الآن يريد عسكر تركيا الذين يعتبرون انفسهم حماة العلمانية المتطرفة التي أرسى قواعدها كمال اتاتورك عام 1923 ، رد الضربة الى حزب العدالة والتنمية الحاكم ، فهذا الحزب ذو التوجهات الاسلامية المعتدلة لم ينجح فقط في تعديل الدستور ليسمح بارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية ، بل ألحق في العام الماضي هزيمة كبرى بالمؤسسة العسكرية التي سعت لاسقاط رئيس الحكومة رجا طيب اردوغان بعد نجاحه ايضا في تعيين زميله في الحزب عبدالله غل رئيسا للجمهورية. لم يعد المشهد مريحا للعلمانيين وهم يرون الرئاسة والحكومة والبرلمان في يد حزب ينظرون إليه كأفعى تزحف ببطء على مؤسسات الدولة وتأكل تركة اتاتورك بالتدريج. فما كان منهم إلا ان يلجأوا الى ذراعهم القضائي ، المحكمة الدستورية التي تضم احد عشر قاضيا مواليا «حراس العلمانية» فكلفوا المدعي العام بالطلب من المحكمة النظر في دعوى تطالب باغلاق حزب العدالة والتنمية ومنع سبعين من كبار قادته من ممارسة السياسة خمس سنوات. يعتقد الجيش ان تركيا التي تعاقبت عليها الاحزاب الاسلامية بصور وتسميات شتى خلال السنوات السبع عشرة الاخيرة ، تتعرض لحقنة كبيرة من الاسلمة ، خصوصا بعد ان اصبح بامكان طالبات الجامعة ارتداء الحجاب في تحد مباشر لتعليمات اتاتورك وحراس علمانيته. غير ان الحزب الحاكم لم يتخذ على ارض الواقع اي خطوات او مواقف تهدد العمانية ، وهو يعتبر الحجاب حرية شخصية تضمن المساواة بين ابناء الشعب الواحد ، ويقول المدافعون عن هذه الفكرة ان لا فرق بين اجبار الفتاة على ارتداء الحجاب او اجبارها على عدم ارتدائه. غير ان العلمانية المتشددة تشعر بحساسية شديدة ضد كل ما هو اسلامي ، فما بالك عندما يتعلق الامر بارتداء الحجاب الممنوع حسب توصيات اتاتورك؟ ويقول العلمانيون انه بعد ان نجح حزب العدالة والتنمية في ادخال الحجاب الى الجامعات بقوة الدستور ، فما الذي سيمنع الحزب من توسيع «التفويض» ليشمل مؤسسات الدولة واحدة بعد الاخرى؟ وبعد ان اطلع العلمانيون على استطلاعات للرأي تقول ان %70 من الاتراك يؤيدون توجهات الحزب بشأن الحجاب ، قرروا ان يتحركوا من خلال المحكمة الدستورية لدفعها الى تحريم حزب العدالة والتنمية ومعاقبة قادمة ، تماما مثلما فعلت مع نجم الدين اربكان وحزبه عام 1995 ، ومثلما فعلت مع احزاب اخرى اسلامية معتدلة مثل حزبي الرفاه والفضيلة. وكما يقول محللون سياسيون اتراك ، فإن اللجوء الى المحكمة الدستورية يمثل اعلان حرب شاملة على حزب العدالة والتنمية وعلى مؤسستي الرئاسة والحكومة ، كما يمثل استخداما لادوات غير ديمقراطية لمحاربة حزب جاء الى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. فالمحكمة الدستورية هي الحارس القضائي للعلمانية ، ولا يتم اللجوء اليها الا عندما يجد العلمانيون ان جميع الابواب الاخرى قد أغلقت في وجوههم ، وقد ادركوا ذلك منذ «22» يوليو الماضي عندما فاز حزب العدالة والتنمية ب«47%» من الاصوات وهي اعلى نسبة يحققها حزب واحد منذ «40» سنة. وقد تحقق ذلك الفوز على خلفية تحدي العسكر لاختيار غل رئيسا للدولة ، مما وضعهم في موقف ضعيف ليس فقط امام الدولة ولكن امام الشعب ايضا. غير ان الكرة الآن انتقلت الى ملعب حزب العدالة والتنمية الذي يتعين عليه ان يختار وسيلته لمواجهة العلمانيين. خياراته محدودة للغاية بل تنحصر في خيار واحد فقط الا وهو اللجوء الى تعديل دستوري بطلب من البرلمان لمنع المحاكم من اتخاذ اي اجراء ضده. لكن عيب هذا الخيار هو انه ذو طبيعة تصعيدية ستجعله يتحول بسرعة الى مسبب في صراع طويل على السلطة مما سيضرّ بفرص انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ، كما سيؤثر سلبا على الاستثمارات الاجنبية واضافة الى ذلك فإنه سيسبب اضرارا بالغة بالاقتصاد التركي الذي لم ينجح اي حزب كحزب العدالة والتنمية في تحسينه وتطويره وفي احتواء التضخم والبطالة. اما الخيارات الاخرى امام الحزب فتتضمن الرضوخ لانذار من المحكمة الدستورية خلال شهر بالتخلي عن الحكم ، او التراجع عن الحجاب مقابل التراجع عن اللجوء الى المحكمة. ولما كانت مثل هذه الخيارات غير ممكنة ، فلا يبقى هناك الا التصعيد المتبادل في صراع محلي على السلطة يختلف في اهميته وأوراقه عن الصراعات السابقة. Date : 03-04-2008
