الاسكندرية:قالت مصادر قضائية يوم الخميس ان محكمة الاستئناف بمدينة الاسكندرية الساحلية المصرية حددت جلسة السابع والعشرين من يوليو تموز الحالي لنظر قضية مقتل شاب التي اتهم فيها شرطيان باستعمال القسوة وضربه خلال القاء القبض عليه لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت بأيدي الشرطيين خارج مقهى للانترنت في مدينة الاسكندرية في السادس من يونيو حزيران.لكن الشرطة المصرية تقول ان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بالقاء القبض عليه. وجذبت القضية اهتمام حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية كما أثارت احتجاجات داخلية. وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان. وقال مصدر ان رئيس محكمة الاستئناف محمود طلعت مفتاح قرر بدء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الاسكندرية. ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة الى الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل خلال نظر القضية لتشمل تهمة القتل. وكان النائب العام عبد المجيد محمود أمر يوم السبت باحالة الشرطيين الى محاكمة عاجلة وهما قيد الحجز في قضية مقتل سعيد. لكنه قال ان التحقيقات انتهت الى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي الى الموت." وتوجه الشرطيان لالقاء القبض على سعيد دون اذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون لكن قانون الطواريء المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة القاء القبض على المشتبه بهم وحبسهم لمدة طويلة بدون محاكمة. ويطالب المعارضون والنشطاء بانهاء حالة الطواريء. وأقصى عقوبة يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 عاما. واقترب عدد أعضاء صفحة عن خالد سعيد في موقع فيسبوك على الانترنت من 200 ألف. وكان بعضهم شارك في احتجاجات ومن المقرر تنظيم احتجاج جديد يوم الجمعة.