بغداد:كشف متحدث باسم النائب السابق في البرلمان العراقي محمد الدايني، المحكوم بالإعدام غيابيا في قضايا متعلقة ب «الإرهاب» أمس، أن الأخير قد عاد إلى العراق ويمارس أعماله «بشكل طبيعي»، في وقت أكدت وزارة الداخلية العراقية عدم علمها بمكان الدايني، لكنها دعته إلى تسليم نفسه. وقال المتحدث مهند صبري إن الدايني «عاد قبل فترة ليست بالقصيرة بشكل سري إلى العراق، وهو يقوم بأعماله بشكل طبيعي»، مبينا أن «الدايني يعمل حاليا على كشف وتوثيق الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها السجناء في العراق». وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من أكتوبر 2009 من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق، إثر رفع الحصانة عنه في شهر فبراير من العام نفسه، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر يناير 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه. وأضاف صبري أن «الدايني يسعى حاليا للكشف عن السجون السرية التابعة للحكومة العراقية المنتهية ولايتها، من خلال التعاون مع المنظمات التابعة لبعثة الأممالمتحدة»، مبينا أن الأخير «يقف وراء الكشف عن معلومات مهمة بشأن أعداد وأسماء المعتقلين في السجون السرية». ولفت المتحدث إلى أن «الأنباء التي أشارت إلى اعتقال النائب الدايني من قبل السلطات الماليزية عارية عن الصحة»، مبينا أن «تلك مسألة روجت لها الحكومة العراقية». وأوضح أن «الدايني يمارس دوره الوطني من خلال كشفه المستمر للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق ومن يقف وراءها، خاصة حكومة المالكي، ولهذا السبب تم استهدافه». من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية عدم توفر معلومات دقيقة لديها عن مكان تواجد الدايني، سواء كان معتقلا في ماليزيا أو عاد إلى الأراضي العراقية. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أيدن خالد «إن الوزارة لا تستطيع الجزم بمكان تواجد الدايني حاليا». ودعا خالد النائب الدايني ل «تسليم نفسه والوقوف أمام المحاكم العراقية للدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه»، مؤكداً أن «الحكم الغيابي الصادر بحقه لا يمكن أن ينفذ فورا إذا سلم نفسه أو ألقي القبض عليه». وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد ذكر في وقت سابق، أن وفدا من وزارة الداخلية العراقية يتابع مع السفارة العراقية في ماليزيا قضية استرداد الدايني للقضاء العراقي، مبينا أن «الشرطة الدولية (الإنتربول) لديها مذكرة حمراء بتوقيف هذا الشخص، أُرسلت إلى السلطات الماليزية». العرب القطرية