناء كل دولة عربية عاشوا فيها، قبل أن تتبلور هويتها الوطنية المحلية. ولا فضل فيها لأحد على أحد، ولا لهوية على هوية. يكتسب حق العودة معنىً في ظل صراع عربي مع إسرائيل. ولا بد للحركة الوطنية الفلسطينية التي ترفع حق العودة حقًا لا شعارًا، أن تنتظم في الصف العربي في ظل هذا الصراع. إذ إن حركة وطنية فلسطينية دون صراع عربي إسرائيلي تتحوّل هي أيضًا إلى حالة قطرية تسعى لتسوية مع إسرائيل من دون حق العودة. المصدر: الجزيرة الثلاثاء 3/7/1431 ه - الموافق 15/6/2010 م
