لندن:دعت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء المشرعين في اقليم كاتلونيا الاسباني إلى عدم التصديق على اقتراح يدعو إلى حظر النساء المسلمات من ارتداء النقاب في المباني والأماكن العامة.وقالت المنظمة إنها 'لا تعتقد أن فرض حظر واسع النطاق على ارتداء النقاب يُعد ضرورياً أو مناسباً لاعتبارات الأمن أو السلامة العامة، ولا يمكن أن يبرر منع ارتدائه في أي مكان عام أو في جميع المباني العامة'.وتُعد اسبانيا ثالث دولة أوروبية تنظر هذا العام في ادخال قيود على ارتداء النقاب، بعد أن وافق المشرعون في بلجيكا في نيسان/ابريل الماضي على فرض حظر على ارتدائه في الأماكن العامة، وتوجه البرلمان الفرنسي لفرض حظر مماثل في تموز/يوليو المقبل. واضافت المنظمة أن تسع بلديات اسبانية تحركت لحظر ارتداء النقاب في مبانيها، كما أعلن رئيس بلدية مدينة برشلونة عن عزمه على تمرير تشريع لحظر ارتداء النقاب في جميع مباني البلدية، بما في ذلك المكاتب والأسواق العامة والمكتبات والمتاحف، في وقت لاحق من العام الحالي. وقال جون دالهوسن الخبير في مجال التمييز في أوروبا بمنظمة العفو الدولية 'إن فرض أي حظر واسع النطاق سينتهك الحق في حرية التعبير والدين للنساء اللاتي يخترن ارتداء النقاب كتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن، لأن من حق المرأة أن تكون حرة في اختيار ما تريد وما لا تريد ارتداءه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان'. واضاف دالهوسن 'أن التمييز لا يمكن مكافحته بالتمييز، كما أن المساواة بين الجنسين لا تتقدم من خلال فرض ما يمكن للمرأة وما لا يمكنها ارتداؤه، بل عن طريق ضمان أن تكون المرأة قادرة على اتخاذ خياراتها وبشكل فعّال'. وحث السلطات الاسبانية على 'ضمان أن تكون مبادراتها الأخيرة لمكافحة العنف ضد المرأة تنسحب أيضاً على النساء المسلمات'.