طَالَب أربعةُ أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الحكومة البريطانية بفتْح تحقيق حول ظروف الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي -المُدَان بتفجير طائرة لوكيربي- في أغسطس من العام الماضي.وقد تقدَّم النواب الديمقراطيون تشارلز شومر وكيرستن جيليبراند عن نيويورك، وفرانك لوتنبيرج وروبرت منديز عن نيوجيرسي، بهذا الطلب في رسالة سلَّمُوها أمس الأربعاء للسفير البريطاني لدى الولاياتالمتحدة نايجل سينوولد. وجاء الطلب بعد إعلان الطبيب البريطاني المتخصِّص بأمراض السرطان كارول سيكورا أن المقرحي يمكن أن يبقى على قيْدِ الحياة لمدة عشر سنوات إلى عشرين سنة، مع أنه قدّم من قبل تقييما للحكومة الأسكتلندية بأنه لن يعيشَ أكثر من ثلاثة أشهر. وكان سيكورا قال في أبريل الماضي: إن المقْرحي يقضي الأيام الأخيرة من حياتِه طريح الفراش وسيفارقُ الحياة في غضون أربعة أسابيع نتيجة إصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستاتا، نافيًا المزاعم بأن وضعه الصحي كان مبالغًا فيه لتأمين إطلاق سراحِه. وأفرجَت السلطات الأسكتلندية في أغسطس الماضي عن المقرحي لأسباب إنسانية وسمحت له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك، وحسب قوانين الحكومة الأسكتلندية، فإن أي سجين يعاني من مرض ويتوقع وفاته خلال ثلاثة أشهر يتم إطلاق سراحه. وأمضى المقرحي ثماني سنوات من حكم بالسجن مدى الحياة صدر بحقِّه عام 2001 بعد إدانته بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بأن أمريكان فوق بلدة لوكيربي بأسكتلندا عام 1988، مما أدى إلى مقتل 270 شخصًا منهم 189 أمريكيًّا. وصرَّح السفير الأمريكي في بريطانيا لويس سوسمان لهيئة الإذاعة البريطانية بعد إخلاء سبيل المقرحي بأن المسئولين الأمريكيين لم يكونوا يتوقّعون أبدًا إطلاق سراحه، ولو كانوا يعلمون ذلك لطلبوا تسلّمه.