يبدو أن الأيام ستدور على «جلاد صدّام» القاضي محمد الخليفة العريبي الذي حاكم الرئيس الراحل وتعامل معه بمنطق التشفي والانتقام والذي أصبح اليوم مهدّدا بالمحاكمة والسجن حيث يناقش قضاة ومسؤولو ما تسمّى المحكمة الجنائية العراقية العليا هذه الأيام الكيفية التي سيتم بها التعامل مع رئيس المحكمة الجنائية الثانية وقاضي محكمتي الأنفال السابقة وما يعرف ب «انتفاضة الجنوب» وذلك في ضوء اكتشاف وثيقة تحمل توقيعه يصدر فيها أمرا باعتقال 12 معارضا للنظام السابق عام 2001 عندما كان قاضيا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية. وذكر مصدر قضائي في اتصال هاتفي من بغداد مع موقع «إيلاف» الالكتروني أن الوثيقة تشير إلى أن القاضي أصدر أمرا باعتقال الأشخاص الإثني عشر بناء على أمر موجه الى مديرية أمن الديوانية صادر عن منظمة «فدائيي صدام الاستخبارات» تتهمهم بالانتماء الى «أحزاب معارضة من دون تسميتها». وقال إن أمر الاعتقال الذي أصدره العريبي لم يحمل أي مادة قانونية يستند إليها في هذا الإجراء مشيرا إلى أنه قد تم تنفيذ الاعدام بحق هؤلاء الأشخاص في اليوم التالي حيث نفّذت عملية الاعدام من دون محاكمة.. وأوضح أن هذه المجموعة التي أصدر العريبي أمر اعتقال أفرادها هي واحدة من مجموعات أخرى نفّذ فيها الاعدام وينتمي أفرادها الى الصدريين. وقال إن مسؤولي «المحكمة الجنائية» يدرسون حاليا الاجراءات المطلوبة التي سيتم بها التعامل مع القاضي مشيرا الى أن هناك توجّها بعزله وتقديمه الى المحاكمة أو التكتّم على الموضوع مقابل تقديمه لاستقالته خوفا من تأثير القضية على سمعة المحكمة و»مصداقية» الأحكام التي أصدرتها في وقت سابق ضد الرئيس الراحل صدّام حسين وستة آخرين من مساعديه في ما يعرف بقضية «الأنفال» ونظرها حاليافي قضية اتهام خمسة عشر مسؤولا سابقا بالمشاركة في ما يُسمى «قمع انتفاضة الجنوب». وأضاف أنه بالرغم من أن قرار الاعدام يحمل أسماء 12 عراقيا بتهمة الانتماء الى أحزاب معادية إلا أن عائلات ضحايا تقدّموا بشكاوى ضدّ القاضي يقولون فيها إن عدد الذين تمّ اعدامهم 18 شخصا. وتابع أنه تمّ ابلاغ القاضي العريبي بالوثيقة وطولب بتقديم استقالته لكنه مازال يرفض ذلك. وأشار إلى أن جميع قضاة «المحكمة الجنائية» كانوا قد وقّعوا قبل تعيينهم فيها على استمارات تؤكد عدم الانتماء الى حزب البعث وأنه لم تكن لهم علاقة بالأجهزة الأمنية للنظام السابق. وقال إن اكتشاف الوثيقة يؤكّد أن العريبي وقّع على معلومات غير صحيحة ومضلّلة مما تضعه تحت طائلة القانون.