القاهرة فى 24 يونيو 2010 يعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لقرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق والقاضي بمعاقبة المحامى والحقوقي المعروف مهند الحسنى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية”، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة!! وإذاعة أنباء كاذبة فى الخارج من شانها أن تنال من هيبة الدولة!! ويعتبر المركز أن المحاكمة الجائرة التي جرت بحق مهند الحسنى والتي عجز فيها الإدعاء عن تقديم ما يثبت اتهاماته، وامتنعت خلالها المحكمة عن الاستجابة لطلب الدفاع فى سماع شهود للنفي أو حتى الإثبات، والنصوص العقابية الهزلية التي جرى استدعائها لإدانة مهند، تضفى فى حد ذاتها المزيد من العار على سجل حقوق الإنسان فى سوريا وتشكل ضرراً بليغاً على سمعة ومكانة نظام للحكم لا يتورع بصورة يومية عن التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان أملاً فى إسكات نهائي لأصوات ضحايا القمع فى سوريا. وفى ظل النهج القمعي للنظام السوري وازدرائه لمعايير العدالة ومبادئ استقلال القضاء، فمن غير المتوقع أن تتصدى محكمة النقض السورية لإبطال هذا الحكم الجائر بحق مهند الحسنى. واتصالاً بذلك يعبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن مخاوفه العميقة من أن تطال أحكام مماثلة المحامى المعروف والرئيس الأسبق للجمعية السورية لحقوق الإنسان هيثم المالح الذي يبلغ من العمر قرابة الثمانين عاماً ويحاكم بدوره بذات التهم ولكن أمام محكمة الجنايات العسكرية. ويعتبر المركز كلا من مهند الحسنى وهيثم المالح سجناء للرأي يتعين إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أخذاً فى الاعتبار أن الإجراءات التي تطالهم وثيقة الصلة بانتقادات أو كتابات أو تقارير أو تصريحات منسوبة إلى كل منهما تظهر عوار المحاكمات الاستثنائية والهوان الذي آلت إلية أوضاع حرية التعبير والحريات العامة التي يشكل حرمان الشعب السوري من ممارستها جرحاً عميقاً فى نفسية الأمة السورية إذا جاز التعبير!! إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع مهند الحسنى وهيثم المالح وكافة المدافعين الذين يدفعون ثمناً باهظاً من أجل نصرة حقوق الإنسان فى بلدهم، فإنه يشدد على واجب ومسئوليات المجتمع الدولي وهيئاته الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان فى تبنى تدابير حازمة لحفز السلطات السورية على وضع حد لممارساتها القمعية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمتطلعين للحريات الديمقراطية ووضع نهاية فورية لملف الاعتقال السياسي ولحالة الطوارئ الجاثمة على البلاد منذ العام 1963، وإعادة الاعتبار لضمانات استقلال القضاء، وإجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات والنصوص العقابية المعادية لحقوق الإنسان والتي يشكل استمرار العمل بها استخفافاً صارخاً بعالمية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الواقعة على عاتق السلطات السورية.