اوسلو في 4/07/2010الفجرنيوز:يعرب المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى عن بالغ قلقه تجاة صدور أحكام قاسية بحق النشطاء الحقوقيين بسوريا وأخر تلك الأحكام الحكم الصادر اليوم بتاريخ 4 يوليو 2010 من الحكمة العسكرية بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري . ويشير المركز أن مثل تلك الأحكام من شأنها أن تعكس الرؤية نحو تأكيد السياسة اللقمعيه التي تنتهجها السلطات السوريه تجاه نشطاء حقوق الانسان على ارضها وان اتباع مثل تلك السياسات من شأنها التدنى بحقوق الانسان فى سوريا وخاصة املف الحريات العامة وحرية الرأى والتعبير. لذا يطلب المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان االحكومه السورية بضرورة أعادة محاكمة هيثم المالح امام قاضية الطبيعى ووفقآ للمعاير الدوليه الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة كما يجب على الحكومة السورية احترام كافة تعاهدنها الدوليه ومراجعة سياستها تجاه نشطاء حقوق الإنسان في سوريا والامتثال للمبادئ الدولية بأحترم حقوق الإنسان. كما يحث المركز كافة الجهات الدوليه وخاصة الاتحاد الاوربى والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان بالتدخل ليس فقط بأصدار بيانات الادانه ولكن بضرورة اتخاذ اجراءات قانونيه مباشرة تجاه الحكومة السورية وجميع الدول التي لاتحترم المواثيق الدولية. جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها ، و بتاريخ 3/11/ 2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة. صادرمن المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي