سؤال ربّما لم يكن يُطرح من قبْل بالنظر إلى أن أنظمة الحُكم الغيْر منتخبة في العالم العربي لا تعبأ بحقوق الإنسان، لعدم وجود مُساءلة وفي ظلّ غياب سيادة القانون والانفِراد بالسلطة وسيْر معظمها في فلَك السياسة الأمريكية. وذلك مقابل غضّ نظر الولاياتالمتحدة عن ممارسات الحكّام، خاصة فيما يتعلّق بالتعذيب، بل وتطوّع البعض بتعذيب من ترسلهم المخابرات الأمريكية لدول عربية معيّنة، تمرّست في استنطاق المعتقلين بفنونها الخاصة في التعذيب. لكن هذا السؤال بدأ يُثار في الأوساط القانونية في الولاياتالمتحدة، في ضوء استجابة المحكمة الأمريكية العُليا بالإجماع لدعوى قضائية أقامها خمسة صوماليون، بعضهم حاصل على الجنسية الأمريكية، ضد رئيس وزراء الصومال الأسبق محمد على سمنتر، بتهمة تعرّضهم للتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في الصومال على أيْدي جنود ومسؤولين كانوا تحت قيادة رئيس الوزراء الأسبق سمنتر، الذي يعيش حاليا في ولاية فيرجينيا الأمريكية. وكان قاض فدرالي في فيرجينيا قد حكَم ببطلان الدّعوى، استنادا إلى قانون أمريكي يسمى "قانون الحصانة السيادية الأجنبية"، الذي يوفِّر حصانة دبلوماسية تحمي الدول الأجنبية ومؤسساتها السيادية، ثم حكمت محكمة الإستئناف برفْض قرار القاضي الفدرالي وأيَّدت المحكمة العليا الأمريكية قرار محكمة الاستئناف، وقضى قاضي المحكمة العليا الأمريكية جون بول ستيفنز في الحُكم الصادر بإجماع أعضاء المحكمة العليا الأمريكية، برفض قرار القاضي الفدرالي والسماح للمواطنين الصوماليين بمُقاضاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بتُهم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى أن "قانون الحصانة السيادية الأجنبية، يحمي الدول الأجنبية ومؤسساتها السيادية من الملاحقة القضائية في الولاياتالمتحدة، ولكنه لا يوفِّر حصانة للحكّام والمسؤولين في حال مقاضاتهم أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية بتُهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان". عواقب القرار.. سلاح ذو حدّيْن لتحليل عواقِب القرار، توجّهت swissinfo.ch بالسؤال للدكتور داود خير الله، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، فقال: "إن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، هي جرائم ضد الإنسانية تتخطّى حدود الدول ويتِمّ تجريمها على المستوى الدولي، فيُعاقب عليها القانون الدولي، كما سنّت بعض الدول ومنها الولاياتالمتحدة قوانين خاصة، للتعامل مع مرتكِبي تلك الجرائم، وقوانين أخرى توفِّر الحصانة ضد مقاضاة دول أجنبية ومؤسساتها السيادية، وصدور قرار المحكمة العليا بجواز مُقاضاة المسؤول الصومالي الأسبق أمام محاكم فدرالية أمريكية بتُهم التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، يفتح أبوابا عديدة وفي اتجاهات مُتعارضة". وشرح الدكتور خير الله ذلك بقوله: "سيُمكن لدول أجنبية، إذا تعرض مسؤول فيها للمقاضاة وِفقا للقرار الأمريكي، بتُهم تتعلق بالتعذيب مثلا، أن تسنّ قوانين في إطار مبدإ المعاملة بالمِثل، فتطالب مثلا بمقاضاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني ووزير الدفاع السابق رامسفلد بتُهم التعذيب في معتقل غوانتانامو أو في سجن أبو غريب، كما يمكن لفلسطيني أمريكي سبَق وتعرّض للتعذيب أو انتهاك صارِخ لحقوقه الإنسانية على أيْدي الجنود الإسرائيليين، أن يقاضي نتانياهو أمام محكمة فدرالية أمريكي، مما قد يخلق إحراجا هائلا للولايات المتحدة، كما يمكن للولايات المتحدة أن تستخدِم قرار المحكمة العليا الأمريكية لترهيب الحكّام العرب الذين لا يسيرون في فلَك السياسة الأمريكية وجرّهم إلى بيْت الطاعة، وإلا صدرت بحقِّهم أحكام قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية، خاصة وأن كثيرين منهم يجيزون استِخدام التعذيب مع مواطنيهم". ويرى الدكتور داود خير الله أنه، لا يشترط لرفع دعاوي قضائية بحقّ الزعماء العرب أمام محاكم فدرالية أمريكية، أن يكونوا لاجئين سياسيين مقيمين في الولاياتالمتحدة، بل إن اتهامهم في مثل تلك القضايا يُثير احتمالات توقيفهم أثناء زياراتهم للولايات المتحدة، كما هو حادث بالفعل أمام محاكم أوروبية رُفِعت أمامها دعاوى قضائية بحقّ زعماء ووزراء إسرائيليين، فاضطروا لإلغاء زياراتهم الأوروبية. وردا على سؤال ل swissinfo.ch عن إمكانية رفع مواطنين عرب أمريكيين لدعاوى قضائية أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية بحق زعماء ومسؤولين عرب بتُهم ارتكاب جرائم في حق الإنسانية والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، قال الدكتور داود خير الله: "يمكن ذلك حتى في ظلّ تمتّع هؤلاء الزعماء والمسؤولين بالحصانة، باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تقِر ملاحقة المسؤولين المتمتِّعين بالحصانة، متى تمّ توثيق ارتكابهم لجرائم ضدّ الإنسانية، باعتبارها جرائم ضد المجتمع الدولي كله، تقع تحت طائلة القانون الدولي". تعزيز احترام حقوق الإنسان ويرى الدكتور داود خير الله أن قرار المحكمة العليا بجواز نظر المحاكم الفدرالية الأمريكية، دعاوى بحق مسؤولين أجانب بتُهم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، يعزِّز قضية احترام حقوق الإنسان، غير أن ما يضعف من تأثير القرار، كما يرى خبير القانون الدولي، هو أنه صادر في دولة تلطّخت سُمعتها الدولية خلال عهد الرئيس بوش بانتهاكها لحقوق الإنسان في غوانتانامو وأبو غريب، كما أن المخابرات الأمريكية دأبت على إرسال معتقلين في الولاياتالمتحدة بتُهم الاشتِباه في تورّطهم في الإرهاب، لدول عربية متخصّصة في التعذيب، للحصول على معلومات بطُرق قسرية، ويمكن للمُفرَج عنهم من هؤلاء، رفع قضايا ضد الزعماء العرب الذين سمحوا بمحْض إرادتهم لأجهزة مخابراتهم بتعذيب محتجزين لدى المخابرات الأمريكية في مراكز اعتقال وسجون تقع تحت مسؤوليتهم، مثلما حدث مع مواطن سوري كندي ثبَتت براءته. وتتفق السيدة باميلا ميرشانت، المديرة التنفيذية لمركز العدالة والمحاسبة في مدينة سان فرانسيسكو، التي رفعت الدّعوى بالنيابة عن المواطنين الصوماليين الخمسة، مع الدكتور داود خير الله في أن "قرار المحكمة العُليا الأمريكية يوسّع نطاق سيادة القانون بالمفهوم الأمريكي، حيث لا يوجد أي مسؤول أمريكي فوق القانون، وبالتالي، فلا يوجد حقّ لمسؤول أجنبي في أن يأتي إلى الولاياتالمتحدة وقد تمّت مُقاضاته، في أن يعتبر نفسه فوق القانون لمجرّد كونه مسؤولا أو زعيما". ويرى عدد من دُعاة حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة أن قرار المحكمة العليا يغلِق الباب أمام الزعماء الذين يبطشون بشعوبهم ويتفنّنون في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، على أمل أنهم سيجدون ملاذا آمنا كلاجئين إلى الولاياتالمتحدة عندما تعصف بهم شعوبهم وتلفظهم، حيث أن القرار يرسل رسالة واضحة إلى مثل هؤلاء الزعماء، بأنهم سيلاقون بِئْس المصير، إذا شدّوا الرِّحال إلى الولاياتالمتحدة كلاجئين. وجدير بالذكر أن أطرافا مُتناقضة المصالح، ساندت موقف رئيس وزراء الصومال الأسبق في المطالبة ببطلان الدّعوى القضائية المقامة ضده أمام محكمة فدرالية أمريكية، كان من أبرزها الحكومة السعودية وحكومات عربية أخرى وعدد من المنظمات المساندة لإسرائيل في الولاياتالمتحدة، لتخوفها من إمكانية تعريض مسؤولين فيها لنفس المصير، استنادا إلى قيامهم بجرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. محمد ماضي – واشنطن – swissinfo.ch
