img width="120" height="90" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/elbgalbemali.jpg" style="" alt="تونس:أدان المجلس الوطني للحريات ما اسماه "الجهاز الردعي" القائم في تونس عبر مصادقة مجلس النواب يوم 15 يونيو الجاري لنص قانون جديد يجرّم النشاطات التحسيسيّة التي يقوم بها المدافعون التونسيون في الهيئات الدولية.وقال المجلس :" إن القانون الجديد يعتبر مثل هذه النشاطات تضر بسلامة الاقتصاد الوطني وتهدد الأمن الخارجي للبلاد بنفس مستوى أنشطة التجسّس وإن هذا" /تونس:أدان المجلس الوطني للحريات ما اسماه "الجهاز الردعي" القائم في تونس عبر مصادقة مجلس النواب يوم 15 يونيو الجاري لنص قانون جديد يجرّم النشاطات التحسيسيّة التي يقوم بها المدافعون التونسيون في الهيئات الدولية.وقال المجلس :" إن القانون الجديد يعتبر مثل هذه النشاطات تضر بسلامة الاقتصاد الوطني وتهدد الأمن الخارجي للبلاد بنفس مستوى أنشطة التجسّس وإن هذا التشويه يستهدف بالأساس المدافعين عن حقوق الإنسان، ويشكّل مساسا بروابط التضامن العالمي التي ينسجونها حول القضية التونسية ". وطالب المجلس بإلغاء هذا القانون "القاتل للحريات" الذي يجرّم عمل المدافعين ، ويذكر الحكومة التونسية أن نشاطات المدافعين محميّة بموجب إعلان الأممالمتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس. ولقد أضاف النص الجديد للفصل 61 مكرر من المجلّة الجزائية فقرة تجرّم كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي. ووفقا للمجلس ، يشكل النص الجديد إضافة جديدة إلى بقية الوسائل الردعية السابقة خاصّة قانون "مكافحة الإرهاب" بتاريخ 10 ديسمبر 2003 الذي يتضمّن تضييقا على نشاطات الجمعيّات غير الحكومية. وصرح لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان خلال شرحه لدواعي هذا القانون أمام نواب البرلمان – أن هذا القانون يجرّم " تحريض جهات الأجنبية من تونسي بغرض الإضرار بأمنها الاقتصادي مثل التحريض على عدم إسناد قروض أو عدم الاستثمار أو مقاطعة السياحة أو عدم إسناد منزلة الشريك المتقدم لتونس مع الاتحاد الأوروبي، نظرا لما لهذه الأفعال من أثر سيّئ على سياسة التشغيل وعلى نشاطات التصدير والتنمية الاقتصادية للبلاد بصفة عامة". وقدّم الرئيس بن علي هذا القانون بنفسه ليقع تبنيه في وقت قياسي، على إثر تقرير مجلس الشراكة التونسي الأوروبي الذي انعقد يوم 11 ماي ورفض طلب تونس منحها مرتبة الشريك المتقدّم الذي قدّمته يوم 19 مارس 2010، قارنا الحصول على هذه المرتبة بوجود تطوّر ملموس في مجال احترام حقوق الإنسان، تلك الحقوق التي شهدت تردّيا جليّا خلال الأشهر الماضية، منذ إعادة انتخاب بن علي على رأس الدولة لمدّة رئاسية خامسة في أكتوبر 2009. وحمّلت السلطات التونسية المدافعين التونسيين مسئولية هذا الرفض. وقد قامت في نهاية شهر أبريل بعثة من الجمعيّات المستقلة التونسية (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات بتونس والرابطة التونسية لمواطني الضفّتين) بجولة تحسيسية في مدريد لدى الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي بدعم من الشبكة الأورومتوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظّمة الإسبانية غير الحكومية ACSUR وكانت هذه البعثة تهدف إلى تحسيس الرئاسة الاسبانية بتردّي حالة الحريات في تونس وبالضرورة الملحّة لإلزام الحكومة التونسية بتعهّداتها في إطار مسار برشلونة المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان. محيط هبه عسكر توقيت جرينتش : الثلاثاء , 22 - 6 - 2010 الساعة : 11:33 صباحاً توقيت مكةالمكرمة : الثلاثاء , 22 - 6 - 2010 الساعة : 2:33 مساءً