لندن:قالت الحكومة البريطانية انه لا توجد لديها نية لمراجعة اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا بعدما اكدت شركة بي.بي النفطية انها ضغطت على الحكومة السابقة بشأن القضية.ويريد الساسة الامريكيون الغاضبون من بي.بي بسبب التسرب النفطي الضخم في خليج المكسيك ان يعرفوا ان كانت الشركة لعبت دورا في تأمين الافراج عن مدان ليبي بتفجير طائرة امريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.وافرجت السلطات الاسكتلندية التي تتمتع بسلطات قضائية واسعة عن عبد الباسط المقرحي العام الماضي لانه تكون في اعتقادها انه لن يعيش سوى ثلاثة شهور. ولا يزال المقرحي على قيد الحياة ويعيش في طرابلس. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "لكي نكون واضحين تماما ... قرار الافراج عن المقرحي اتخذ لاسباب انسانية ولاعلاقة له بمناقشات مع ليبيا بخصوص نقل السجناء." واضاف "لا توجد خطط لمراجعة اتفاق نقل السجناء." وكان كاميرون الذي تولى السلطة في مايو ايار وسيلتقي بالرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن يوم الثلاثاء قد عبر عن اعتقاده بان قرار اطلاح سراح المقرحي قرار خاطئ. وتؤكد بي.بي انها ضغطت على حكومة حزب العمال بشأن نقل السجناء لقلقها من ان يؤثر قرار بطيء على اتفاق للتنقيب البحري عن النفط كانت قد ابرمته مع ليبيا. غير انها قالت انها لم تشارك في مناقشات تخص اطلاق سراح المقرحي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب هجوم اودى بحياة 270 شخصا بينهم 189 امريكيا. وقع الاتفاق في ابريل نيسان عام 2009 لكن لم يستخدم لاعادة المقرحي الى ليبيا.