برن:أعلن حزب الشعب السويسري اليوم عزمه خوض منافسة للحصول على مقعد وزير الطاقة والمواصلات المستقيل موريتس لوينبرغر في مجلس الحكم الاتحادي على الرغم من افتراض أن يبقى هذا المنصب من نصيب الحزب الاشتراك.وقال الحزب المحسوب على اليمين المتشدد في بيان له ان قيادة الحزب اعلنت سابقا عزمها اغتنام فرصة فراغ أي مقعد في مجلس الحكم لممثل لأي من الحزبين الاشتراكي او الليبرالي للاستحواذ عليه وحانت تلك الفرصة الآن. ويستند الحزب في تمسكه بهذا الموقف الى احقيته في الحصول على مقعدين من اصل 7 في مجلس الحكم الاتحادي طبقا لمعادلة تقسيم أعضاء مجلس الحكم حسب نسبة تمثيل الاحزاب داخل البرلمان اذ تصل نسبة مقاعده في البرلمان الى 29 بالمئة في مقابل 5ر19 بالمئة لصالح الحزب الاشتراكي. ويأمل الحزب في الحصول على دعم من كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي البرلمانية والتي تمثل 5ر14 بالمئة في مواجهة تحالف اليسار مع يمين الوسط الا ان محللين استطلعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آراءهم يتوقعون عدم نجاح تحالف اليمين اذ لن يمثل سوى 34 بالمئة فقط من البرلمانيين مقابل اغلبية تحالف اليسار مع يمين الوسط الذي يمثل 40 بالمئة. وكان وزير الطاقة والمواصلات السويسري مورتيس لوينبرغر قد اعلن امس استقالته بصورة مفاجئة بعد 15 عاما من العمل السياسي في مجلس الحكم الاتحادي . ويرى المحللون هنا ان تلك الاستقالة المفاجئة قد تؤدي الى استقالات اخرى بين أعضاء مجلس الحكم الاتحادي لاسيما من وزير المالية هانز رودلف ميرتس ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي - راي بسبب تعرضهما لانتقادات بالغة بعد ازمتي بنك (يو بي اس) مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وملف العلاقات السويسرية الليبية. وبحسب المراقبين فان استقالة وزير المالية السويسري متوقعة خلال الأسابيع المقبلة في حين من المستبعد أن تستقيل وزيرة الخارجية لكن فراغ مقعدين في مجلس الحكم سيفتح شهية حزب الشعب للحصول على أحد المقعدين. ومن غير المستبعد ان يدخل حزب الخضر حلبة التنافس طمعا في الحصول للمرة الأولى على مقعد في مجلس الحكم الاتحادي مما يفتح المجال للعديد من التحالفات الحزبية. ويتفق المراقبون هنا على ان الحياة السياسية السويسرية ستشهد حراكا سياسيا مكثفا في النصف الثاني من العام استعدادا لانتخاب العضو الجديد في مجلس الحكم وستكون مؤشرا على صورة المشهد السياسي في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقرر اقامتها خريف 2011 . ويتكون مجلس الحكم الاتحادي من سبعة أعضاء اثنان لكل من الحزب الاشتراكي والليبرالي وعضو واحد لكل من الحزب المسيحي الديمقراطي والشعب والبرجوازي المحافظ.