لقدأكدنا منذ أن أسدل الستار عن انتخابات عمادة المحامين والهيئة الوطنية لدورة 2010 \2013على التحالف الانتهازي بين التجمع الدستوري والاخوان المسلمين . ولا أدل عل ذلك من الفارق الرهيب في الأصوات حيث بلغ هذا الفارق أكثر من أربعة مائة صوت لفائدة العميد الجديد الأستاذ عبدالرزاق كيلاني . وما يزيد في كشف المستور ويسقط ورقة التوت على هذا التحالف الانتهازي هو ما وقع يوم الجمعة 16 جويلية 2010 في الاجتماع المخصص لتوزيع المهام بين أعضاء الهيئة الوطنية . اذ تبين من خلال التصويت الالتزام بما اتفق عليه الدساترة والخوانجية في الكواليس وتحت الطاولة حيث بلغ مجموع أصواتهم 9 بينما بلغ مجموع أصوات أنصار العميد بشير الصيد 4 وانضاف اليهم أحد الأعضاء المحايدين والذين يرفضون التحالف مع الظلاميين فكانوا في الجملة 5 . بحيث كلما رغب أي عضو من أنصار العميد السابق في احدى المهام الا وكان التصويت 9 ضد 5 لفائدة التحالف الانتهازي بين الدساترة والاخوانجية . وهكذا تبين في كل المحطات الانتخابية سواء المتعلقة بالعمادة أو بالهيئة الوطنية أو في الاجتماع الذي خصص لتوزيع المهام أن مهمة هذا التحالف هي الاقصاء لأنصار العميد المتخلي والعمل على ضرب التيار المهني المستقل الذي أسسه العميد بشير الصيد . وبهذا التحالف الانتهازي يكون المجتمع المدني قد دخل في منعرج خطير والتشريع لتحالفات مشبوهة ستكون نتائجها اذا تواصلت بدون شك وخيمة على كل المدافعين الحقيقيين على القيم العقلانية والحداثية . مقالة بتاريخ :18 جويلية 2010