طرابلس(ليبيا)تزامنت الذكرى ال14 لقتل 1200 معتقل ليبي يومي 28 و29 يونيو/حزيران 1996 داخل سجن بوسليم بضواحي العاصمة طرابلس أغلبهم من التيار الإسلامي هذا العام مع ارتفاع صيحات أهالي الضحايا بضرورة كشف أماكن دفن الجثامين، وإخضاعها للتشريح.وقدمت 25 عائلة إلى مكتب المحامي العام في بنغازي طلب فتح تحقيق جنائي في واقعة القتل الجماعي -خارج إطار القانون- ومحاسبة المسؤولين.واعتبر منسق الأهالي فتحي تربل في تصريح للجزيرة نت طلب التحقيق "خطوة أخيرة"، وفي لهجة تحذيرية قال إنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد الآن"، وأكد تربل أن الخطوة المقبلة هي اللجوء إلى القضاء الدولي. ونظم الأهالي بمشاركة حقوقيين ومثقفين وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء أمام محكمة شمال بنغازي مرتدين شعارات سوداء. مصير المفقودين وصرح حقوقي على صلة بالملف للجزيرة نت قائلا إن الدولة سلمت للأهالي بلاغات وفاة لم تشر فيها إلى الأسباب، وبالتالي يتوجب عليها فتح تحقيق "مستقل وعادل"، وطلب الأهالي الأخير ردا على عدم ثقتهم في التحقيق الحالي الذي يجري بمعرفة السلطات، لكن المصدر قال إن فتح التحقيق يقود إلى اتهام المسؤول عن الحادثة. وبدوره توقع مصدر قضائي مسؤول رفض ذكر اسمه عدم تحرك النيابة لفتح تحقيق آخر يوازي تحقيقات الدولة, في إشارة إلى تكليف قاضي التحقيق المستشار محمد بشير الخضار في سبتمبر/أيلول الماضي. وقابلت الجزيرة نت أمهات وآباء القتلى الذين أكدوا أنهم في أوضاع نفسية قاسية جراء عدم إطلاعهم على حقيقة اختفاء جثامين ذويهم. بأي ذنب قتلوا؟ والد المفقودين إدريس وعبد الكريم الغزالي على أمل أن يكون ابناه على قيد الحياة، ورفض في حديثه للجزيرة نت تصديق وفاتهم، ودعا جهات الأمن لإطلاعه على أسباب وفاتهم، والمقبرة التي تحتضن الجثث. وتساءل الأب عبد الهادي الغزالي "بعد 20 عاما على اعتقالهم أحضروا لي ورقة دون إثبات طريقة وفاتهم، وأحد أبنائي أخبروني عن وفاته عدة مرات، كيف أصدق رواية الدولة؟". لكن الأم نجية فرج كانت تتمنى لو أبلغت بعد تصفيتهم مباشرة حتى لا تعيش طيلة حياتها تزور السجن، وهم في عداد الأموات. وتروي نجية للجزيرة نت كيف كانت تذهب إلى السجن، وتسلم لإدارته الملابس والأغذية والأموال بعد الحادثة حتى العام 2003، وقالت نجية إنها كانت تتمنى مشاهدة "ولو أحدهم وراء القضبان"، وأكدت أن قلبها مات مع أولادها المفقودين. صوت الرصاص وخاطبت الأم حميدة أجويلي الزعيم الليبي معمر القذافي "أين ابني بعد أن فقدت آثاره في المقبرة؟, وبأي ذنب قتل؟". وحدد فتحي بوخريص -شاهد عيان- وشقيق أحد القتلى أماكن الجثامين داخل السجن بعد العملية، وأوضح أن مطالب السجناء كانت تتلخص في تحسين أوضاع السجن، مشيرا إلى أنه كان يستمع إلى صوت الرصاص وضحكات رجال الأمن, وفي اليوم التالي سمع صوت الجرافات، ورجح نقل الجثامين إلى مكان غير معلوم فيما بعد "لإخفاء معالم الجريمة". وأشار بوخريص في تصريح للجزيرة نت إلى أن والدته مازالت تبحث عن قبر شقيقه سليمان المعتقل منذ العام 1989، مؤكدا أن عائلته تعرضت "لإرهاب رسمي". آثار الجريمة وقال أستاذ الشريعة في ليبيا غيث الفاخري للجزيرة نت إن من تعمد إخفاء جثمان قتيل أو دفنه في مكان غير مقبول "آثم". ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن هناك عددا متواترا من الروايات في الواقعة القائمة التي يمكن أن تقود المحقق إلى الحقيقة الجازمة، ولا يتصور تجاهل المحقق للحاجة للبحث، واستخراج الجثث، وبيان أسباب الوفاة وظروفها. وأكدوا أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة والتكييف والاتهام إلا إذا تم تحقيق هذه الواقعة تحقيقا قانونيا صحيحا يهدف للوصول للحقيقة "حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم". وكانت محكمة ليبية قررت في 8 يونيو/حزيران 2008 إلزام الدولة بالكشف عن مصير المفقودين. المصدر:الجزيرة خالد المهير-ليبيا الثلاثاء 17/7/1431 ه - الموافق 29/6/2010 م